«مكتبة مصر العامة المتنقلة» تنظم فعاليات جديدة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تواصل مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، فعاليات المكتبة المتنقلة في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية لبناء الإنسان المصري»، من خلال تقديم أنشطة متنوعة.
فعاليات مكتبة مصر المتنقلةوفي هذا الإطار، نظمت المكتبة اليوم، ضمن فعاليات مكتبة مصر العامة المتنقلة «مصر تقرأ»، العديد من الفعاليات للأطفال في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، كجزء من فعاليات وزارة الثقافة المصرية.
وتقدم المكتبة المتنقلة خدماتها لجمهور الفعالية من الأطفال، والتي تتمثل في ورش قراءة جماعية لتنمية عادة القراءة، وورشة هاند كرافت عن انتصارات أكتوبر 1973 لتنمية الحس الوطني، وورشة رسم وتلوين لتنمية الحس الفني.
نشر المعرفة ورفع الوعيوقالت رانيا شرعان، مدير مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، إن المكتبة المتنقلة تحرص على الوصول بفعالياتها الثقافية والفنية إلى المواطنين بغض النظر عن مواقعهم، وذلك لنشر المعرفة ورفع الوعي، وبناء الإنسان وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة.
المكتبة تقدم خدمات متنوعةوأضافت شرعان أن المكتبة المتنقلة قدمت اليوم العديد من الخدمات الثقافية لأبناء الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك تفعيلًا لما تم الاتفاق عليه خلال لقاء قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بمقر الكاتدرائية الأسبوع الماضي، لمناقشة سبل التعاون في إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان». وتشمل هذه الخدمات الاطلاع بالإضافة إلى عدد من ورش العمل الفني والحكي والرسم والتلوين الموجهة للأطفال. وأوضحت أن تواجد الهيئة في الكاتدرائية يمثل فرصة جيدة للتعرف على الخدمات التي تقدمها مكتبات مصر العامة في مجال الطفل والتواصل معها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الثقافة مكتب مصر الكنيسة الكنيسة المصرية المکتبة المتنقلة مکتبة مصر العامة
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تنظم منتدى حول «دور القانون في حماية حقوق الإنسان»
أبوظبي/ وام
نظّمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدىً دولياً حول «دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان»، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عدداً من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الإنسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف