الناطق باسم الحكومة: كلفة الزيادة في الأجور 4500 مليار ولم يسبق أن أقرتها أي حكومة سابقة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة منذ أن تم تعيينها من طرف جلالة الملك ومنذ أن تم تنصيبها في البرلمان وضعت الحوار الاجتماعي في صلب اهتماماتها.
وأضاف بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن هذه الحكومة قامت بمأسسة الحوار الإجتماعي ووصلت إلى إتفاقات مهمة مع قطاعات عديدة”، مشيرا إلى أن النقاش الإيجابي الذي كان مع قطاع الصحة في مرحلتين عبر الزيادة في أجور الأطباء بـ3000 درهم، بالإضافة إلى عقد إتفاق مهم جدا يرصد المكتسبات و يحسن من الظروف الإجتماعية للعاملين بقطاع الصحة.
وأبرز المسؤول الحكومي ، أن “الأساتذة الجامعيون كذلك إستفادوا بزيادة قيمتها 3000 درهم، بالإضافة إلى أن أطر وزارة التربية الوطنية استفادوا من زيادة قدرها 1500 درهم، والزيادة العامة لجميع الموظفين بلغت 1000 درهم”.
وأشار بايتاس إلى أن “الحكومة قادت نقاشات قطاعية عديدة أثمرت بالتوصل إلى إتفاقات مهمة”، مشددا على أن “كلفة الحوار الإجتماعي بلغت 45 مليار درهم (4500 مليون سنتيم)، وهذا رقم كبير ومهم جدا لم يسبق أن جلست أي حكومة من الحكومات المتعاقبة إلى طاولة الحوار مع النقابات وأقرت هذا الإتفاق بهذا الحجم”.
المسؤول الحكومي أكد أنه تم تحقيق مكتسبات عديدة أقرتها هذه الأنظمة في مختلف هذه الشرائح المهنية ، و الحكومة قامت بإصلاح مهم وكبير يهم الحوار الإجتماعي.
وشدد بايتاس على أن “الحوار الإجتماعي لم يتضمن فقط الزيادة في الأجور والمكتسبات بل جاء بإصلاحات تهم مجموعة من القضايا المؤرقة والتحديات”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الحوار الإجتماعی
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية : الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.وام
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف