"PIF" وهونغ كونغ يستثمران في صندوق جديد بمليار دولار
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
وقع صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، وسلطة النقد في هونغ كونغ، الخميس، مذكرة تفاهم يعمل بموجبها الطرفان على الاستثمار بشكل مشترك في صندوق استثماري جديد تصل قيمته المستهدفة إلى مليار دولار.
وبحسب بيان الصندوق فقد تم توقيع المذكرة ضمن فعاليات النسخة الثامنة من مبادرة مستقبل الاستثمار 2024 المقامة في الرياض.
وبموجب المذكرة، سيركز الصندوق الاستثماري الجديد على فرص الاستثمار في الصناعة والطاقة المتجددة والتقنية المالية والرعاية الصحية، بما يدعم تمكين الشركات ذات الصلة بهونغ كونغ ومنطقة الخليج الكبرى جنوب الصين من توطين أعمالها في المملكة، "ومن المتوقع أن يسهم ذلك في استحداث المزيد من الوظائف النوعية وتعزيز النمو محلياً من خلال تمكين ظهور شركات رائدة إقليمياً في القطاعات المستهدفة"، بحسب البيان.
وستسهم المذكرة كذلك في تعزيز مكانة هونغ كونغ الرائدة كواحدة من أهم المراكز المالية عالمياً، وما تمتاز به من بيئة متنوعة من المواهب والكفاءات وبنية تحتية مالية فاعلة ومستويات مرتفعة من السيولة.
وسيدعم التعاون بين الجانبين فرص تعزيز الرخاء المشترك من خلال الاستثمار في الصناعات التي ستشكل اقتصادات المستقبل، والجمع بين الخبرة الاستثمارية طويلة الأجل لسلطة النقد في هونغ كونغ واستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للقطاعات المستهدفة.
ومن شأن الصندوق الجديد تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر هونغ كونغ، ويوفر للشركات القدرة على تدويل أعمالها والحصول على فرص استثمارية جذابة في المملكة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات هونغ كونغ السعودية هونغ كونغ هونغ كونغ اقتصاد هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
المشاط تزور محافظة المنيا لتفقد نتائج مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة
تزور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم السبت، عددا من قرى محافظة المنيا، لتفقد أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتعزيز سبل المعيشة بقرى محافظة المنيا (SAIL)، الذي يتم بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد".
ويرافق الوزيرة خلال الزيارة كلا من الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة، لدفع النمو النوعي المُستدام، من خلال تصميم استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية، تستند إلى سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، لمعالجة فجوات التنمية بالقطاعات المختلفة، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة وذلك عبر إطار وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية.
وأكدت «المشاط»، أن المشروع يستهدف تحقيق التنمية الريفية الشاملة من خلال تعزيز استفادة صغار المزارعين من خدمات الإرشاد الزراعي والتسويق والتوعية بأهمية الإنذار المبكر والابتكار الزراعي والتكنولوجيا الزراعية وأنظمة الزراعة المستدامة، فضلًا عن توفير مصادر دخل متنوعة للمستفيدين من الشباب والسيدات، بالإضافة إلي زيادة الإنتاجية وتمكين صغار المربين وحفظ السلالات الحيوانية وتعزيز تكنولوجيا الملقحات.
وذكرت أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة أحد المشروعات الفعالة التي تعمل عليها الحكومة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، منذ عام 2015، بهدف المساهمة في خفض معدلات الفقر وزيادة معدلات الأمن الغذائي بقرى الريف، ودعم وتنمية صغار المزارعين، مستهدفًا 40 ألف أسرة، من خلال أنشطة مختلفة في مجال التعليمي، والصحة، والتنمية الزراعية، كما يعمل المشروع في محافظات أسوان، والمنيا، وبني سويف، وكفر الشيخ.
ويعد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، أحد البرامج التابعة للأمم المتحدة، حيث تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على دفع الشراكة مع الوكالات الأممية من أجل تعزيز التنمية المستدامة، وتضم محفظة التعاون مع الصندوق 14 مشروعًا فى مجالى التنمية الزراعية والريفية استفاد منها نحو 1.3 مليون من المزارعين ومواطنى المناطق الريفية، بقيمة 1.1 مليار دولار.
ويتولى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) دور شريك التنمية الرئيسي لمحور الغذاء ضمن برنامج «نُوَفِّي» نظرا لما يتمتع به الصندوق من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة والمستدامة، وقدرته على إيجاد حلول متكاملة وحشد التمويلات التنموية وتعبئة الموارد والتزامه بتمويل المناخ ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع المناخ.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف