الصناعة تعلن إزالة 52 معملاً مخالفاً للضوابط البيئية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الخميس، عن إزالة 52 معملاً مخالفاً للضوابط البيئية، فيما حددت عقوبة أصحاب المعامل المخالفة للتعليمات البيئية.
وقال مدير عام المديرية العامة للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة والمعادن علي إبراهيم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المعامل المخالفة بلغت تقريباً 102 وتمت ازالة 52 منها، أما أصحاب باقي المعامل المخالة فتم إنذارهم وإيقاف تسهيلاتهم من الوقود الى أن يزيلوا المخالفة، إذ إن قسماً من المخالفين قاموا ببناء أفران اضافية ما يسبب مضاعفة للتلوث وكذلك التجاوز على المقالع أو على الحصة الكهربائية".
وأضاف أن "المعامل الحالية تستخدم منظومة الانجكتر وهي منظومة جيدة وانبعاثاتها قليلة جدا ووزارة البيئة في متابعة مستمرة"، لافتاً إلى أن "عمل مجمع النهروان متابع من قبل وزارات العمل والبيئة والداخلية والصحة، فضلاً عن المديرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصناعة".
وتابع أن "كل وزارة تقوم بكتابة تقرير بالمخالفات التي تخصها، وبالنسبة للتلوث فهو من اختصاص وزارة البيئة ولديها أجهزة قياس وتستطيع توقيف هذه المعامل المخالفة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تُمدد عمل مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع بأسعار مخفضة
أعلنت وزارة الداخلية، تمديد فعاليات المرحلة السادسة والعشرين من المبادرة الرئاسية «كلنا واحد» لمدة شهر إضافي، اعتبارًا من 1 فبراير 2025، في إطار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وتوفر المبادرة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 40%، وبجودة عالية، تشمل كافة مستلزمات الأسرة المصرية، وتعمل المنافذ عبر 2220 فرعًا و32 معرضًا منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع كبرى المصانع والكيانات التجارية، وتحت إشراف الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.
وتشمل الخدمات أيضًا 1050 منفذًا (ثابتًا ومتحركًا وسرادقات) في الميادين الرئيسية، بالإضافة إلى قوافل سيارات منظومة «أمان» التابعة للوزارة، وجرى التنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضمان سلاسة توزيع السلع، ويمكن للمواطنين التعرف على مواقع الفروع والأسواق المشاركة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.
وأكدت وزارة الداخلية، أن هذه الخطوة استمرارًا لمسؤوليتنا المجتمعية تجاه المواطن المصري، وحرصًا على تقديم رعاية إنسانية شاملة تدعم استقرار الأسرة وتخفف التحديات الاقتصادية، لافنة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود المتواصلة لوزارة الداخلية لدعم السياسات الاجتماعية للدولة، والتي انطلقت بتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الخدمات الأساسية بأسعار مدعومة لكافة الفئات.