جهاز تنمية المشروعات: تنفيذ برنامج تنموي بالجيزة والقاهرة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أجرى باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقهما وفد من مسئولي الاتحاد الأوروبي في مصر والسفارة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية على رأسه آن شاو نائبة رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر وكليمانس فيدال دى لا بلاش مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر والسفير إيريك شوفالييه سفير فرنسا لدى مصر، أجروا زيارة تفقدية لبعض المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها من خلال جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع محافظتى القاهرة والجيزة لتطوير المناطق غير المخططة (العشوائية) ، في إطار برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة بالقاهرة والجيزة الذي ينفذه الجهاز بتمويل من الاتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية وبالتنسيق مع محافظتى القاهرة والجيزة والجهات المختصة.
وأكد رحمي على استمرار الشراكة الاستراتيجية بين الجهاز والجهات الدولية والتي تهدف إلى التعاون في مختلف المجالات لتحقيق الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة والتي تتفق مع رؤية مصر 2030.
باسل رحمي: تأهيل الشباب للعمل الحر بالدورات التدريبية والتمويل اللازم لإقامة مشروعاتهم بالصعيد باسل رحمي: نعمل على تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا في محافظات سيناءوأوضح رحمي أن برنامج الارتقاء الحضري يُعد من أبرز المشروعات التي ينفذها الجهاز بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية ومحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك لتوفير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة لتطوير ونمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإقامة مشروعات إنتاجية جديدة توفر فرص عمل مستدامة لسكان هذه المناطق، خاصة في المناطق غير المخططة.
وأشار رحمي إلى أن المشروعات التي تفقدها الوفد اليوم هي طريق المحجر والمناطق المفتوحة والطريق الصاعد والسلالم الصاعدة بمنطقة عزبة خير الله بالقاهرة ومدرسة سيد الشهداء الابتدائية بمنطقة ميت عقبة بالجيزة وذلك ضمن المرحلة الأولى من برنامج الارتقاء الحضري وعلى أثر هذه الزيارة تم افتتاح التشغيل الرسمي للمناطق التي تم تخطيطها وتضم مناطق ترفيهية للأطفال وملاعب والذى سيكون متنفسا لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة.
وأوضح رحمي أن برنامج الارتقاء الحضري حقق حتى الآن حوالي 35.6 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة من خلال تنفيذ 38 مشروعا لتطوير البنية الأساسية بالمحافظتين وقد استفاد من هذه المشروعات سكان مناطق عزبة خيرالله والزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة وميت عقبة وأرض اللواء بمحافظة الجيزة حيث يراعي في تنفيذ هذه المشروعات على العنصر البشري بدلا من الآلات والمعدات لتوفير فرص عمل كثيفة.
من جانبه أكد الدكتور إبراهيم صابر على أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية بالدولة من جانب والجهات الدولية من جانب آخر لتنفيذ مشروعات تنموية تعمل على تحسين المستويات المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتوفير البيئة المناسبة التي تشجعهم على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.
وأوضح صابر أن التعاون مستمر مع جهاز تنمية المشروعات لتنفيذ حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية لتشجيع المواطنين على الاقبال على العمل الحر والتركيز على المشروعات الإنتاجية والصناعية بما يتماشي مع توجهات الدولة لدعم المنتج المحلي وتلبية احتياجات المستهلكين.
وأعرب رحمي عن تقديره للاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية على دعمهما المستمر في تنفيذ المشروعات التنموية التي تهدف الي تحسين الظروف المعيشية والبنية التحتية في المناطق غير المخططة، وتوفير فرص العمل والخدمات الأساسية للسكان، مشيرا إلى أن تلك المشروعات تعمل على تعزيز جاذبية تلك المناطق للاستثمارات المحلية ويسهم في تعزيز التنمية المستدامة.
وضم الوفد محمد الفنجري، رئيس وحدة التنمية الحضرية والنقل بالوكالة الفرنسية وأوسيان هني، مسؤول مشروع المياه والصرف الصحي والتنمية الحضرية بالوكالة الفرنسية ولورينزو هارينجتون رئيس فريق العمل وفيرا مورانديني مدير البرنامج.
ورافق الوفد الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة ومسئولو جهاز تنمية المشروعات الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية والمهندس عماد مختار والمهندس عمر عبد العزيز بقطاع المشروعات العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوكالة الفرنسية للتنمية اخبار مصر مال واعمال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باسل رحمي جهاز تنمیة المشروعات المناطق غیر المخططة الفرنسیة للتنمیة الاتحاد الأوروبی القاهرة والجیزة
إقرأ أيضاً:
بنك مصر يوقع عقدًا مع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وقع بنك مصر عقد (تمكين 2) لمنح قروض للمشروعات متناهية الصغر مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء بقيمة 300 مليون جنيه بحضور احمد عيسى - نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر وباسل رحمي -الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ولفيف من قيادات البنك والجهاز.
ويهدف العقد الممول من جهاز تنمية المشروعات إلى دعم المشروعات متناهية الصغر القائمة على التطوير والتوسع من خلال منح قروض لتوفير رأس المال العامل الذي يعمل علي زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس علي تحسين الحياة المعيشية وإيجاد فرص عمل مما يساهم في دفع عجلة التنمية والتقدم.
أكد عمرو دمرداش – رئيس قطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة و التمويل متناهي الصغر لبنك مصر " ان توقيع بنك مصر لعقد (تمكين 2 ) يأتي بعد النجاح الاستثنائي لعقد تمكين والذي تم توقيعه في عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه واستفاد منه أكثر من 7 الاف عميل لمشروعات متناهية الصغر تدار بأيدي مصرية بالكامل لزيادة الإنتاج و دعم الاقتصاد الوطني ، حيث يولي بنك مصر أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال ويحرص بنك مصر دائما على الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومساعدتها على النمو مما يعزز جهود الشمول المالي وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي. ويأتي ذلك تزامناً مع توجهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة في دعم هذه المشروعات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي المصري وركيزته.
وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات للمساهمة في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال التوسع في إتاحة التمويلات متناهية الصغر وتفعيل سبل التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الكبرى في مصر، وذلك لتمكين الشباب والمرأة بشكل خاص من إقامة المشروعات متناهية الصغر أو تطوير المشروعات القائمة بالفعل، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل المستقرة من ناحية، وتعزيز إنتاجية المشروعات من ناحية أخرى.
وأوضح رحمي أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار تفعيل خطة عمل جهاز تنمية المشروعات لعام 2025 بالتوسع في ضخ تمويلات جديدة لقطاع المشروعات متناهية الصغر لقدرتها على توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين تسهم في تحسين مستوياتهم الاقتصادية بالإضافة إلى تشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي مما يتيح لهم الاستفادة من تيسيرات قانون تنمية المشروعات 152/2020. وأشاد رحمي بالتعاون المستمر والوثيق بين الجهاز وبنك مصر لدعم أصحاب المشروعات بكافة المحافظات وأضاف أن 40 % من قيمة التمويلات المتاحة من خلال العقد الجديد سيتم تخصيصها إلى المشروعات الصناعية / التصنيع الزراعي و الأنشطة المرتبطة بهما وذلك بما يتفق مع جهود الدولة لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتلبية احتياجات السوق والمساهمة في تقليل الواردات.
وأشارت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات إلى أن العقد الذي تم توقيعه مع بنك مصر بإجمالي 300 مليون جنيه يستهدف تمويل حوالي 3 آلاف مشروع متناهي الصغر بجميع محافظات الجمهورية مشيرا إلى أن حجم التمويل الواحد يصل إلى نصف مليون جنيه بالنسبة للمستفيد الواحد.
ويقوم بنك مصر من خلال مراكز خدمات تطوير الأعمال التي قام بافتتاحها بدعم رواد الأعمال، لإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وزيادة عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة؛ لتعزيز المنتج المحلى من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولي، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.