السجل العقاري يحصل على شهادتي آيزو 9001 و31022 في قطاع الشؤون القانونية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
المناطق_واس
حصل السجل العقاري على شهادة ISO9001 لنظام إدارة جودة الخدمات القانونية، وشهادة ISO31022 لإدارة المخاطر القانونية، تأكيدًا على مستوى النضج والتميز المؤسسي لأعمال السجل العقاري القانونية، وتطبيقه لأفضل المعايير الدولية في حوكمة الأعمال والإجراءات والتفوق في الحد من المخاطر القانونية، وتقديم كافة الخدمات لتلبية احتياجات المستفيدين.
أخبار قد تهمك السجل العقاري يتيح الاطلاع على صكوك تسجيل الملكية عبر تطبيق “توكلنا” 21 أكتوبر 2024 - 3:35 مساءً “السجل العقاري” يُطلق تطبيقه الإلكتروني لتسهيل رحلة المستفيدين 14 أكتوبر 2024 - 3:26 مساءً
وتأتي هذه الشهادة لتعكس التزام السجل العقاري بتقديم خدماته بكفاءة عالية، والالتزام بالأنظمة والتعليمات، وتوفير الدعم القانوني بما يحقق طموحات السجل العقاري في تعزيز الموثوقية والشفافية في القطاع العقاري وضمان استدامة نموه وازدهاره.
يشار إلى أن شهادة الآيزو في إدارة المخاطر القانونية تعد من أحدث المواصفات الدولية، وتُمنح هذه الشهادة بواسطة المُنظّمة الدولية للمواصفات القياسية “ISO” للمنظمات التي تنجح في تحقيق المعايير العالمية الشاملة في الأنظمة والسياسات والإجراءات القانونية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: السجل العقاري السجل العقاری
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: قانون تنظيم لجوء الأجانب يتماشى مع التزامات مصر الدولية
أفاد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في مصر، بأن البلاد قد أصدرت قانونًا جديدًا لتنظيم لجوء الأجانب، وذلك استجابةً للزيادة المستمرة في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء إلى مصر.
وأشار "فوزي" خلال كلمته في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي بثتها قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن هذا القانون يتماشى مع التزامات مصر الدولية ومع اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، مما يضمن حماية هؤلاء الأفراد وتمتعهم بكافة الحقوق والحريات المقررة لهم بموجب الاتفاقية.
وأضاف أن القانون أنشأ لجنة وطنية مختصة بتنظيم شؤون اللاجئين، حيث ستقوم بالفصل في طلبات اللجوء بشكل فردي وفي أوقات محددة، تحت إشراف قضائي كامل، مع إعطاء الأولوية لطلبات ذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال غير المصحوبين وضحايا الاتجار بالبشر.
كما أوضح أن القانون يتضمن نصوصًا واضحة تمنع الترحيل القسري للاجئين أو إعادتهم إلى أماكن قد يتعرضون فيها للخطر، مع ضمان حقهم في العودة الطوعية إلى دولهم الأصلية أو إعادة توطينهم طواعية في دول أخرى، أو حتى حصولهم على الجنسية المصرية.
وأكد أن مصر مستمرة في التعاون البناء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية الجديدة ستتضمن تيسيرات إضافية لتسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم القانونية.
وأوضح فوزي أن الحكومة قدمت مشروعات قوانين للبرلمان ذات صلة وثيقة بحقوق الإنسان، من بينها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس ضمانات دستورية مستحدثة ويجري مناقشته حاليًا في مجلس النواب، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون الجديد يتضمن خطوات متقدمة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، بما يتفق مع الدستور والالتزامات الدولية لمصر، وتشمل هذه الخطوات تنظيم إصدار أوامر الحبس الاحتياطي، تقليص مدته، وضع حد أقصى لها، وضمان الإفراج الفوري عند انتهاء المدة المحددة، كما يتضمن المشروع آليات للتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي، وتوفير حق التعويض المادي والأدبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، مع تطبيق بدائل له، وكل ذلك تحت إشراف القضاء بمختلف درجاته.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”