الجمعية العمومية لإتحاد كرة القدم تشكل لجان الانتخابات المقبلة لقيادة الاتحاد
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكدت الجمعية العمومية للاتحاد اليمني لكرة القدم، المضي في انتخاب قيادة جديدة لإتحاد كرة القدم في الـ 30 من نوفمبر المقبل، في الوقت الذي أقرت عددا من اللجان المتعلقة بتحضير العملية الانتخابية المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الجمعية العمومية لإتحاد كرة القدم أمس الأربعاء، عبر تقنية "زوم" برئاسة الشيخ أحمد صالح العيسي، لمناقشة الاستعدادات لانتخاب قيادة جديدة للاتحاد في 30 نوفمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.
وقال اتحاد كرة القدم، إن الاجتماع عقد بحضور 69 عضواً من أصل 82، مما يعادل نسبة حضور بلغت 85%.
وأوضح أنه تم خلال اللقاء اعتماد لجان الانتخابات والاستئناف والطعون، بالإضافة إلى اختيار خمسة أعضاء بدلاء عن المتوفين، والتصويت بالأغلبية على اختيار المدرب الوطني والمحاضر الآسيوي محمود عبيد ممثلاً للمدربين في الجمعية العمومية.
وأكد الشيخ أحمد العيسي في كلمته على أهمية إجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد وفقاً لخارطة الطريق التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي.
وأشار اتحاد كرة القدم إلى غياب ممثلي أندية العروبة ووحدة صنعاء عن الاجتماع لأسباب معذورة، فيما تغيب ممثل نادي التلال عدن بسبب قرار سابق بإيقافه، بينما قاطع نادي الصقر تعز الاجتماع للمرة الثانية على التوالي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اتحاد كرة القدم اليمن الدوري اليمني العيسي الحرب في اليمن الجمعیة العمومیة کرة القدم
إقرأ أيضاً:
لتجنب استغلال المال السياسي والسلطة.. ما هي النقاط الحمراء في الانتخابات النيابية المقبلة؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف أمين تيار الحكمة في ديالى، فرات التميمي، اليوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، عن "النقاط الحمراء" التي تواجه الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى ضرورة تغيير قانون الانتخابات لتجنب استغلال المال السياسي والسلطة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تشرين الأول المقبل سيكون موعداً دستورياً لإجراء الانتخابات النيابية، ونحن نسعى لضمان أن هذه الانتخابات ستكون بعيدة عن استغلال المال السياسي والسلطة وابتزاز المواطنين".
وأضاف التميمي اننا "نريد أن نضمن عدم فرض مرشحين معينين على منتسبي الأجهزة الأمنية، وأن تتم الانتخابات بحرية وشفافية تامة، بحيث لا يخضع الناخب لإغراءات المال السياسي أو ترهيب السلطة كما حدث في انتخابات مجالس المحافظات في ديالى ومحافظات أخرى".
وتابع قائلاً ‘ن "بعض الأحزاب التي لا تملك قاعدة جماهيرية أو رؤية سياسية استغلت نفوذها ومالها السياسي لتحقيق مكاسب انتخابية، وهذا يتطلب ضمان حرية الناخب في تحديد خياراته".
وحول تعديلات قانون الانتخابات، كشف التميمي عن "وجود ثلاث رؤى لتغيير القانون"، مشيراً إلى أن "الأكثر ترجيحاً هو مقترح الدوائر الانتخابية 20-80%، وهو نموذج يحد من استغلال السلطة في العملية الانتخابية ومن تأثير المال السياسي".
وأكد التميمي على ضرورة أن "تكون الانتخابات القادمة ذات شفافية عالية، وأن تُعطى للناخبين حرية الاختيار بعيداً عن أي ضغوط أو إغراءات، ما يعزز البعد الديمقراطي ويشكل مجلس نواب قادر على تلبية مصالح جميع فئات الشعب العراقي".
هذا وأكد القيادي في تحالف الفتح، عدي عبد الهادي، يوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن موقف المرجعية الدينية المتمثلة بالسيد علي السيستاني من انتخابات 2025 واضح وثابت، وهو عدم التدخل في تفاصيل المشهد السياسي، مع التشديد على معايير أساسية لاختيار المرشحين.
وقال عبد الهادي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المرجعية الدينية، ومنذ البداية، وضعت أولويات وركائز أساسية للعملية السياسية في العراق، تتمثل في تحقيق مصلحة الشعب أولاً، وعدم دعم أي تيار أو تحالف، والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف".
وأضاف أن "المرجعية طالبت ببناء دولة مؤسسات، حصر السلاح بيد الدولة، مكافحة الفساد، والاستجابة الحقيقية لمطالب المواطنين، لا سيما الفئات الفقيرة، وهي وأكدت على مبدأ رئيسي للناخبين، وهو عدم اختيار الفاسدين، والاعتماد على كفاءة المرشح وجديته في خدمة الوطن والمواطن".
وأشار عبد الهادي إلى أن "المرجعية كانت دائماً صمام أمان للعراق، وفتواها التاريخية عام 2014، التي أسهمت في تشكيل الحشد الشعبي، كانت منعطفاً مهماً في مواجهة تنظيم داعش، الذي كاد يقود العراق إلى المجهول. وقد لعبت تلك الفتوى دوراً كبيراً في تحرير المدن من قبضة التنظيم".
وأوضح أن "المرجعية تدرك التحديات التي تواجه العراق والمنطقة، لكنها لا تسعى للتدخل المباشر في المسارات السياسية أو دعم أي تحالف ضد آخر. وهذا الموقف يحظى باحترام جميع مكونات الشعب العراقي من السنة والكرد وبقية الأطياف والأقليات".
وختم عبد الهادي قائلاً: "موقف المرجعية ثابت وواضح، وهو التأكيد على الاختيار الصحيح في الانتخابات، واعتماد الكفاءة والنزاهة في المرشحين، دون أي تدخل في تفاصيل المشهد السياسي أو دعم أي جهة على حساب أخرى".