شروط الاستفادة من مبادرة دعم القطاع السياحي بـ 50 مليار جنيه
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أطلق وزير المالية أحمد كجوك، ووزير السياحة والآثار وشريف فتحي، اليوم الخميس، مبادرة لدعم القطاع السياحي، بتوفير مبلغ تمويلي بقيمة 50 مليار جنيه لرواد صناعة السياحة وراغبي الانخراط في الاستثمار السياحي.
وتضمنت المبادرة، بعض الشروط التي يتعين على شركات السياحة الراغبة في الاستفادة من هذا التمويل الالتزام بها، حتى يتسنى لها الاستفادة الكاملة من التمويل الذي يستهدف منحه دعم القطاع السياحي لزيادة عدد الغرف الفندقية، واستقبال أعداد إضافية من الوافدين والزائرين.
وجاءت الشروط كالتالي:
-حددت وزارة السياحة مدة زمنية لا تتجاوز العام الواحد لشركات السياحة الراغبة في حالة الاستفادة من تسهيلات تمويل دعم قطاع السياحة.
-كما جاء من ضمن شروط المبادرة ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ومبلغ 2 مليار جنيه في حالة «الأطراف المرتبطة».
-واشتملت المبادرة على شرط يتضمن تحمل الشركات العاملة في القطاع السياحي سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ 12%.
-كما نصت الشروط على ألا تتجاوز مدة السحب 16 شهرًا في موعد أقصاه نهاية يونيه 2026.
-كما سيتم السماح لهذه الشركات بمهلة لا تتخطى الـ6 شهور بعد انتهاء مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.
ومما يجدر الإشارة إليه أن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من هذه المبادرة وصل حتى الآن، إلى 96 طلبًا ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة.
اقرأ أيضاًبـ 50 مليار جنيه.. تفاصيل مبادرة «المركزي المصري» لدعم القطاع السياحي
بفائدة 11%.. مبادرة جديدة لـ «السياحة و المالية» لدعم القطاع السياحي
قبل نتائج انتخابات الغرف السياحية.. ماذا ينتظر الأعضاء من المنتخبين الجدد؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار السياحي الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن شريف فتحي وزير السياحة والآثار زيادة الحركة السياحية الوافدة القطاع السیاحی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مناقشة آليات توحيد الجهود والرؤى لدعم التنمية والاقتصاد
وتطرق الاجتماع الذي حضره نائبا رئيس المجلس محمد الدرة وضيف الله رسام وعدد من الأعضاء وأمين عام المجلس على عبد المغني ووكيلا الوزارة لقطاعي التنمية المحلية عمار النهاري والرقابة المحلية جمال العلوي، إلى جوانب الاستفادة من توصيات ومخرجات مجلس الشورى ذات الصلة بنشاط الوزارات والمؤسسات الحكومية انطلاقا من الخبرات المتراكمة لكثير من أعضاء المجلس في المجالات الإدارية والتنموية والاجتماعية وغيرها.
وأكد الاجتماع أهمية دعم الجهود الرامية إلى توطين المنتجات والصناعات المحلية بما يسهم في التخفيف من فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتظافر الجهود من أجل الاستفادة من الموارد الطبيعة للدولة واستغلالها في الصناعات المحلية وتشجيع المنتج المحلي ومنع الاستيراد ومكافحة التهريب.
وأكد رئيس مجلس الشورى، استعداد المجلس تقديم المقترحات والاستشارات لمختلف مؤسسات الدولة بما ينسجم مع مهامه الدستورية والقانونية لتحقيق المزيد من التنسيق مع الجانب الحكومي لإنجاح المهام والأولويات المشتركة.
واستعرض جانبا من النشاط المجتمعي والميداني لأعضاء المجلس في حل القضايا المجتمعية وتشجيع المبادرات والتنمية الزراعية.
بدروة استعرض المداني جهود الحكومة في دعم مسار البناء والتنمية عبر اتخاذ نهج شمولي يرتكز على الاهتمام بالأنشطة التي تنفذ وفق سلسلة القيمة، والتطوير والزراعي ودعم الصناعات المحلية وتوطينها.
وأكد حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرات التراكمية للمجلس في وضع الرؤى والمقترحات المناسبة بما يسهم في تطوير الأداء ويواكب متطلبات مرحلة التغيير والبناء سيما في الجوانب التنموية والزراعية والصناعية.
وثمن نائب رئيس مجلس الوزراء، جهود أعضاء مجلس الشورى في النشاط المجتمعي في مختلف المجالات.