وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعالج 460 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال شهر
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
الرياض : البلاد
عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 460 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي، خلال شهر سبتمبر 2024م، في إطار جهود الوزارة لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًّا، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمّن 277 بندًا للمواد الأولية، و5721 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين، لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في جميع مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
وأشار إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتؤكد الدور البارز الذي تقوم به الوزارة لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مبينًا أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي، يتم في وقت وجيز من خلال إجراءات ميسَّرة؛ تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية “صناعي”.
وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال خدمة الإعفاء الجمركي، على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وخلق فرص صناعية جديدة، حيث تُمكِّن الخدمة المستثمر الصناعي من الحصول على إعفاء جمركي للمنشأة الصناعية من الضريبة “الرسوم الجمركية” على وارداتها، من الآلات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، والمواد تامة الصنع، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية وزارة الصناعة والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
القطاع الصناعي في العراق يواجه خطر الانهيار: أكثر من نصف المصانع متوقفة والتحديات تهدد المستقبل
الثلاثاء, 4 مارس 2025 12:48 ص
بغداد/المركز الخبري الوطني
يواجه القطاع الصناعي في العراق أزمة حادة تهدد استمراريته، حيث تشير التقارير إلى أن أكثر من 50% من المصانع متوقفة عن العمل بسبب تحديات متعددة. تشمل هذه التحديات ضعف البنية التحتية، نقص الدعم الحكومي، ارتفاع تكاليف الإنتاج، المنافسة غير العادلة من المنتجات المستوردة، والفساد الإداري.
ورغم المحاولات الحكومية لإنعاش الصناعة، إلا أن الخبراء يحذرون من أن استمرار هذا التراجع قد يؤدي إلى انهيار كامل للقطاع الصناعي، مما يفاقم معدلات البطالة ويزيد الاعتماد على الواردات، الأمر الذي يهدد الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
ويطالب الصناعيون والمستثمرون الحكومة بتقديم حوافز حقيقية، تسهيل القروض، وتشديد الرقابة على الاستيراد لدعم المنتجات المحلية، مؤكدين أن الصناعة الوطنية قادرة على النهوض إذا توفرت لها الظروف المناسبة.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال