4 دقائق زمن الاستجابة للحالات الطارئة بشرطة الشارقة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
الشارقة في 14 أغسطس/ وام/ نجحت القيادة العامة لشرطة الشارقة، في تسجيل انخفاض قياسي في معدل زمن الاستجابة، خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع 4 دقائق، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك تماشياً مع خططها ومستهدفاتها الرامية إلى تعزيز المؤشر الوطني لسرعة زمن الاستجابة للحالات الطارئة بوزارة الداخلية .
وأولت القيادة العامة لشرطة الشارقة اهتماماً خاصاً تحقيقاً لأعلى مستويات الأمن والأمان على مستوى الإمارة، وذلك بتقليل معدل زمن الاستجابة في حالات الطوارئ، وتعزيز الوعي الأمني سعياً نحو الريادة العالمية.
وتكلل ذلك النجاح من خلال انتهاج آليات علمية تمثلت في هندسة عملياتها المختلفة، وتقييم الأساليب المتبعة، مع تبني مبادرات تطويرية مبتكرة، وفق مؤشرات الأداء والخبرات الناجحة، إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات المفعلة لتقليل زمن الاستجابة، بما يتماشى مع الغايات والأهداف المنشودة، حيث حققت خلال الأشهر الستة الماضية انخفاضاً فاق الفترة نفسها من العام الماضي والبالغ 5.53 دقيقة.
وعكست الجهود المستمرة مدى التزام شرطة الشارقة بتطوير خدماتها المقدمة للجمهور وفق أعلى معايير التميز، بما يضمن إرضاء تطلعات الجمهور، والارتقاء بجودة الحياة، إضافةً إلى التطلعات المستقبلية لشرطة الشارقة في تعزيز مكانتها وتحقيق أهدافها بشكل فعّال ومؤثر على جميع المستويات، في ظل جهود الإدارات الشرطية المختلفة، والنجاحات المحققة في كافة المؤشرات، والجهود المبذولة في سبيل تحقيق النسب الطموحة.
ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة الجمهور للإبلاغ عن الحالات الطارئة عبر الرقم 999، واستخدام الرقم 901 للإبلاغ عن الحالات غير الطارئة، مشيدةً بالمسؤولية المجتمعية التي يوليها الجمهور تجاه المجتمع بالتفاعل الإيجابي مع الأجهزة الشرطية، بما يحقق الاستقرار ويضمن بسط الأمن والأمان في أرجاء الإمارة.
أحمد البوتلي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
رئاسة لجنة المالية في مجلس النواب تثير الجدل بعد "عدم الاستجابة" لـ120 طلب عقد اجتماعات
اتهمت المعارضة اليوم الإثنين رئاسة لجنة المالية في مجلس النواب بخرق الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك خلال اجتماع للجنة لمناقشة وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما عبر الفريق الاستقلالي أحد مكونات الائتلاف الحكومي، عن استغرابه لوجود 120 طلبا لعقد اجتماع للجنة منذ سنة 2021 دون الاستجابة لها.
واستغرب رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، توصل الفرق البرلمانية بمراسلات من رئاسة اللجنة تتساءل عن ما إن كانت الفرق تتشبث بطلبات عقد اجتماعاتها، وقال إن المعارضة تقدمت بـ87 طلبا منذ سنة 2021 دون الاستجابة لها.
وأضاف الحموني، « نطالب بمبررات عدم برمجة طلباتنا منذ سنة 2021، ولاية كلها مرت وطلباتنا في الرفوف، نريد أن نعرف ما إن كان الوزراء يرفضون الحضور لاجتماعات لجنة المالية ».
وقال الحموني إن حقوق المعارضة تهضم، مشيرا إلى أن فريقه تقدم بطلب لمناقشة نفس الموضوع الذي اقتحرته فرق الأغلبية، لكن رئاسة اللجنة برمجت موضوع الأغلبية فقط، مشيرا إلى أن « الأغلبية تسائل الأغلبية ».
من جهته، قال نور الدين مضيان، عن الفريق الاستقلالي، « دفاعا عن المؤسسة التشريعية، أستغرب لوجود 120 طلبا لعقد اجتماعات للجنة، والاستغراب الكبير هو عدم تجاوب أعضاء الحكومة مما زاد الطين بلة ».
وأضاف مضيان، « الدستور ينص على التعاون والتوازن، هذه اللجنة هي الاستثناء، بينما اللجان الأخرى تشتغل بوثيرة كبيرة وفي تنسيق تام مع الوزراء ».
وقال مضيان أيضا، « دورنا كنواب هو مراقبة العمل الحكومي في مواضيع مختلفة، ونحن على مشارف الولاية، ولدينا 120 طلبا لم يتم الاستجابة لها، يجب التسريع في وثيرة الاشتغال، والحكومة مجبرة على الحضور لاجتماعات اللجان ».
من جهته، قال عبد القادر الطاهر، عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، « إن موضوع التقاعد كان مبرمجا بطلب من الأغلبية، ليتم حذفه بدون قرار لمكتب اللجنة ».
وأضاف الطاهر، « أصبحنا أمام برلمان الأغلبية فقط، بعد برمجة موضوع الأغلبية فقط، واليوم برمج موضوع للأغلبية تقدمت به سنة 2024، بينما المعارضة تقدمت بنفس الموضوع في سنة 2023 دون أن تتم برمجته ».
وقال الطاهر أيضا، « نحن أمام استهتار بالمؤسسة في خرق للدستور والنظام الداخلي الذي ينص على اختيار المواضيع بحسب تواريخ وضع الطلبات، لا يمكن أن نناقش موضوع سنة 2024 فقط ».
رئيس اللجنة زينة شهين، قالت إن « كل الطلبات أرسلت للوزراء والإدارات المعنية ولم نتوصل بالرد نظرا لأجندة الوزراء »، مضيفة، « في اجتماع ندوة الرؤساء تحدثنا عن الموضوع، وقلنا لا يمكن للجنة أن تشتغل فقط في مناقشة قانون المالية ».
كلمات دلالية الأغلبية المعارضة لجنة المالية
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية