إيه إم كيه فيجين” تحقق مبيعات تتجاوز نصف مليار درهم خلال عامين
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
كشفت شركة الوساطة العقارية “إيه إم كيه فيجين” عن تحقيق نمو متسارع في سوق العقارات بدبي، حيث بلغت مبيعاتها نصف مليار درهم بفترة لا تتجاوز العامين ، كما حصدت انجازات اقتصادية قوية في النصف الأول من عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 25% في حجم المبيعات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
يأتي هذا النجاح نتيجة شراكاتها الاستراتيجية مع أكبر المطورين العقاريين في الإمارات مثل شركة اعمار العقارية، وداماك، وشوبا، وميراس، وبن غاطي، فنستوري، دانوب، تايجر، وهو ما أتاح للمستثمرين الوصول إلى مشاريع متميزة ذات جودة عالية، تحقق عوائد استثمارية مرتفعة في فترة زمنية قصيرة، تلبي كافة متطلبات المستثمرين من فلل وتاوون هاوس وشقق واستديوهات وشقق مع مسبح خاص تناسب كافة الميزانيات والأسواق.
وفيما يخص الأداء المالي للشركة أشار التقرير المالي الأخير إلى أن إيه إم كيه فيجين” حققت إيرادات اجمالية بلغت 150 مليون درهم اماراتي خلال النص الأول من العام 2024، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في السوق العقاري بدبي، وتستمر الشركة في تطوير خدماتها لتلبية توقعات العملاء، باستخدام كافة وسائل التكنلوجيا الحديثة والمنصات والوسائل الرقمية في القطاع العقاري .
وتعليقاً، أكد السيد أحمد كريم، المؤسس والرئيس التنفيذي ل “إيه إم كيه فيجين”، أن الشركة قامت مؤخراً بتوسيع محفظتها العقارية لتشمل مشاريع جديدة في مناطق النمو السريع، مع التركيز على تقديم حلول عقارية تتناسب مع احتياجات السوق المتغيرة. وأضاف أن الشركة تمكنت من جذب مستثمرين جدد وزيادة قاعدة عملائها بنسبة 30%خلال العام الحالي، وذلك يعود للمعايير والقيم التي تؤمن بها الشركة من مصداقية وشفافية مع العملاء والخبرة الطويلة لإدارة الشركة التي تمتد لأكثر من 20 عاماً في السوق العقاري في الإمارات العربية المتحدة.
لفت أحمد كريم، إلى أن الطلب على العقارات الفاخرة شهد زيادة ملحوظة بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، مشيراً أن الانتعاش المتوقع يعود إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“السوق المالية”: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة “31” من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة “أ” من المادة “211” من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/3” وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8.9 ملايين ريال، وسجن ثلاثة منهم مددًا تتراوح بين 3 و 6 أشهر.
ووفقًا للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كل من عمار بن سالم بن أحمد باخريبه، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط “الإدارة” من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبه لمدة 90 يومًا.
أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عددًا من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية “الشركة”، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني “رئيس مجلس الإدارة”، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل “عضو مجلس الإدارة”، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري “الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة”، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني “عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة”، وأحمد بن محمد بن علي العريني “عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة”، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر “عضو لجنة المراجعة”، ومحمود محمد مختار متولي “المدير المالي”، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد “مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات “الشركة” في فترة لاحقة”، كذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل “المراجع الخارجي”، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، مما أدى إلى تضخيم إيرادات “الشركة”، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره “12,356,508” ريالات، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 09 / 2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات “الشركة” في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة “للشركة”، من خلال تضمينه إقرار بأن القوائم المالية “للشركة” تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل