البنيان: التزام المملكة بشراكة مستدامة في التعليم يعزز التنافسية العالمية للأجيال القادمة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكد وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان على التزام المملكة بالشراكة مع الدول الأعضاء لتعزيز الاستدامة في التعليم والاستثمار في المهارات والابتكار وريادة الأعمال، بما يحقق مستقبلاً مستداماً للأجيال القادمة ويعزز المنافسة العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع وزراء التعليم في مجموعة العشرين الذي عقد حضورياً يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024م، برئاسة وزير التعليم البرازيلي السيد كاميلو سانتانا، ومشاركة وزراء التعليم في دول مجموعة العشرين والدول الضيوف، ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية.
وقدم رئيس الجلسة شكره للوزراء وفِرَقهم في مجموعة عمل التعليم على ما قدموه من جهود متميزة، والتي شملت تبادل الخبرات حول القضايا التعليمية المحورية لمجموعة العمل هذا العام.
كما أتاح رئيس الجلسة الفرصة للوزراء لتقديم مداخلاتهم وتبادل وجهات النظر حول واقع التعليم وتطلعاته، إلى جانب نقل تجارب دولهم في إطار الموضوعات المطروحة خلال رئاسة البرازيل للمجموعة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } البنيان: التزام المملكة بشراكة مستدامة في التعليم يعزز التنافسية العالمية للأجيال القادمة استثمار في المهارات
استعرض وزير التعليم جهود المملكة في دعم أهداف مجموعة العشرين، مشدداً على التزام المملكة بشراكة فعّالة لتعزيز الاستدامة في قطاع التعليم، وتشجيع الابتكار والاستثمار في المهارات وريادة الأعمال، بهدف تحقيق تنمية مستدامة ودعم التنافسية العالمية للأجيال القادمة.
وأشار إلى أهمية المشاركة المجتمعية لمؤسسات التعليم، مؤكداً على دور التعاون بين المدارس والمجتمعات المحلية في إثراء خبرات الطلاب، وتوفير الموارد التي تعزز أهمية التعلم.
وأضاف أن هذه المشاركة تمكّن المعلمين من تلبية احتياجات الطلبة المتنوعة وتدعم شمولية التعليم، لتطويرهم كمواطنين فاعلين.
وفي سياق حديثه، أبرز الوزير البنيان دور المملكة في تعزيز المشاركة المجتمعية المدرسية كعنصر رئيسي ضمن الاستراتيجية الوطنية، مؤكداً على إسهام المؤسسات التعليمية في المملكة في دعم جهود التنمية المجتمعية، حيث أن رؤية السعودية 2030 تضمنت هدف "أمة طموحة" التي يعمل فيها القطاعان العام والخاص على تحقيق مسؤولياتهم الاجتماعية.
وأوضح أن وزارة التعليم قامت بإنشاء إدارة مختصة بالمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي، مكلفة بدمج أهداف التنمية المستدامة في النظام التعليمي، وتصميم مبادرات محلية لتعزيز الاستجابة لاحتياجات المجتمع.
” #التعليم“ تُحدد آلية التعامل مع الأخطاء في أسئلة الاختبارات#اليوم
https://t.co/DgvN8jPlT5— صحيفة اليوم (@alyaum) October 26, 2024تطوير التعليم
كما أشار إلى الأهداف التي وضعتها رؤية السعودية 2030 للقطاع غير الربحي، والتي تتضمن الوصول إلى 10000 منظمة مجتمعية، والمساهمة بأكثر من 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وإشراك مليون متطوع، مؤكداً على أهمية دور الأسرة كشريك استراتيجي في دعم مشاركة المؤسسات التعليمية بالمجتمع.
كما تناول وزير التعليم مسيرة المملكة نحو تطوير التعليم ورفع قابليته للتوظيف من خلال تحسين البرامج المهنية والموارد الرقمية المتاحة للجميع، وأكد أن هذا التوجه هو جزء من التزام المملكة بتحقيق اقتصاد مزدهر في ظل رؤية 2030.
كما أشار إلى أن وزارة التعليم تولي اهتماماً خاصاً بمكانة المعلمين وقيمتهم المجتمعية، حيث أطلقت مشروعين رئيسيين هما "المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي" و"صندوق المعلمين" اللذان يركزان على تنمية مهارات المعلمين وتقديم فرص التطور المهني لهم.
وأوضح الوزير أن المملكة تسعى إلى تطوير البنية الرقمية في قطاع التعليم لضمان تحسين الوصول إلى الموارد، وتعزيز النتائج التعليمية عبر التقنيات والمنصات الرقمية.
وأشار إلى جهود المملكة في إنشاء منصة تعليمية موحدة تحوي كافة المعلومات ذات الصلة بسلسلة التعليم الوطنية، ما يعزز دقة البيانات ويسهم في اتخاذ القرارات المستندة إلى معلومات محدثة وموثوقة، إلى جانب تثقيف الكوادر التعليمية في مجال التقنية وأمن المعلومات.
وفي ختام حديثه، أكد معاليه على أهمية العمل المشترك بين الدول والتعاون من أجل تحقيق مستقبل تعليمي عادل ومستدام يخدم جميع المواطنين حول العالم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 عبدالعزيز العمري جدة التعليم وزارة التعليم التعليم السعودي للأجیال القادمة التزام المملکة وزیر التعلیم المملکة فی
إقرأ أيضاً:
وزير الري يؤكد ضرورة التزام كل إدارة ري بالحصص المائية المقررة لها
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ضرورة التزام كل إدارة ري بالحصص المائية المقررة لها، مع اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه بزمام الإدارة من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف، ومتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقي الخصوصية، ومتابعة صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع ومنشآت نهايات الترع، ومتابعة تطبيق المناوبات على الترع لضمان حصول كافة المنتفعين على احتياجاتهم المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات، لمناقشة حالة المنظومة المائية والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية.
وقال الدكتور سويلم إن تقييم مسئولي الري بالمحافظات يعتمد بشكل أساسي على عدة معايير أهمها معدلات الشكاوى وحسمها، وأعمال التطهيرات وصيانة المنشآت المائية وخاصة البوابات ذات الأولوية، ومنع التعديات على جسور ومنافع الري في المهد، واستيفاء البيانات الخاصة بقواعد البيانات، ومتابعة إجراءات الاستفادة من أملاك الوزارة، ومعدلات تحصيل مستحقات الوزارة.
وأشار الوزير إلى أهمية مواصلة التنسيق المشترك مع وزارة الإسكان فيما يخص تحديد كميات ومواقع السحب لأغراض الشرب من نهر النيل والترع، بما يتماشى مع المحددات الخاصة بقدرة القطاع المائي والتصرفات المارة بالمجرى المائي، مع مراعاة مدى قدرة إدارة الري المعنية على توفير الاحتياجات المائية المطلوبة لمحطات مياه الشرب الجديدة أو توسعات المحطات القائمة، طبقا للميزان المائي بإدارة الري وبدون التأثير سلبا على باقي الاستخدامات المائية.
وفيما يخص أعمال صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع، وجه سويلم بمواصلة تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة، طبقا للمعايير الفنية الموضوعة، والاعتماد على الجهود الذاتية لإدارات الصيانة الوقائية بالوزارة لتنفيذ أعمال الصيانة والإحلال للبوابات ذات العرض الصغير (أقل من ثلاثة أمتار) مع متابعة قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بالوزارة لأعمال التنفيذ لضمان مستوى الجودة.
كما وجه بمواصلة تحديث الإدارات المركزية للري بالمحافظات قواعد بيانات التطبيقات المختلفة والمعنية بـ (تطهيرات الترع - تأهيل الترع - التراخيص - المخالفات - الأملاك - مناوبات الري - المعدات - المخازن - السيارات).. مشيرا إلى أهمية توفير هذه البيانات بشكل فوري ودقيق في تمكين المسئولين من اتخاذ القرارات المناسبة التي تنعكس على الارتقاء بجودة منظومة العمل بالوزارة وتحسين الأداء بشكل عام.
وشدد وزير الري على أهمية تعزيز الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية في إدارة أصول الوزارة وممتلكاتها ومواجهة التعديات، والتأكيد على دور أجهزة الوزارة بالمحافظات في تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة، والعمل على رفع معدلات تحصيل مستحقات الوزارة، بهدف زيادة الموارد المالية اللازمة لتحسين الوضع المادي للعاملين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
اقرأ أيضاًوزير الري يبحث موقف إحلال وصيانة بوابات الترع
وزير الري: منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة
وزير الري يؤكد أهمية إتمام كافة أعمال تطهيرات الترع قبل نهاية أبريل المقبل