هل تنجح الداخلية العراقية في القضاء على الفساد أم تكرّر الأخطاء القديمة؟

أكتوبر 31, 2024آخر تحديث: أكتوبر 31, 2024

المستقلة/- في خطوة تعكس توجه الحكومة العراقية نحو تحديث الأنظمة المرورية، أعلنت وزارة الداخلية عن عزمها تطوير الخدمات المقدمة في مواقع تسجيل المركبات، وذلك بعد إبرام عقد مع إحدى الشركات العالمية الرائدة.

هذا المشروع، الذي يهدف إلى اختزال الإجراءات الروتينية وتسريع عمليات تسجيل المركبات، أثار العديد من التساؤلات والجدل بين المواطنين.

توجه نحو الرقمنة

مدير قسم العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العقيد حيدر محمد مجيد، أكد أن النظام الجديد سيمكن المواطنين من إنجاز معاملاتهم بشكل إلكتروني، مما سيقلل من الوقت والجهد المبذول في مراجعة المواقع التقليدية. ومن المتوقع أن يشمل النظام عمليات نقل الملكية، التسجيل الجديد، وإصدار إجازات السوق، بالإضافة إلى إمكانية دفع الغرامات عبر رسائل نصية تصل لصاحب المركبة.

بينما تبدو هذه الخطوة واعدة في تحسين كفاءة الخدمات المرورية، يتساءل البعض عن فعالية هذا النظام الجديد ومدى التزام الحكومة بتطبيقه بشكل صحيح. فهل ستتمكن الوزارة من تقديم نظام يتفوق على الأنظمة العالمية بالفعل، أم سيكون مصير هذا المشروع كغيره من المبادرات التي عانت من ضعف التنفيذ والرقابة؟

مخاوف من الفوضى والفساد

تثير فكرة الرقمنة في القطاع العام القلق في أوساط المواطنين، خاصة مع انتشار الفساد والمحسوبية في البلاد. فهل سيكون النظام الجديد محصناً ضد تلك الممارسات؟ العديد من المواطنين يعبرون عن تخوفهم من احتمالية استغلال هذه التكنولوجيا الجديدة لتحقيق مكاسب شخصية من قبل بعض الموظفين، مما قد يفاقم من مشكلات الفساد التي لطالما عانت منها مؤسسات الدولة.

ضوابط جديدة للدراجات النارية

علاوة على ذلك، أعلن العقيد مجيد عن إعداد تعليمات جديدة تتعلق بالدراجات النارية، تتضمن فرض قيود تتعلق بحمل إجازة سوق خاصة بالدراجات. بينما يُعتبر تنظيم عمل سائقي الدراجات خطوة إيجابية نحو تعزيز السلامة المرورية، تبقى التساؤلات حول مدى تطبيق هذه التعليمات ومدى جاهزية وزارة الداخلية لمراقبة الالتزام بها.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة