وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعالج 460 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال شهر
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
الرياض : البلاد
عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 460 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي، خلال شهر سبتمبر 2024م، في إطار جهود الوزارة لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًّا، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمّن 277 بندًا للمواد الأولية، و5721 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين، لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في جميع مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
وأشار إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتؤكد الدور البارز الذي تقوم به الوزارة لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مبينًا أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي، يتم في وقت وجيز من خلال إجراءات ميسَّرة؛ تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية “صناعي”.
وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال خدمة الإعفاء الجمركي، على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وخلق فرص صناعية جديدة، حيث تُمكِّن الخدمة المستثمر الصناعي من الحصول على إعفاء جمركي للمنشأة الصناعية من الضريبة “الرسوم الجمركية” على وارداتها، من الآلات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، والمواد تامة الصنع، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية وزارة الصناعة والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تشارك في ندوة جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ندوة "جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر"، والتي نظمت ضمن فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وتستمر فعالياته حتى 5 فبراير المقبل، تحت شعار «اقرأ.. في البدء كان الكلمة».
وشهدت الندوة مشاركة السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، ودكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، ودكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأستاذة سماح أبو بكر سفيرة حياة كريمة للأطفال، والأستاذة بسمة فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة المستقلين الدولية، وأدار الندوة الإعلامى الدكتور خالد سعد.
واستعرض الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذى لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية جهود وزارة التضامن الاجتماعي وأهم اختصاصات وزارة التضامن الاجتماعي والجهات التابعة لها، في ملف الهجرة غير الشرعية بجمهورية مصر العربية بالشراكة مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، متضمنة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والرامية إلى إنشاء آلية وطنية لإدارة الحالة والإحالة بين الجهات الوطنية المصرية، فيما يخص العودة وإعادة الإدماج للمهاجرين غير الشرعيين.
وثمن سعدة التعاون الوثيق فى هذا الملف المهم، و أهمية تبادل الخبرات والتعرف علي أهم السياسات الخاصة بادارة الهجرة.
وزارة التضامن الاجتماعي
واشار إلى النهج التشاركي فى العمل الذي تأخذ به وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع شركاء العمل من المجتمع الأهلي والجهات المعنية، مستعرضا جهود وزارة التضامن الاجتماعي فى نشر الوعى بملف الهجرة غير الشرعية عبر عدد من آليات العمل منها الرائدات الاجتماعيات ودور 15 ألف رائدة فى إيصال العديد من رسائل التوعية، منها ما يتعلق بقضية الهجرة غير الشرعية والتوعية بالخدمات التى تقدمها الوزارة فى إطار الرعاية والحماية والتمكين الاقتصادي ودور وزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع الأهلي فى إطار برامج ومبادرات تمكين الشباب التي تقدمها الحكومة المصرية عبر مختلف القطاعات.
وأضاف سعدة أنه من خلال عضوية وزارة التضامن الاجتماعي فى عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر كان الاهتمام برفع كفاءة العاملين ومقدمي الخدمة بدور إيواء ضحايا الاتجار بالبشر والمراقبين الاجتماعيين بوزارة التضامن الاجتماعي عبر برامج التدريب المكثفة، إيمانا بأهمية ذلك لضمان حماية الضحايا وتقديم الدعم لهم ولأسرهم وضمان استدامة الدمج وعودة العائدين من الهجرة غير الشرعية بطريقة كريمة، مؤكداً أهمية نشر فكر وبرامج الوقاية.
واستعرضت الندوة التى شهدت اقبالا واسعا من الحضور والمشاركات الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للهجرة غير الشرعية ودور التنشئة الاجتماعية فيها وآليات التوعية للمجتمع خاصة للشباب والأطفال بمخاطر الهجرة غير الشرعية وجهود المجتمع الأهلي والأوساط الأكاديمية، وتسليط الضوء على البدائل الآمنة التي توفرها أجهزة الدولة، وأهمية بناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم بما يتماشي مع متطلبات سوق العمل، وجهود اللجنة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت