شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم، في مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث أحمد زغلول نجاتي محمد، بعنوان: "الأحاديث والآثار الواردة في كتاب أسد الغابة لابن الأثير الجزري المتوفي سنة 630 هجريا من أول ترجمة (عبدالله بن مسعود) رضي الله عنه ترجمة رقم (3182) إلى آخر ترجمة (عروة بن مرة) رضي الله عنه ترجمة رقم (3657)- دراسة وتحقيق"، في الحديث وعلومه من كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق جامعة الأزهر.

 

وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من السادة أصحاب الفضيلة: الأستاذ الدكتور محمد محمود أحمد هاشم أستاذ الحديث وعلومه المتفرغ بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب مشرفا أساسيا، والأستاذ الدكتور هشام إبراهيم فرج أستاذ الحديث وعلومه المتفرغ بكلية أصول الدين بالقاهرة مناقشا خارجيا.

هل أخذ قرض للاستثمار حرام وهل فوائد البنوك ربا؟ دار الإفتاء تحسم الجدل حكم ذهاب المرأة بمكياج كامل وملابس كاشفة لحضور زفاف.. أمين الفتوى يحذر

وفي بداية المناقشة، وجه وزير الأوقاف، الشكر إلى الأستاذ الدكتور محمد محمود أبوهاشم أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان المصري الموقر ونائب رئيس جامعة الأزهر سابقًا وعضو مجمع البحوث الإسلامية، كما أعرب عن شكره لسعادة الأستاذ الدكتور رمضان الصاوي نائب رئيس جامعة الأزهر في الوجه البحري.

كما توجه بالشكر إلى الأستاذ الدكتور حسين محمد إبراهيم بدوية عميد الكلية الموقر على حفاوته وكرمه وترحابه، كما رحب بالأستاذ الدكتور وجيه زكريا عمران وكيل الكلية، موجهًا التحية للأستاذ الدكتور هشام إبراهيم فرج أستاذ الحديث وعلومه، ولكل الحضور الكرام.


ووجه وزير الأوقاف نصيحة للباحث ولكل الباحثين ولكل عالم أزهري، قائلاً: "عليكم بالاجتهاد في العلم بكل ما في وسعكم لخدمة دينكم ووطنكم على أرقى وجه يليق بورثة الأنبياء، اعتنوا جداً بدراسة اللغة العربية وعلومها، فالعالم الأزهري يجب يكون متبحراً في علوم اللغة، وأن يكون لغويًا، فالنحو والصرف والبلاغة وفقه اللغة هي الصلب والمرجع لكل عالم أزهري، وكل العلوم من حديث وتفسير وعلم الأصول وعلم الكلام وغيرها تأتي بعد اللغة.

 

وانتهت لجنة المناقشة والحكم إلى منح الباحث أحمد زغلول نجاتي محمد درجة التخصص الماجستير في أصول الدين بالحديث الشريف وعلومه بتقدير ممتاز.



وفي ختام المناقشة، أهدى الأستاذ الدكتور حسين محمد إبراهيم بدوية، عميد كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق درع كلية أصول الدين والدعوة للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدكتور أسامة الأزهري وزير الاوقاف أصول الدین والدعوة الأستاذ الدکتور الحدیث وعلومه وزیر الأوقاف

إقرأ أيضاً:

المرحوم الدكتور زكي مصطفي: العالم واللغو

(أدين للدكتور زكي مصطفي، شقيق الدفعة كامل مصطفى، بالاجتهادات التي أخاطر بها في موضوع الماركسية والإسلام. وأدين في هذا لكتابه "القانون العام في السودان: في سيرة مادة العدل والقسط والوجدان السليم" (1971).The Common Law in the Sudan: An Account of the 'justice, Equity, and Good Conscience' Provision
وكتبت أنعيه لمأثرته رحمه الله
توفي في ديسمبر 2003 الدكتور زكي مصطفي عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم والنائب العام الأسبق. ولم يكن زكي قانونياً فحسب، بل كان مفكراً قانونياً من الطراز الأول. ولم أجد له مثيلاً في غلبة الفكر عنده على محض الممارسة سوي المرحوم الدكتور نتالي أولاكوين والدكتور أكولدا ماتير وعبد الرحمن الخليفة (في طوره الباكر). وقد قطع عليه انقلاب مايو في طوره اليساري الباكر حبل تفكيره نتيجة تطهيره من الجامعة ضمن آخرين بغير جريرة سوي الظن برجعيتهم. وهذه الخرق العظيم لحقوق الإنسان ظل عالقاً برقبة الشيوعيين. وقد نفوا مراراً وطويلاً أنهم كانوا من ورائه. وربما كان إنكارهم هذا حقاً. فقد كانت مايو سراديب تنضح بما فيها. فأنا أشهد بالله أن الشيوعيين لم يصنعوا التقرير الختامي المنشور للجنة إصلاح جامعة الخرطوم (1970) على انهم كانوا عصبة لجان ذلك الإصلاح. فقد أملى المرحوم محي الدين صابر التقرير النهائي من رأسه وكراسه معاً. وهذه عادة فيه. وما زلت احتفظ بأوراق اعتراضاتنا الشيوعية على ذلك التقرير لمفارقته لتوصيات اللجان. وتحمل الشيوعيون وزر التقرير وبالذات ما ورد عن تحويل الكليات الي مدارس. وعليه ربما لم يأمر الشيوعيون بتطهير زيد أو عبيد غير انهم لم يدافعوا صراحة عن حق العمل. بل أداروا له ظهرهم مطالبين بحق الشورى قبل أن تقدم مايو علي خطوة في خطر التطهير في مجال عملهم. وفهم الناس أنهم لا يمانعون في فصل الناس متي شاوروهم في الأمر.
حين قطعنا حبل تفكير المرحوم زكي في 1969 كان مشغولاً بأمرين. كان عميداً للقانون في قيادة مشروع قوانين السودان (1961) الذي هدف لتجميع السوابق بتمويل من مؤسسة فورد. وقد تم علي يد المشروع توثيق كل القضايا التي نظرتها المحاكم قبل 1956. أما الأمر الثاني الذي لم يكتب لزكي أن ينشغل به حقاً بسبب التطهير فهو تطوير فكرته المركزية التي درسها في رسالة الدكتوراة ونشرها في كتاب في 1971. فقد تساءل زكي في كتابه لماذا لم يأذن الاستعمار الإنجليزي للشريعة أن تكون مصدراً من مصادر القانون السوداني. وأستغرب زكي ذلك لأن الإنجليز لم يجعلوا قانونهم قانوناً للسودان، بل وجهوا القضاة للاستعانة بما يرونه من القوانين طالما لم تصادم العدالة والسوية وإملاءات الوجدان السليم. وقال زكي لو ان الإنجليز أحسنوا النية بالشريعة لوجدوها أهلاً للمعاني العدلية المذكورة. وقد صدر زكي في فكرته هذه من خلفية إخوانية. ولكنه شكمها بلجام العلم فساغت. وستنفلت قضية الشريعة والقانون في السودان من أعنة زكي الأكاديمية الشديدة لتصبح محض حلقمة سياسية دارجة ما تزال ضوضاؤها معنا.
ولعله من سخرية القدر أن يسترد زكي بعد 15 عاماً القانون الموروث عن الإنجليز الذي خرج لمراجعته وتغييره في دعوته التي أجملناها أعلاه. فقد أصبح في 1973 نائباً عاماً مكلفاً بإعادة ترتيب البيت القانوني على هدي من القانون الموروث عن الاستعمار. فقد اضطرب القانون كما هو معروف علي عهد نميري. وأشفق زكي كمهني مطبوع على فكرة القانون نفسها من جراء هذا الاضطراب. وكان أكثر القوانين استفزازاً هو القانون المدني لعام 1971 الذي نجح القوميون العرب في فرضه على البلد بليل. وقد وجد فيه زكي إساءة بالغة للمهنية السودانية. فتحول من فكرته الإسلامية التي أراد بها هز ساكن القانون الموروث عن الاستعمار الي الدفاع عن إرث ذلك القانون. ففي مقالة بليغة في مجلة القانون الأفريقي لعام 1973 جرّد زكي علي القانون المدني حملة فكرية عارمة. فقد ساء زكي أن لجنة وضع القانون المدني تكونت من 12 قانونياً مصرياً و3 قضاة سودانيين لنقل القانون المصري بضبانته قانوناً للسودان. وعدد أوجه قصور القانون الموضوعية بغير شفقة. واستغرب كيف نسمي استيراد القوانين العربية تحرراً من الاستعمار بينما هي في أصلها بنت الاستعمار الفرنسي. وأحتج زكي أن القانون المدني أراد ان يلقي في عرض البحر بخبرة سودانية عمرها سبعين عاماً واستحداث قانون لم يتهيأ له المهنيون وكليات القانون ولا المتقاضون.
لم اقصد في هذه السيرة القول أن زكي لم يثبت على شيء. فعدم ثباته على شيء هو نفسه ميزة. فقد أملت عليه مهنيته العالية أن "خليك مع الزمن" بما يشبه الإسعاف حتى لا تسود الفوضى في حقل حرج كالقانون بفضل النَقَلة ضعاف الرأي. رحم الله زكي مصطفي فهو من عباد ربه العلماء.

ibrahima@missouri.edu  

مقالات مشابهة

  • بحضور رئيس جامعة الأزهر.. «أفق التوقع في القصص القرآني» رسالة دكتوراة بآداب طنطا
  • إسرائيل تحتجز نائبة بريطانية من أصول يمنية وتمنع دخولها تل أبيب
  • انطلاق عملية أمنية من عدة محاور في منطقة الشيخ إبراهيم بصلاح الدين
  • غدًا .. انعقاد مجلس الحديث الأربعين من مسجد الإمام الحسين
  • المرحوم الدكتور زكي مصطفي: العالم واللغو
  • مصطفى بكرى: أيها العالم الجبان أين الحديث عن حقوق الإنسان
  • وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يفتتحان مسجد النور بقرية عرب أبو عريضة بمركز الصف
  • وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يفتتحان مسجد النور بقرية عرب أبو عريضة بالصف.. صور
  • وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يفتتحان مسجد النور بمركز الصف.. صور
  • وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يفتتحان مسجد النور بقرية عرب أبو عريضة