خبير: السوق الموازية اختفت والبنوك المصدر الوحيد لتحديد سعر الصرف
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
استعرض الخبير المصرفي محمد عبدالعال، جهود البنك المركزي لتوفير النقد الأجنبي للعمليات الاستيرادية، قائلًا إن هناك عبارة مهمة لرئيس اتحاد بنوك مصر محمد الإتربي، عبر فيها عن التوجه القائم على أرض الواقع وهي «البنوك المصرية توفر الاحتياجات التمويلية وتدبر النقد الأجنبي لعمليات التجارة الدولية في كل القطاعات الاقتصادية في مصر ولا يوجد أي ضغط مهما كان شكله ونوعه على العملة في التوجه إلى أي مصادر أخرى».
وأضاف «عبدالعال»، خلال لقائه عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه العبارة تُذكر وتوثق بكل الخطط الاستراتيجية ودور البنك المركزي منذ تحرير سعر الصرف 6 مارس الماضي، مشيرًا إلى أن هذا التاريخ كان يومًا تاريخيًا، حيث شكل نقلة نوعية في قرارات البنك المركزي حينما حرر ووّحد سعر الصرف.
اختفاء السوق الموازيةولفت إلى أن سعر الصرف يتحدد وفقا لظروف العرض والطلب في إطار سياسة سعر صرف مرنة كما وحد الأسعار في كل الجهاز المصرفي ولا يوجد أي مصدر آخر لتحديد سعر الصرف وتداوله إلا في البنوك، بمعنى اختفى ما يسمى بالسوق الموازية الشهير بالسوق السوداء، متابعا: «من يقولون أن هناك بعض القيود الآن هذه شائعات مُغرضة لطمس جهود البنك المركزي في توفير النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف المرن والأسواق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الصرف البنك المركزي السوق الموازي السوق السوداء البنک المرکزی سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة.
ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار