أكد جعفر حسن، المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي في السودان، اليوم الاثنين، أن “القضية الإنسانية” هي المحور الرئيسي في اجتماع القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والقوى المدنية الأخرى بالسودان والمنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقال حسن في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن الاجتماع الذي يبحث الأزمة القائمة بالسودان سيستمر حتى غد وستصدر في ختامه توصيات.


“القضية الإنسانية”
وقال حسن “البند الأساسي والأول والذي سيأخذ معظم الوقت هو القضية الإنسانية، التي هي قضية المستشفيات، قضية الدعم اللوجستي من إغاثات وغيرها، وكيف تصل إلى المحتاجين” من السودانيين سواء كانوا في الداخل أو في الخارج.
كما أضاف “عنوان” اجتماع أديس أبابا هو “إنهاء الحرب.. لكن جزءا من إنهاء الحرب هو القضية الإنسانية، لأنها عاجلة لا تنتظر إلى الغد”.
“الورقة الثانية”
وقال حسن إن الورقة الثانية في اجتماع أديس أبابا ورقة سياسية عن “كيفية بناء الجبهة المدنية الموسعة ومناقشة الرؤى السياسية”.
وأضاف “الحرب تقف بوقف إطلاق النار ثم نتجه إلى مستوى ثان تتم فيه نقاشات كبيرة، هذه النقاشات معظمها سياسية في سودان ما بعد الحرب”.
“توحيد أكبر جبهة مدنية”
من جهته، قال عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس، رئيس الجبهة الثورية، في الجلسة الافتتاحية لاجتماع أديس أبابا إن اللقاء “سيناقش العديد من القضايا المرتبطة بتوحيد أكبر جبهة مدنية مناهضة للحرب والعمل علي مناقشة القضايا الإنسانية المعقدة بسبب الحرب وإيجاد حلول لها”.
وأضاف في بيان نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك “وصلنا إلى أديس أبابا لمناقشة عدد من القضايا، في مقدمتها الوضع الإنساني وسبل وقف إطلاق النار”.
اجتماعات سابقة
وأشار إدريس إلى أن الاجتماعات التي عقدت في مصر وأوغندا وكينيا ناقشت العديد من الملفات، لكن اجتماع أديس أبابا يركز على مناقشة “القضايا الإنسانية المعقدة”، وسيعمل على تقديم حلول لها “وأيضا بحث قضية وحدة القوى المدنية”.

“وضع حد للكارثة”
وفي وقت سابق اليوم، أعرب المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف في بيان نشره على حسابه على فيسبوك عن أمله في أن يشكل اجتماع أديس أبابا “دفعة لتعزيز الجهود السودانية لوضع حد لهذه الكارثة الماحقة التي حلت ببلادنا الحبيبة”.
من جانبها، أكدت قوي الحرية والتغيير في بيان أنها ستشارك في الاجتماع “بعقل مفتوح” وستمد يدها لكل الأطراف السودانية الساعية لوضع حد للحرب ووقف معاناة الشعب السوداني.
“اتفاق إطاري في مهب الريح”
وكانت قوى الحرية والتغيير وأحزاب وجهات سياسية أخرى وجهات نقابية قد وقعت في الخامس من ديسمبر كانون الأول الماضي على اتفاق إطاري مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وكان من المفترض أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تشكيل حكومة مدنية وخروج العسكريين من الساحة السياسية، لكن اندلعت اشتباكات دامية في السودان مما قطع الطريق أمام تطبيقه.
وانزلق السودان إلى أتون حرب بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل نيسان الماضي بعد أجواء توتر سادت بين الجانبين على مدى أسابيع.

الحدث

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: اجتماع أدیس أبابا

إقرأ أيضاً:

مواقف الإمارات ومحنة السودان

منذ تفجر الصراع الدامي في السودان، كان لدولة الإمارات مواقفها الواضحة والصريحة، التي لا تحتمل التشويه وتزييف الحقائق، والشاهد على ذلك دعواتها المتكررة إلى نبذ العنف، وحقن دماء أبناء البلد الواحد، والعمل مع الشركاء الإقليميين والمجتمع الدولي لإيجاد حل سلمي، فيما لم تتوقف أذرعها الإنسانية عن تقديم المساعدات الإغاثية لتخفيف تداعيات الحرب المدمرة على الشرائح المتضررة، ولا سيما ملايين المهجرين والنازحين، وأغلبهم نساء وأطفال ومرضى. 

هذه الحرب الملعونة، كانت قاسية على الشعب السوداني الشقيق، وشهدت فظائع وجرائم حرب ارتكبها طرفا النزاع، القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، وكثير من هذه الجرائم والانتهاكات مرتبط بالقوات المسلحة، وهي فظائع تستوجب المساءلة ضمن أطر القانون الدولي، وندّدت دولة الإمارات بهذه التجاوزات، وحثت على حماية المدنيين ومحاسبة الذين أجرموا من أي جهة كانت، وذلك ضمن موقفها المحايد والمساند لتطلعات الشعب السوداني في الأمن والسلام، وفي مستقبل لا يكون فيه دور للطرفين المتحاربين اللذين جلبا على السودان أسوأ حرب تكاد تنسف وجود هذا البلد العربي، وتلقي به في مهاوي التجزئة، والتقسيم والحروب الأهلية.
من المؤسف أن مواقف دولة الإمارات لم ترُقْ إلى بعض الأطراف، وخصوصاً القوات المسلحة السودانية، التي ما فتئت تناور وتصطنع المعارك الوهمية، لصرف الانتباه عن دورها ومسؤوليتها عن الفظائع واسعة النطاق في هذه الحرب. وبدل تحمل المسؤولية والاعتراف بالأخطاء، تحاول أن تتنصل من كل ذلك، ولم تجد من سبيل إلا إطلاق ادعاءات حاقدة ضد دولة الإمارات دون أي سند واقعي أو قانوني، ومحاولة استغلال بعض المنابر الدولية للترويج لاتهامات زائفة تحاول عبثاً تشويه دور الإمارات، وعلاقتها التاريخية بالشعب السوداني، الذي يعيش عدد كبير من أبنائه معززين مكرّمين داخل الدولة وكأنهم في بلدهم الأم.
 ما تريده دولة الإمارات وتأمله صدقاً، أن تنتهي هذه الحرب الخبيثة، من أجل حماية ما تبقى من موارد للسودان والتصدي للكارثة الإنسانية الهائلة، وهذه المهمة لن تكون سهلة في ظل تعقيدات المشهد الداخلي، وتفكك المؤسسات وضعف الوحدة الوطنية، التي تضررت كثيراً بفعل الصراع العبثي على السلطة. وإعادة البناء والنهوض الناجحة تتطلب قوى سياسة مدنية مسؤولة تعبر عن تطلعات السودانيين، ولم تتورط في سفك دماء الأبرياء سعياً إلى تحقيق مصالح ضيقة.


كما تتطلب أيضاً توافقاً إقليمياً ودولياً، من شروطه الالتزام بالحوار والحل السلمي نهجاً لإنهاء الأزمات، واحترام حقوق الإنسان، ومحاسبة كل من ساهم في جرائم القتل الجماعي للسكان، هذه الشروط ضرورية وحاسمة في إعادة بناء الدول التي تمر بحروب أهلية مريرة.
مستقبل السودان لا يأتي معلباً من الخارج، بل يصنعه أبناؤه إذا توفرت لهم الإرادة، وتوافقوا على حسن إدارة بلد كبير وواسع الخيرات، كان إلى وقت قريب يوصف بسلة غذاء العالم العربي، ولكنه اليوم تعصف به المجاعات، ويعاني الملايين من أبنائه من سوء تغذية، وأمراض ذات علاقة بنقص الغذاء. ومن هنا يكون الدرس والعبرة، والسودان عليه أن ينهض وينفض عنه غبار الحرب ويتحرّر من ميليشيات النهب والفساد، ويطوي صفحات الصراعات الدامية والأنظمة العسكرية إلى غير رجعة.

مقالات مشابهة

  • صفوت عمارة: العيد فرصة لتآلف القلوب وصلة الأرحام وإنهاء الخصومة
  • اجتماع أوروبي في مدريد لتعزيز الدفاع المشترك ومناقشة الحرب بأوكرانيا
  • استراتيجية تفاوضية.. باحثة في الشأن الافريقي تستبعد اندلاع حرب بين إثيوبيا وإريتريا
  • حميدتي: الحرب في السودان لم تنته وسنعود إلى الخرطوم أشد قوة
  • مواقف الإمارات ومحنة السودان
  • أبو كلل: القضية الفلسطينية ليست شيعية فقط،.. و لا للقرارات الارتجالية في قضايا الحرب
  • الأوضاع الإنسانية في غزة تتفاقم وسط محاولات دبلوماسية لإحياء وقف إطلاق النار
  • روسيا والصين تبحثان الحرب في أوكرانيا خلال اجتماع الأسبوع المقبل
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بالتحقيق في جرائم الاحتلال بحق العاملين في المجالات الإنسانية
  • "الخارجية الفلسطينية" تطالب "اللجنة الأممية" بالتحقيق في جرائم الاحتلال بحق العاملين في المجالات الإنسانية والطبية والصحفية