محافظ الأقصر بعد إصداره حركة تنقلات محدودة لرؤساء المدن: تستهدف تصعيد المتميزين
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الخميس، حركة تنقلات محدودة لعدد من رؤساء المراكز والمدن، وتم خلال الحركة تصعيد عدد من نواب رؤساء المراكز والمدن إلي رؤساء مراكز ومدن، ويتم التنفيذ واستلام المسئولين لأماكنهم الجديدة اعتبارا من يوم السبت الموافق ٢ نوفمبر ٢٠٢٤.
تضمنت الحركة صدور قرار بتولي العقيد أحمد أنور الهواري رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، بدلا من عمله رئيسا لمركز ومدينة الزينية، كما تم نقل علي عثمان القائم بعمل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت للعمل بديوان عام المحافظة، وتصعيد أحمد عبد النبي سكرتير الوحدة المحلية لمدينة الأقصر ليقوم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية، وتصعيد حجازى محمد النحاس القائم بأعمال نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية، ليقوم بالعمل كسكرتير للوحدة المحلية لمدينة الأقصر.
محافظ الأقصر : الحركة تستهدف ضخ دماء جديدةوأكد محافظ الأقصر، علي أن الحركة الجديدة تأتي في إطار توجهات الدولة، التي تستهدف ضخ دماء جديدة، ومواكبة احتياجات المرحلة الحالية للاستفادة من الخبرات المتبادلة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذى، وكذلك محاسبة المقصرين، مشيراً إلي أن الحركة تستهدف تعيين وتصعيد المتميزين للعمل بالوحدات المحلية من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة.
ووجه المحافظ، بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة، والاستجابة الفورية لطلبات وشكاوي المواطنين، والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، والعمل علي إنهاء ملفات تقنين أملاك الدولة والتصالح علي مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الأقصر حركة تنقلات محدودة المهندس عبدالمطلب عمارة الأقصر مدينة ارمنت مدينة الزينية الوحدة المحلیة لمرکز ومدینة محافظ الأقصر
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يتابع الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء
عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء لتذليل المعوقات واتخاذ القرارات التي من شأنها إنجاز العمل بالملفات وكذلك موقف تقنين اراضي املاك الدولة وكذلك موقف المتغيرات المكانية.
وذلك بحضور كل من الدكتوره ايمان ريان نائب المحافظ واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والساده رؤساء المدن والأحياء ووكيل وزارة الزراعة ومديري المراكز التكنولوجية بالديوان العام ومجالس المدن والاحياء ومديري الادارات الهندسية بالديوان العام ومجالس المدن والاحياء ومديري المتغيرات المكانية بالمحافظة وفني المتغيرات بالمدن والاحياء ومديري الادارات الزراعية بمجالس المدن والاحياء
وخلال الاجتماع قام محافظ القليوبية باحالة اثنان من رؤساء القري وفنيين متغيرات بقري بمركز ومدينة الخانكة والقناطر الخيرية للتحقيق بالنيابة لقيامهم بوضع تصوير المتغيرات ورفع مرفقات مخالفة للواقع حيث انه توجد ملاحظات فى ردود المتغيرات المكانية لا تتطابق مع التصوير الجوي للمساحة العسكرية.
وأكد محافظ القليوبية، علي المتابعه اليومية لملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز في ملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة، إلى جانب تقييم مجالس المدن مع إعطاء مهله نهايه الشهر الجاري للانتهاء من كافة الملفات المتأخرة.
كما شدد المحافظ علي محاسبة كل مجلس مدينه وحي عن التاخر في إنجاز ملفات التصالح، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وتحقيق أقصى استفادة من هذا الملف.
ووجه «عطيه»، بتسريع وتيرة العمل والقيام بكافة الأعمال على الوجه الأكمل، والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية، والعمل على سرعة الإنتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.
وشدد على متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من الاستاذة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين باستكمال بيانات ملفات التصالح، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام، مؤكدا ضرورة تفعيل كل الإجراءات ومراحل تقديم الملف للإسراع من وتيرة العمل في تطبيق إجراءات التصالح وتنفيذ طلبات المواطنين، وتقديم جميع التيسيرات الممكنة لإنهاء ملفات التصالح.
واستعرض محافظ القليوبيه خلال اللقاء، الموقف الحالي للطلبات التي يجرى فحصها ومعاينتها مشددًا على ضرورة تكثيف العمل والتطوير المستمر لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين مع تذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وشدد المحافظ على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة والادارات الهندسية بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.
وشدد المحافظ على أن المواطنين غير الجادين سيتم استرداد الأراضي منهم، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين.