القبض على خونة قحط وترحيلهم للسودان مطلب شعبي!!
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
لجنة جرائم المرتزقة: هواجس.. تحديات..مخاوف…
القبض على خونة قحط وترحيلهم للسودان مطلب شعبي!!…
أصدر البرهان الأسبوع الماضي قراراً مهماً قضى بتشكيل لجنة للنظر والتحقيق وقبول شكاوى المواطنين الأبرياء في كافة الجرائم والانتهاكات والممارسات التي قامت بها مليشيا الجنجويد المتمردة…
قيمة القرار في كونه صنف المليشيا قوات مرتزقة مجرمة ونسب إليها جملة الانتهاكات والجرائم والفظائع على كثرتها التي قامت بها مليشيا المتمردة في حق المواطنين الأبرياء جرائم توزعت ما بين النهب والسلب والأسر والطرد والاغتصاب والقتل والترويع والتهجير القسري والاختطاف وتجارة الرقيق واستباحة المال العام وسرقته بجانب إثارة الحرب ضد الدولة…
صحيح أن ما قامت به مليشيا الجنجويد المتمردة بالاشتراك مع جناحها العسكري قحط عمل همجي وبربري عسير جبره وتعويضه وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل إشعال هؤلاء الهوانات الكلاب الخونة العملاء للحرب تنفيذاً لتوجيهات عيال زايد…
وصحيح أن تشكيل لجنة برئاسة نائب عام ظل صاحب ولاء خاص للمليشيا المتمردة يأتمر بأمرها وينتهي إلى ما انتهت إليه إلا أن جديته الإسراع في عقد اجتماع للجنة بهذه السرعة وفي مثل هذه الظروف ربما يفتح ((نفاج صغير)) للأمل في لجنته وسنظل ويظل كل الشعب السوداني يتابع تفاصيل لجنته ويلاحقها مراقبة ومتابعة سيما وأنه ما تكاد تكون هناك أسرة واحدة لم تطلها أيدي المرتزقة الجنجويد الآثمة الباطشة الفاسدة الوضيعة الخسيسة…
نعم اجتمعت اللجنة وتداولت قرار التشكيل وتعرفت علي سلطاتها واختصاصاتها ثم أدت القسم أن تعمل بكل إخلاص وأمانة ونزاهة وصدق وجدية لأجل تقديم الجناة إلى المحاكمة العاجلة …
عليه فإن هناك رجال أصحاب خبرات وتجارب عملية عملوا في النيابة العامة سنوات طوال ولهم قدم راسخة في مباشرة التحقيقات والتحريات والانتهاكات في مثل هذه الظروف ومناطق الحرب في الجنوب أو في مناطق النيل الأزرق يجب الاستعانة بهم والاستئناس برائهم والاستماع لرؤيتهم…
علي اللجنة أن تراجع ملف التحريات والتحقيقات في جرائم الحرب التي تمت في النيل الأزرق وكيف كان وكيل النيابة العامة المختص يتحرك مع الجيش ليرى بنفسه ويتابع الانتهاكات عن كثب فمن رأى ليس كمن سمع ما مكنه لتقديم قضية متماسكة إلى المحكمة من حيث الأدلة والبينات والقرائن مكنت المحكمة أن تشكل عقيدتها في روية وثبات واستدلال لم يفلت مجرم واحد من العقاب…
لأجل ذلك نرى أنه آن الأوان وقد بدت بشائر النصر الكاسح لقواتنا النظامية تلوح فى الأفق وانحسار بين واضح للمرتزقة الهوانات يمكن اللجنة من المبادرة في جمع المعلومات والإحاطة بالبينات والوثائق والأدلة قبل محوها أو تشويهها أو إزالتها أو استهداف الشهود المؤثرين…
ثم على اللجنة إعلان قيادة الدعم السريع متهمين بالأصالة وتوجيه أصابع الاتهام للمجرم حميدتي وشقيقه عبدالرحيم ومستشاره الإعلامي الخبيث يوسف عزت ومستشاره السياسي عرمان سعيد عرمان وكل القادة العسكريين الميدانيين للمليشيا وعلى رأسهم صلاح حمدان.
تتبعها خطوة توجيه الاتهام إلى المجرمين خالد سلك وصلاح مناع ومحمد سليمان الفكي وطه عثمان ومريم الصادق المهدي وعمر الدقير وجعفر (سفارات) والواثق البرير والصديق الصادق المهدي بالاشتراك والتحريض والتخابر والخيانة الوطنية وازدراء قواتنا المسلحة وهي تقاتل حليفهم في الميدان..
هنا يجب فوراً دون إبطاء أو تأخير المطالبة بالقبض عليهم عبر ((الإنتربول)) ومطالبة الدول الشقيقة بالإسراع في تسليمهم للعدالة…
وأخيراً لابد أن تكلف اللجنة ناطقاً رسمياً لها تنحصر مهمته في عقد منبر إعلامي دوري على الأقل أسبوعياً لتنوير الرأي العام بما تم إنجازه في هذا الملف المهم مع عمل موقع إلكتروني يمكن الجميع من معرفة ما يدور في اللجنة…
جرائم مليشيا الجنجويد الأجنبية المتمردة واضحة وظاهرة يمكن الحصول على بينة قوية ناهيك عن بينة مبدئية ترقى لتوجيه التهمة لهؤلاء الأبالسة المجرمين فإن أي تأخير سيضع اللجنة وخاصة النائب العام رئيسها في مواجهة مع الشعب سيما وأنه أصلاً لم يكن في حاجة إلى لجنة؛ لأن ذلك من صميم واجبه و قد تقاعس عن أدائه..أما وقد أصدر البرهان أخيراً قرار اللجنة برئاسته فما عليه إلا أن يسارع في توجيه التهمة إلى المجرمين الكبار وإعادة من هرب منهم…
وسننظر أتصدق اللجنة مع الشعب السوداني أم ستكون مثل كل اللجان ديدنها التباطؤ و التلكؤ و التأخير حينها لكل حادث حديث…
عمر كابو
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
سوريا.. الشرع يتسلم مسودة الإعلان الدستوري
تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع مسودة الإعلان الدستوري حيث أكدت لجنة صياغة الإعلان الدستوري بـ سوريا أن الإعلان يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا.
وقالت اللجنة في تصريحات لها ان الدولة ملتزمة بالحفاظ على وحدة الأرض والشعب من خلال إدارة التنوع وحفظ حقوق المواطنين.
وذكرت اللجنة قائلة : عملنا على تحقيق التوازن بين الأمن المجتمعي والحرية.
واشارت لجنة صياغة الإعلان الدستوري الي حرصها على وجود باب خاص بالحقوق والحريات.
وفي وقت سابق ، أصدرت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري بيانا أوضحت فيه أن الإعلان الدستوري وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية وليس بديلاً عن الدستور الدائم.
وأشارت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري إلى أنه وفي ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم.
وأضافت اللجنة في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.
وأوضحت اللجنة أن الإعلان الدستوري السوري، هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
وأشارت اللجنة إلى أن الإعلان الدستوري يضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة خلال هذه الفترة الحساسة، للحفاظ على وحدة البلاد سياسياً واجتماعياً وسلامة أراضيها.
وقالت اللجنة إنها تتولى مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.
وأكدت اللجنة حرصها على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني.
وأضافت اللجنة: مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد