مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي يتباطأ في سبتمبر
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تباطأ مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشكل أكبر في الشهر الماضي، ليستقر الآن فوق هدفه طويل الأجل، وفقاً لبيانات حكومية نشرت الخميس، قبل وقت قصير من الانتخابات الرئاسية.
أعلنت وزارة التجارة الأميركية في بيان أن مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي PCE تراجع إلى 2.1 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر، مقارنة مع 2.
وجاءت هذه الأرقام متماشية مع متوسط توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم رويترز، وهو ما يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على المسار الصحيح لتحقيق هدفه طويل الأجل البالغ 2 بالمئة في المدى غير البعيد.
وفي ضوء الارتفاع الحاد في معدلات التضخم بعد وباء كورونا، فإن حقيقة أن التضخم المفضل لدى الفيدرالي أصبح الآن على بعد عُشر نقطة مئوية فقط من المستهدف للبنك المركزي الأميركي يشكل إنجازا كبيرا.
تمكن الفيدرالي من تحقيق تقدما في كبح جماح التضخم من خلال الإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة، لكن المستهلكين الأميركيين ما زالوا غير راضين عن ارتفاع تكاليف المعيشة، ويظل هذا الموضوع في مقدمة اهتمامات العديد من الناخبين قبل الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر.
وقد قدمت كل من المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمنافس الجمهوري دونالد ترامب مقترحات يقولان إنها ستساعد في خفض تكلفة السلع الأساسية اليومية مثل الغذاء والبنزين.
وقالت وزارة التجارة الأميركية إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري في سبتمبر. وكان هذا متوافقا مع التوقعات أيضا.
وباستثناء قطاعات الغذاء والطاقة المتقلبة، ظل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي دون تغيير عند 2.7 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر، وهو أعلى قليلا من التوقعات، وبنسبة 0.3 بالمئة على أساس شهري.
إنفاق المستهلكين الأميركيين يفوق التوقعات في سبتمبر
زاد إنفاق المستهلكين الأميركيين بما يفوق المتوقع بشكل طفيف في سبتمبر، وهو ما يضع الإنفاق والاقتصاد على مسار نمو أكبر في الثلاثة أشهر الأخيرة من العام.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة إن إنفاق المستهلكين ارتفع 0.5 بالمئة الشهر الماضي بعد تعديله بالزيادة إلى 0.3 بالمئة في أغسطس. ويمثل إنفاق المستهلكين أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا صعود إنفاق المستهلكين 0.4 بالمئة بعد تقارير سابقة عن صعوده 0.2 بالمئة في أغسطس
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزارة التجارة الأميركية الفيدرالي التضخم الغذاء التضخم خطر التضخم خفض التضخم الفيدرالي رئيس الفيدرالي قرار الفيدرالي وزارة التجارة الأميركية الفيدرالي التضخم الغذاء اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
تداعيات قرارات الاحتياطي الفيدرالي.. عاصفة من التراجع
نشر موقع "فينانسيا أونلاين" تقريرا تحدّث فيه عن أثر قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأسواق المالية العالمية رغم تقديمه توقعات حذرة لعام 2025.
وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن خفض أسعار الفائدة يُثير القلق، وكما كان متوقعا أقدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض ثالث متتالٍ لأسعار الفائدة لتصل إلى 4.25 بالمئة، -4.5 بالمئة، وهو نفس المستوى الذي كانت عليه قبل عامين بالضبط.
وتم اتخاذ هذا القرار عبر تصويت منقسم، وقد صوتت بيث هاماك، رئيسة فرع الفيدرالي في كليفلاند، ضد هذا القرار.
ما أزعج الأسواق بشدة لم يكن القرار نفسه بل التوقعات المستقبلية التي جاءت بعيدة كل البعد عن التوجه الحذر لعام 2025، واستهدفت المبيعات جميع الأصول ذات المخاطر العالية بدءا من ناسداك والبيتكوين بينما سُجلت عمليات شراء على الدولار الأمريكي، الذي اقترب أكثر من تحقيق التكافؤ مع اليورو.
انهيار في وول ستريت.. أسوأ سلسلة خسائر لمؤشر داو جونز منذ عام 1974
وكانت ردة فعل وول ستريت هي الأبرز: فقد تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.6 بالمئة أي أكثر من 1000 نقطة، مسجلاً بذلك الجلسة العاشرة على التوالي من الخسائر، وهي أطول سلسلة خسائر منذ عام 1974.
كما انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنحو 3 بالمئة في حين تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3.56 بالمئة.
ومن بين الأسهم الأكثر تضرراً تسلا (-8.3 بامئة) وبرودكوم (-6.9 بالمئة)، علما بأنهما كانا من الأسهم التي سجلت مكاسب كبيرة في الفترة الأخيرة.
ومن بين شركات التكنولوجيا الكبرى، شهدت أسهم مايكروسوفت (-3.8 بالمئة) وغوغل (-3.6 بالمئة) أداءً سيئاً، في حين كانت الخسائر أكثر محدودية بالنسبة إلى آبل (-2.1 بالمئة) ونفيديا (-1.15 بالمئة).
أما البنوك الكبرى فقد تراجعت أيضاً بشكل حاد، حيث سجل غولدمان ساكس خسارة تجاوزت -4 بالمئة وتراجع سهم جي بي مورغان بنسبة -3.5 بالمئة.
وذكر الموقع أن تأثير الاحتياطي الفيدرالي أثار موجة من عمليات الشراء على الدولار، حيث ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له خلال عامين فوق 108.
كما انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار إلى ما دون 1.04. وقال خبراء الفوركس في "آي إن جي" هذا الصباح: "قام الاحتياطي الفيدرالي أمس بخفض الفائدة، مشيراً إلى تخفيف بـ50 نقطة أساس فقط في عام 2025، واتجه إلى نبرة أكثر صبراً فيما يتعلق بالتخفيف النقدي، فأدى ذلك إلى ارتفاع آخر للدولار، نتوقع استمراره حتى العام الجديد".
في المقابل، تعرّضت سندات الخزانة الأمريكية لعمليات بيع، ما دفع عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات للارتفاع بنحو 11 نقطة أساس بعد المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ليصل العائد إلى أقل قليلاً من 4.5 بالمئة، ولم يسلم الذهب أيضاً من موجة البيع، حيث انخفض بنسبة 0.8 بالمئة ليصل إلى حوالي 2,630 دولاراً للأوقية.
ما الذي زعزع الأسواق
أكد الموقع أن البنك المركزي الأمريكي يتوقع الآن إجراء تخفيضين فقط في أسعار الفائدة خلال عام 2025، مقارنة بأربعة تخفيضات كانت متوقعة سابقاً. وسيواصل الاحتياطي الفيدرالي مراقبة البيانات الواردة والتوقعات المتغيرة قبل إجراء أي تعديلات إضافية.
وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن البنك المركزي قد يبطئ وتيرة التخفيف النقدي. وتتجه الأنظار الآن إلى التضخم، خاصة أنه من المتوقع أن يبلغ 2.5% العام المقبل، وهو أعلى من التوقعات السابقة، قبل أن ينخفض تدريجيا إلى 2.2% في عام 2026 و2% في عام 2027.
المخاوف تهيمن على عام 2025 بسبب ترامب
بدأ بعض أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إدراج تقديرات "للآثار الاقتصادية للسياسات" التي قد تعتمدها إدارة ترامب، مثل فرض الرسوم الجمركية، ومناقشتها مع زملائهم خلال اجتماع الأمس.
وأوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن "هناك أشخاصاً تبنوا مقاربات مختلفة، حيث أشار بعضهم إلى التخوف السياسي كأحد الأسباب التي دفعتهم إلى التحدث عن زيادة عدم اليقين بشأن التضخم".
وتتوقع شركة مورغان ستانلي الآن أن البنك المركزي سيؤجل التخفيضات المستقبلية بسبب المخاوف من التضخم المرتفع. ولم تعد الشركة المالية الأمريكية تتوقع خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في كانون الثاني/ يناير 2025، وترى أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط في آذار/ مارس، وحزيران/يونيو.
وصرحت مورغان ستانلي بأن "التحول العدواني للاحتياطي الفيدرالي يبدو أنه يعكس إدراج تغييرات محتملة في السياسة التجارية، وسياسات الهجرة، والسياسات الضريبية من قبل بعض الأعضاء، مما أدى إلى مسار تضخم أكثر صلابة، وبالتالي إلى مسار أكثر صرامة لأسعار الفائدة".
البيتكوين في قلب العاصفة.. تصريح باول بشأن العملات المشفرة
وأضاف الموقع أن موجة المبيعات امتدت لتشمل البيتكوين، أحد الأصول التي شهدت نمواً كبيراً بعد انتخاب ترامب.
وقد تراجعت العملة المشفرة إلى مستوى 101 ألف دولار مقارنة بحوالي 105 آلاف دولار قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي. وردا على سؤال حول فكرة بناء احتياطيات باستخدام البيتكوين التي اقترحها ترامب، قال جيروم باول: "لا يمكننا الاحتفاظ بالبيتكوين"، مستشهداً بقانون الاحتياطي الفيدرالي مؤكدا "لسنا نسعى إلى تغيير القانون. هذا أمر يجب أن يأخذه الكونغرس بعين الاعتبار".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف