ننشر توصيات المؤتمر العربي الـ 17 لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
اختتم المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون بين أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ في وزارات الداخلية في الدول العربية.
وكان المؤتمر انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمشاركة رؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ في وزارات الداخلية العربية، فضلا عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
ناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة منها: آلية للتواصل بين غرف العمليات الوطنية الخاصة بأمن الحدود في الدول العربية، تجارب الدول الأعضاء في مجال الربط بين المنافذ الحدودية داخل الدولة وفي مجال مواجهة استخدام الطائرات والغواصات المسيرة في التهريب.
كما نظر في نتائج أعمال المؤتمر الأورو – عربي الثاني لأمن الحدود الذي انعقد في لشبونة بالجمهورية البرتغالية (16-17/10/2024م).
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء التي ليست لديها غرف عمليات مركزية لأمن الحدود إلى إنشاء هذه الغرف لما لها من دور بناء في تسريع تبادل المعلومات بين المنافذ الحدودية وفي تعزيز التعاون مع الدول الأخرى، وطلب من الدول الأعضاء تسمية ضابط اتصال في غرفة العمليات المركزية لأمن الحدود لديها للتواصل مع نظرائه في الدول العربية.
كما طلب منها موافاة الأمانة العامة بوصف للأنظمة والوسائل المستخدمة لديها في الربط والتواصل بين المنافذ الحدودية لعرض الموضوع على المؤتمر المقبل، وطلب من الأمانة العامة كذلك إدراج بند دائم على جدول أعمال المؤتمر الدوري لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ لاستعراض تجارب الدول الأعضاء في إدارة الحدود والمنافذ، وإعداد دليل للإجراءات الخاصة بالتواصل بين غرف العمليات المركزية في الدول الأعضاء. وحرصا على الاستفادة من التجارب العربية المتميزة في مجال أمن الحدود طلب المؤتمر من دولة قطر تقديم تجربتها في مجال تعامل أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ مع بطولة كأس العالم لكرة القدم الدوحة 2022، في المؤتمر المقبل لتستفيد منها الدول العربية في التعامل مع الأحداث الرياضية الكبرى.
وتعزيزا لجهود التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية طلب المشاركون في المؤتمر من الأمانة العامة مواصلة التعاون مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) والاستمرار في تنظيم الأنشطة المشتركة، وحث الدول العربية على المشاركة فيها.
وأحيلت توصيات المؤتمر إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المطارات مكتب الأمم المتحدة مجلس وزراء الداخلية العرب حرس الحدود تبادل المعلومات وزراء الداخلية العرب وزراء الداخلیة العرب الأمانة العامة الدول الأعضاء الدول العربیة فی الدول فی مجال
إقرأ أيضاً:
«ماعت» تطلق مؤشرا متخصصا في تقييم أداء الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان
أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مؤشرًا متخصصاً لتقييم أداء الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، إذ يعد هذا المؤشر هو الأول من نوعه ويعتمد على قياس مدى التزام الدول الأعضاء بالتعهدات الطوعية التي قدموها للجمعية العامة في أثناء ترشحهم لعضوية المجلس، وجاء إطلاق هذا المؤشر على هامش مشاركة المؤسسة في الدورة الـ48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل.
المؤشر الجديد يسلط الضوء على التحدياتوأكّدت مؤسسة ماعت في بيان لها، أنَّ المؤشر يعتمد على منهجية شاملة تتضمن خمسة مؤشرات فرعية تهدف إلى قياس فعالية الدول الأعضاء في المجلس في مجالات متعددة، مثل رعاية القرارات خلال دورات المجلس، والمشاركة الفعالة، بالإضافة إلى التزام الدول بتعهداتها الطوعية، كما يتناول المؤشر مساهمة الدول في الميزانية العادية للأمم المتحدة، وقياس مدى التزامها بتعزيز حقوق الإنسان وفقًا لقرار الجمعية العامة رقم 251/60 الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان.
واظهرت نتائج المؤشر لعام 2024 تباينًا في أداء الدول الأعضاء، إذ تم تحديد تفاوتات ملحوظة بين الدول بحسب المجموعات الجغرافية.
وأشار المؤشر إلى أنَّ البند العاشر الخاص بالمساعدة التقنية وبناء القدرات كان الأكثر توافقًا بين الدول الأعضاء في هذا العام.
كما أبرزت النتائج أنَّ معظم الدول الأعضاء طالبت بضرورة أن يُمثل المجلس عبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقديم المساعدة الفنية بناءً على احتياجات الدول.
ومن جهة أخرى، أظهرت النتائج أنَّ 40 دولة من الأعضاء قد ساهمت بنحو 51% من الميزانية العادية للأمم المتحدة في عام 2024، ورغم هذه المساهمات، يظل نقص التمويل والعقبات المالية من التحديات الكبرى التي تعرقل أداء المجلس.
تقديم أداة دقيقة لقياس أداء الدول الأعضاءوفي تعليقه على إطلاق المؤشر، قال أيمن عقيل الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت أن هذا المؤشر يهدف إلى تقديم أداة دقيقة لقياس أداء الدول الأعضاء وتحديد نقاط القوة والضعف في عمل المجلس، كما أن هدفنا هو تحسين كفاءة المجلس من خلال تقديم توصيات عملية تساهم في تعزيز عمله وتوجيهه نحو تحقيق أهداف حقوق الإنسان بشكل أكثر فعالية.
وأضاف «عقيل» في بيان له أنَّ المؤشر جاء نتيجة نقاشات معمقة استمرت لمدة ثلاثة أسابيع مع الخبراء في المجال، وأن مؤسسة ماعت حرصت على تطبيق نفس المعايير على جميع الدول الأعضاء لضمان حيادية النتائج.
وتطرق إلى التحديات التي يواجهها المجلس، بما في ذلك تسيس التداخلات والازدواجية في المعايير، مما أثر على كفاءة عمل المجلس وأدى إلى تعطيل العديد من عملياته.
وأشارت مؤسسة ماعت إلى أنَّ 42 دولة من الأعضاء في المجلس قدمت تعهدات طوعية أثناء ترشحها، فيما لم تقدم خمس دول من المجموعة الأفريقية أي تعهدات.
كما لفتت المؤسسة إلى الاستعراض المزمع لمجلس حقوق الإنسان قبل نهاية عام 2026، والذي سيحدد ما إذا كان سيظل هيئة فرعية للجمعية العامة أم سيُحول إلى هيئة مستقلة، معتبرة أنَّ هذا الاستعراض يعد فرصة حاسمة للاعتراف بمجلس حقوق الإنسان كهيئة مستقلة ذات ولاية منفصلة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية