القبض على خونة قحط وترحيلهم للسودان مطلب شعبي!!
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
لجنة جرائم المرتزقة: هواجس.. تحديات..مخاوف…
القبض على خونة قحط وترحيلهم للسودان مطلب شعبي!!…
أصدر البرهان الأسبوع الماضي قراراً مهماً قضى بتشكيل لجنة للنظر والتحقيق وقبول شكاوى المواطنين الأبرياء في كافة الجرائم والانتهاكات والممارسات التي قامت بها مليشيا الجنجويد المتمردة…
قيمة القرار في كونه صنف المليشيا قوات مرتزقة مجرمة ونسب إليها جملة الانتهاكات والجرائم والفظائع على كثرتها التي قامت بها مليشيا المتمردة في حق المواطنين الأبرياء جرائم توزعت ما بين النهب والسلب والأسر والطرد والاغتصاب والقتل والترويع والتهجير القسري والاختطاف وتجارة الرقيق واستباحة المال العام وسرقته بجانب إثارة الحرب ضد الدولة…
صحيح أن ما قامت به مليشيا الجنجويد المتمردة بالاشتراك مع جناحها العسكري قحط عمل همجي وبربري عسير جبره وتعويضه وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل إشعال هؤلاء الهوانات الكلاب الخونة العملاء للحرب تنفيذاً لتوجيهات عيال زايد…
وصحيح أن تشكيل لجنة برئاسة نائب عام ظل صاحب ولاء خاص للمليشيا المتمردة يأتمر بأمرها وينتهي إلى ما انتهت إليه إلا أن جديته الإسراع في عقد اجتماع للجنة بهذه السرعة وفي مثل هذه الظروف ربما يفتح ((نفاج صغير)) للأمل في لجنته وسنظل ويظل كل الشعب السوداني يتابع تفاصيل لجنته ويلاحقها مراقبة ومتابعة سيما وأنه ما تكاد تكون هناك أسرة واحدة لم تطلها أيدي المرتزقة الجنجويد الآثمة الباطشة الفاسدة الوضيعة الخسيسة…
نعم اجتمعت اللجنة وتداولت قرار التشكيل وتعرفت علي سلطاتها واختصاصاتها ثم أدت القسم أن تعمل بكل إخلاص وأمانة ونزاهة وصدق وجدية لأجل تقديم الجناة إلى المحاكمة العاجلة …
عليه فإن هناك رجال أصحاب خبرات وتجارب عملية عملوا في النيابة العامة سنوات طوال ولهم قدم راسخة في مباشرة التحقيقات والتحريات والانتهاكات في مثل هذه الظروف ومناطق الحرب في الجنوب أو في مناطق النيل الأزرق يجب الاستعانة بهم والاستئناس برائهم والاستماع لرؤيتهم…
علي اللجنة أن تراجع ملف التحريات والتحقيقات في جرائم الحرب التي تمت في النيل الأزرق وكيف كان وكيل النيابة العامة المختص يتحرك مع الجيش ليرى بنفسه ويتابع الانتهاكات عن كثب فمن رأى ليس كمن سمع ما مكنه لتقديم قضية متماسكة إلى المحكمة من حيث الأدلة والبينات والقرائن مكنت المحكمة أن تشكل عقيدتها في روية وثبات واستدلال لم يفلت مجرم واحد من العقاب…
لأجل ذلك نرى أنه آن الأوان وقد بدت بشائر النصر الكاسح لقواتنا النظامية تلوح فى الأفق وانحسار بين واضح للمرتزقة الهوانات يمكن اللجنة من المبادرة في جمع المعلومات والإحاطة بالبينات والوثائق والأدلة قبل محوها أو تشويهها أو إزالتها أو استهداف الشهود المؤثرين…
ثم على اللجنة إعلان قيادة الدعم السريع متهمين بالأصالة وتوجيه أصابع الاتهام للمجرم حميدتي وشقيقه عبدالرحيم ومستشاره الإعلامي الخبيث يوسف عزت ومستشاره السياسي عرمان سعيد عرمان وكل القادة العسكريين الميدانيين للمليشيا وعلى رأسهم صلاح حمدان.
تتبعها خطوة توجيه الاتهام إلى المجرمين خالد سلك وصلاح مناع ومحمد سليمان الفكي وطه عثمان ومريم الصادق المهدي وعمر الدقير وجعفر (سفارات) والواثق البرير والصديق الصادق المهدي بالاشتراك والتحريض والتخابر والخيانة الوطنية وازدراء قواتنا المسلحة وهي تقاتل حليفهم في الميدان..
هنا يجب فوراً دون إبطاء أو تأخير المطالبة بالقبض عليهم عبر ((الإنتربول)) ومطالبة الدول الشقيقة بالإسراع في تسليمهم للعدالة…
وأخيراً لابد أن تكلف اللجنة ناطقاً رسمياً لها تنحصر مهمته في عقد منبر إعلامي دوري على الأقل أسبوعياً لتنوير الرأي العام بما تم إنجازه في هذا الملف المهم مع عمل موقع إلكتروني يمكن الجميع من معرفة ما يدور في اللجنة…
جرائم مليشيا الجنجويد الأجنبية المتمردة واضحة وظاهرة يمكن الحصول على بينة قوية ناهيك عن بينة مبدئية ترقى لتوجيه التهمة لهؤلاء الأبالسة المجرمين فإن أي تأخير سيضع اللجنة وخاصة النائب العام رئيسها في مواجهة مع الشعب سيما وأنه أصلاً لم يكن في حاجة إلى لجنة؛ لأن ذلك من صميم واجبه و قد تقاعس عن أدائه..أما وقد أصدر البرهان أخيراً قرار اللجنة برئاسته فما عليه إلا أن يسارع في توجيه التهمة إلى المجرمين الكبار وإعادة من هرب منهم…
وسننظر أتصدق اللجنة مع الشعب السوداني أم ستكون مثل كل اللجان ديدنها التباطؤ و التلكؤ و التأخير حينها لكل حادث حديث…
عمر كابو
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
لجنة الطوارئ الحكومية أوضحت في بيان آلية توزيع المساعدات
ردت لجنة الطوارئ الحكومية في بيان، على تقرير صحافي حول المساعدات وآلية توزيعها، وأشارت إلى أنّه منذ الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول 2024 ومع بداية الحديث عن وصول مساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى لبنان، قامت لجنة الطوارئ الحكومية بإعداد آلية عمل لتوزيع المساعدات العينية تهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والإدارة الرشيدة. تعتمد هذه الآلية على توزيع المساعدات عبر المحافظين وغرف العمليات المناطقية من خلال الإدارات المحلية التي تملك المعرفة باحتياجات النازحين في مراكز الإيواء أو المنازل، ويتحملون مسؤولية توصيل المساعدات وفق الآلية المعتمدة، على أن يتم تزويد اللجنة بجدول تفصيلي حول المستفيدين. كما تتضمن الآلية دورًا لوزارة الشؤون الاجتماعية للتحقق من سير عملية التوزيع والالتزام بالآلية المعتمدة، من خلال التأكد من وصول المساعدات إلى المحتاجين، مع رفع تقارير دورية. إضافة إلى ذلك، يتم العمل لتكليف شركة تدقيق مستقلة لمراجعة توزيع المساعدات من قبل كل الهيئات والإدارات، وكذلك آلية لتلقي الشكاوى وذلك لضمان الشفافية والنزاهة.
أضافت:" في ما يتعلق بالادعاءات حول وصول ملايين الأطنان من المساعدات العينية، يتبيّن أن هذا الرقم مبالغ فيه بشكل كبير من الناحية العلمية. فقد استند التقرير إلى عدد الرحلات الجوية التي أعلنتها وحدة إدارة الكوارث. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الجدول يشمل جميع الجهات التي قدمت مساعدات دولية إلى لبنان، ولا يقتصر على لجنة أو إدارة معينة بالإغاثة، بل يتضمن مساعدات مقدمة للجيش اللبناني ولمنظمات دولية وجمعيات. فإن عدد الطائرات التي وصلت لم يتجاوز 110 طائرة، في حين تتراوح سعة الحمولة لكل طائرة بين 40 و50 طنًا كمعدل، أي ما يعادل تقريبًا بين 1050 و1100 صندوق، بالإضافة إلى ثلاث بواخر وصلت مؤخرًا بحمولة تقارب 4500 طن. وعليه فإن إجمالي المساعدات لا يتعدى 10 آلاف طنا من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية، والجدير بالذكر أن النسبة الأكبر من هذه المساعدات كانت في الواقع مساعدات طبية. مما يطرح تساؤلات حول مصدر الادعاء بملايين الأطنان".
استطردت:" كما تود اللجنة توضيح أن المساعدات العينية التي استلمتها مباشرة حتى الآن مقتصرة على الدول الشقيقة والصديقة التالية: الإمارات، قطر، السعودية، تركيا، مصر، باكستان، وروسيا. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن إجمالي المساعدات العينية التي وصلت إلى لبنان لم تتخطَّ بين 10 و15% من الحاجات المطلوبة.
أما في ما يخص حادثة وجود شحنة بقيت في المطار فهي عبر طائرة واحدة، فتعود هذه الواقعة إلى تاريخ 18 تشرين الأول 2024، حيث وصلت الشحنة من البرازيل لصالح مؤسستين دون تنسيق مع الإدارات المعنية، وتم العمل لاحقًا مع الهيئة العليا للإغاثة والجمارك لإدخالها وفقًا للإجراءات المعتمدة".
تابعت:" منذ تاريخ وضع آلية لتوزيع المساعدات، تقوم اللجنة بنشر جميع المساعدات الواردة والصادرة من المستودع عبر منصة إلكترونية مخصصة (مرفقة بالمستندات)، وذلك لضمان مستوى عالٍ من الشفافية وإتاحة مشاركة فعّالة من الجمهور وأصحاب المصلحة في جهود الإغاثة. وقد أُنشئت هذه المنصة الرقمية خصيصًا لنشر كافة التفاصيل المتعلقة بعمليات استلام وتوزيع المساعدات من قبل لجنة الطوارئ الحكومية".
وأوضحت أنّه "يمكن للجمهور الاطلاع على المعلومات من خلال الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة على الرابط التالي https://bit.ly/3NynfiV
كما يمكن الوصول إلى تفاصيل استلام وتسليم المساعدات الطبية عبر الرابط التالي https://bit.ly/3UpvSAh.
ولمتابعة تفاصيل استلام وتسليم المساعدات من قبل الهيئة العليا للإغاثة، يُرجى زيارة الرابط التالي http://hrc-lebanon.gov.lb".
كما تقوم اللجنة، بالتنسيق مع إحدى هيئات المجتمع المدني المتخصصة في مجال الشفافية، بإنشاء منصة إلكترونية لنشر جميع المعلومات المتعلقة بعمليات الإغاثة، استنادًا إلى الإطار القانوني للحق في الوصول إلى المعلومات، والذي يتمثل في القانون رقم 28/2017 (قانون الحق في الوصول إلى المعلومات) وتعديلاته بموجب القانون رقم 233/2021، إضافة إلى مرسومه التطبيقي رقم 6940/2020.
ختامًا، تجدد لجنة الطوارئ الحكومية التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في إدارة المساعدات الواردة إلى لبنان، وتؤكد أن جميع الإجراءات المتبعة تخضع لرقابة دقيقة من الجهات المختصة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها. كما تهيب اللجنة بوسائل الإعلام والمجتمع المدني بضرورة التحقق من دقة المعلومات قبل نشرها، والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة". (الوكالة الوطنية للإعلام)
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص