خبير: تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي نقلة نوعية في قرارات البنك المركزي
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدث الخبير المصرفي محمد عبدالعال، عن جهود البنك المركزي لتوفير النقد الأجنبي للعمليات الاستيرادية، مشيرًا إلى أنّ رئيس اتحاد بنوك مصر، عبر فيها عن التوجه القائم على أرض الواقع.
وأضاف «عبدالعال»، خلال لقائه عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه العبارة هي "البنوك المصرية توفر الاحتياجات التمويلية وتدبر النقد الأجنبي لعمليات التجارة الدولية في كل القطاعات الاقتصادية في مصر ولا يوجد أي ضغط مهما كان شكله ونوعه على العملة في التوجه إلى أي مصادر أخرى".
وتابع، أنّ تلك العبارة توثق كل الخطط الاستراتيجية ودور البنك المركزي منذ تحرير سعر الصرف 6 مارس الماضي، مشيرًا إلى أن هذا اليوم كان تاريخيًا، إذ مثّل نقلة نوعية في قرارات البنك المركزي حينما حرر ووّحد سعر الصرف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي النقد الأجنبي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
في مواجهة الأزمة.. الطور يطالب بتقليص الإنفاق ووقف استنزاف النقد الأجنبي
???? ليبيا – الطور: الإنفاق المزدوج ومبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية يفاقمان التدهور الاقتصادي
???? الإنفاق العام يعطّل الاقتصاد ويضعف الإصلاحات ????️
أكد الخبير الاقتصادي أبوبكر الطور أن الإنفاق العام المفرط ساهم بشكل كبير في تعطيل عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى تدني مستوى الخدمات الأساسية، وضعف مردود الإصلاحات الاقتصادية، وسوء إدارة الإيرادات السيادية، موضحًا أن هذه العوامل لن تؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي إلا بتكلفة باهظة.
???? فشل السياسات التقليدية للمصرف المركزي ????
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى الاقتصادية”، قال الطور إن استمرار المصرف المركزي في الاعتماد على وسائل تقليدية ومتكررة دون فعالية، يُصعّب من إمكانية طرح رؤى مقنعة لمعالجة التدهور، مؤكدًا ضرورة إيجاد حلول لتخفيض الإنفاق العام المزدوج.
???? إيقاف مبيعات الأغراض الشخصية وتوجيهها للاعتمادات ????
وطالب الطور بوقف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، وتوجيه هذه الموارد إلى الاعتمادات المستندية، مشددًا على أن بطاقة الأغراض الشخصية لا تعود بفائدة فعلية على المواطن، بل باتت من أسباب استنزاف احتياطي الدولة من العملة الصعبة.
???? تنظيم سوق الصرافة ومكافحة الفوضى المالية ????
كما دعا إلى إعادة تنظيم آليات فتح الاعتمادات وفق الاستهلاك الموسمي، وتنظيم عمل محلات وشركات الصرافة وفق المعايير الدولية، محذرًا من أن الفوضى في السوق الموازية قد تؤدي إلى انفلات غير مسبوق للأسعار يصعب السيطرة عليه لاحقًا.
???? إصلاحات عاجلة لكبح التدهور المالي ????
اختتم الطور تصريحه بالدعوة إلى الحد من التدهور الاقتصادي عبر تقليص الإنفاق العام المزدوج، والكشف عن حجم الدين العام كل ثلاثة أشهر، مع تقليص عدد السفارات والموظفين بالخارج، وتنظيم ملف الإيفاد الدراسي بإلزام الفاشلين بتحمل تكاليف دراستهم لتقليل الهدر المالي.