وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعالج 460 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال شهر
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
الرياض : البلاد
عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 460 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي، خلال شهر سبتمبر 2024م، في إطار جهود الوزارة لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًّا، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمّن 277 بندًا للمواد الأولية، و5721 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين، لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في جميع مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
وأشار إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتؤكد الدور البارز الذي تقوم به الوزارة لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مبينًا أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي، يتم في وقت وجيز من خلال إجراءات ميسَّرة؛ تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية “صناعي”.
وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال خدمة الإعفاء الجمركي، على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وخلق فرص صناعية جديدة، حيث تُمكِّن الخدمة المستثمر الصناعي من الحصول على إعفاء جمركي للمنشأة الصناعية من الضريبة “الرسوم الجمركية” على وارداتها، من الآلات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، والمواد تامة الصنع، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية وزارة الصناعة والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
19 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الصناعي
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلة «فيتش» ترفع تصنيف «فيرتيغلوب» إلى (BBB+) 900 وظيفة للمواطنين بقطاع الصناعة خلال 3 أيامأعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن أكثر من 3 آلاف مواطن ضمن برنامج المحتوى الوطني التحقوا بالعمل في القطاع الصناعي في النصف الأول من العام الجاري (2024)، ضمن برنامج المحتوى الوطني المختص بتعزيز فرص توظيف المواطنين وخلق فرص عمل مستدامة لهم.
كما أعلنت ارتفاع عدد المواطنين العاملين بالقطاع الصناعي إلى 19 ألف مواطن ومواطنة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مشيرة إلى أن 6500 شركة ومصنع مسجلة ضمن برنامج المحتوى الوطني، من بين إجمالي عدد الشركات والمصانع العاملة بالقطاع، بحسب سلامة العوضي، مديرة إدارة القيمة الوطنية المضافة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
فيما أعلنت مجموعة «أدنوك»، توطين 13.500 فرصة عمل جديدة للكوادر الوطنية في شركات القطاع الخاص العاملة ضمن سلسلة توريد أعمال وأنشطة أدنوك بحلول عام 2028، بالتعاون والشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس».
وكشفت «أدنوك» عن أنه، خلال أكثر من 3 سنوات من الآن، سيرتفع عدد المواطنين العاملين في شركات سلاسل التوريد والإمداد لأعمال «أدنوك» إلى 25 ألف مواطن ومواطنة، بدلاً من 11.500 وظيفة في الوقت الحالي، وفقاً للمهندس سالم بافرج، نائب رئيس القيمة المحلية المضافة والتنمية الصناعية بأدنوك.
وشهد اليوم الثاني من فعاليات معرض «مصنعين» زيارة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، يرافقه غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، وعمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعدد من قيادات الوزارة وشركة أدنوك، للاطلاع على فرص العمل التي تطرحها الشركات لاستقطاب الكفاءات الإماراتية، وآليات التوظيف التي تعتمدها كل جهة، بالإضافة إلى ما يعرض من فرص التدريب والتأهيل، وأوجه المساعدة والإرشاد والتوعية المقدمة من الشركاء والجهات المشاركة.
وشهد المعرض في اليومين الأول والثاني حضور أكثر من 2000 من الكوادر الإماراتية الباحثين عن عمل، كما تجاوزت المقابلات الوظيفية التي تم إجراؤها 4000 مقابلة، فيما تستمر الفعالية حتى يوم الأربعاء 30 أكتوبر في مركز أبوظبي للطاقة، بتنظيم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» ومجموعة «أدنوك».
وأجرى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر والوفد المرافق جولة في المعرض، زار خلالها مجموعة من منصات الجهات المشاركة، والتقى عدداً من مسؤولي وقيادات الجهات الحكومية والشركات الخاصة المشاركة في المعرض، في إطار تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الداعمة لقطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة.