جامعة حلوان تنظم برنامج التدريب المكثف لهيئة النيابة الإدارية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت جامعة حلوان برنامج التدريب المكثف النيابة الادارية لأعضاء الشئون القانونية بالجامعة، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، و المستشار عبد الراضى أحمد صديق رئيس هيئة النيابة الادارية.
ويأتى هذا البرنامج فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين هيئة النيابة الادارية وجامعة حلوان.
وتم تنفيذ البرنامج تحت الإشراف العلمي والفني لمركز التدريب القضائي بهيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل نائب رئيس الهيئة ومدير المركز، والإشراف الإداري للمعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان برئاسة الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد.
حاضر في البرنامج المستشارة سها السعدنى وكيل عام أول بالهيئة فى موضوع اجراءات التحقيق التأديبي، والمستشار عصام أبو الروس وكيل عام بالهيئة فى قضايا عملية.
وبعد نهاية التدريب حضر حفل اختتام التدريب الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و المستشار أيمن نبيل نائب رئيس الهيئة ومدير مركز التدريب القضائي بالهيئة والمستشار هشام قطب نائب رئيس الهيئة ونائب مدير مركز التدريب القضائي بالهيئة والدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد ومحمد حافظ مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة.
ومن جانبه أكد الدكتور أبو الدهب على أهمية تفعيل بروتوكول التعاون مع الهيئة كجهة قضائية مهمة لدعم الإدارة القانونية بالجامعة.
وأوضح المستشار أيمن نبيل أن الهيئة يسعدها تقديم العديد من البرامج التدريبية المتنوعة لدعم الجوانب القانونية للجامعة، وأكد الدكتور ياسر جاد الله على أن الجامعة لديها خطة محددة لدعم التنمية البشرية مع التركيز على الإدارة القانونية بالجامعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرامج التدريبية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة برامج التدريب بجامعة حلوان القانونیة بالجامعة نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» مصير أموال المرتشين
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن مصير الأموال التي يتم ضبطها مع المرتشين..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» يكون هذا الاختصاص متعلقا بدور النيابة العامة عنه دور النيابة الإدارية لأن قرارات التحفظ على الأموال والغرامة والرد تكون بأحكام صادرة من محاكم الجنايات وتتبع النيابة العامة أكثر.
وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
أجاب قائلا إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواه.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد