لقاء السنيورة مع مجموعة العشرين: الاسراع بوقف النار بالتلازم مع تطبيق الـ1701
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تداعت مجموعة الشخصيات المنضوية في إطار "مجموعة العشرين" والتي درج الرئيس فؤاد السنيورة على الالتقاء بها دورياً على مدى 13 سنة الماضية، وذلك في خضم التطورات الراهنة الشديدة الهول نتيجة تعاظم حدّة واتساع العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان واللبنانيين، وبعد نقاش مستفيض للأوضاع العامة في البلاد، توجهت المجموعة في بيان، بـ"التعزية القلبية الصادقة الى عائلات الشهداء والضحايا الأبرياء الذين سقطوا جراء العدوان الاسرائيلي الوحشي على مختلف الأراضي والمناطق اللبنانية"، سائلة الله "أن يعجل بشفاء جراح المصابين".
وأثنت المجموعة على "البيان الصادر عن القمة الروحية التي انعقدت في بكركي والبيان الذي صدر عن الرؤساء أمين الجميل وميشال سليمان وفؤاد السنيورة، وهما البيانان اللذان اعتُبرا انهما يشكلان خريطة طريق لوقف الحرب غير المسبوقة التي تشنها إسرائيل على جميع اللبنانيين، وبالتالي للخروج من المحنة الهوجاء الراهنة التي تعصف بلبنان". حيث شددت المجموعة على "أهمية المسارعة للتوصل وبأسرع وقت ممكن لوقف إطلاق النار، لحفظ أرواح المواطنين الأبرياء وللحؤول دون المزيد مما يرتكبه العدو الإسرائيلي من قتلٍ وتدمير منهجي وتهجير قسري لجموعٍ كبيرة من اللبنانيين في شتى أنحاء لبنان إلى خارج مدنهم وبلداتهم وقراهم ومنازلهم، حيث يعانون الأمرين".
ورأت أن "وقف إطلاق النار ينبغي أن يتلازم ويترافق مع المباشرة الفورية في تطبيق القرار الدولي 1701 كاملا"، مشددة على "أهمية وضرورة دعم الجيش اللبناني وتعزيز إمكاناته وقدراته للدفاع عن لبنان، والتأكيد على انتشاره في جنوب الليطاني وفي كل المناطق اللبنانية".
كما رأت "ضرورة المسارعة ومن دون أي تأخير او أعذار لدعوة مجلس النواب فوراً للانعقاد وانتخاب رئيس جديد للجمهورية يحوز على ثقة المجلس النيابي وثقة المواطنين ويكون رمزاً لوحدة الوطن، بحيث يُصار بعدها إلى إعادة تكوين السلطات الدستورية، لاسيما عبر تشكيل حكومة إنقاذ تكون قادرة وفاعلة وتعمل على وضع لبنان على سكة التعافي والنهوض الوطني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي".
وأكدت "أهمية التمسك بوحدة اللبنانيين واحتضان بعضهم لبعضهم الآخر، وتضامنهم في وجه العدوان الإسرائيلي، وتأكيد عودتهم كفريق واحد متضامن إلى ما تقتضيه مصلحتهم الواحدة ومصلحة لبنان، وذلك بشروط الدولة اللبنانية وتحت رعايتها، وبما يعني أن تمسك الدولة بالقرار الوطني وتُدافع عن سيادتها الوطنية وكرامة شعبها، وأن تكون صاحبة السلطة الوحيدة والحصرية على كامل التراب اللبناني".
واشارت الى ان "ما أثبتته الأيام لجهة ثبات وأهمية الصيغة اللبنانية، صيغة العيش الواحد والمشترك بين جميع اللبنانيين، وان وحدة الشعب اللبناني هي السلاح الأفضل والأمضى في الدفاع عن لبنان، وفي تأكيد حقه بالحرية والاستقلال والسيادة، وان الحلول للبنان لا تكون ويجب أن لا تكون إلاّ عبر الحلول الوطنية الجامعة التي ترتكز على التمسك بالدستور وبحسن واستكمال اتفاق الطائف، وان هذه الصيغة اللبنانية لا تحتمل ولا تتحمل انتصار فريق من اللبنانيين على فريق آخر، بل هي تقوم على أساس واحد لا بديل له، وهي عودة الجميع إلى الدولة اللبنانية وإلى سلطتها الواحدة والموحدة، وخضوعهم جميعاً إلى أحكام دولة القانون والنظام والمؤسسات، الدولة الراعية والعادلة، دولة المواطنة، التي هي أقوى من كل طائفة ومن كل الطوائف، وهي التي تظلُّ الملاذ للجميع، وهي الحامية للجميع على مساحة الوطن، الدولة التي تحترم دستور البلاد، كما وتحترم مواطنيها. فإمّا أن ينتصر الجميع وبالجميع ومعهم لبنان، وإما أن ينهزم الجميع ونخسر جميعا لبنان هذه الصيغة الفريدة، ونخسر وطننا ومستقبلنا الواحد".
واشارت الى ان "أزمة النازحين اللبنانيين الضيوف أصبحت تتفاقم غارة بعد غارة، ويوما بعد يوم، وهي باتت مشكلة خطيرة تفوق القدرة الاستيعابية للمناطق والمجتمعات المضيفة وتفوق قدرتها على التحمل، وكذلك لقدرة وإمكانات الدولة اللبنانية. إن هذا يستدعي تزخيم كل الجهود، والعمل على تكوين إدارة فاعلة وموثوقة، أهلية وحكومية، تتولى الأمر وتستطيع أيضا أن تُسهم في استنهاض الدعم العربي والدولي من أجل تأمين مستلزمات الضيافة الموقتة والكريمة، وتأمين عودتهم السريعة والكريمة إلى بلداتهم وقراهم، وذلك بالتلازم مع إعداد المخططات اللازمة لإعادة الإعمار مع ما يقتضيه ذلك من وجود إدارةٍ كفوءة وموثوقة وتمويل كاف ومضبوط من أجل إنجاز عملية الإعمار للمناطق المهدمة والمتضررة، وذلك إفشالا لمخططات العدو الإسرائيلي الذي تسبب بالنزوح القسري".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني: قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية لا عودة فيه
أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، أن قرار حصر السلاح بيد الدولة لا عودة عنه، مشدداً على أن تنفيذ هذا القرار لن يؤدي إلى اضطرابات أمنية، بل سيتم التقدم فيه عبر الحوار مع الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي وتعزيز دور الدولة المركزية.
وجاءت تصريحات عون خلال استقباله وفداً من معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن (MEI)، برئاسة الجنرال الأمريكي المتقاعد جوزيف فوتيل، حيث أشار في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إلى أن الخطوة تحظى بدعم داخلي واسع، إضافة إلى تأييد من الدول الشقيقة والصديقة للبنان.
وأوضح الرئيس اللبناني أن التطورات الجارية في المنطقة ما زالت تهيئ الأرضية للحلول السلمية، رغم تعقيداتها، داعياً إلى الصبر والتدرج في المعالجة تفادياً لأي انتكاسات.
وأشار إلى الحاجة الملحّة لدعم عاجل للجيش والقوى الأمنية، حتى تتمكن من أداء مهامها في الحفاظ على الأمن والاستقرار الوطني.
وفيما يتعلق بالموقف الأمريكي، أكد عون أن استقرار لبنان يصب في مصلحة الولايات المتحدة، مطالباً واشنطن بلعب دور أكثر فاعلية في دعم بلاده، سواء على مستوى الأمن أو من خلال الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للوفاء بالتزاماتها الدولية.
وفي هذا السياق، لفت إلى أن الجيش اللبناني يواصل تنفيذ مهامه في منطقة جنوب الليطاني تطبيقا لقرار مجلس الأمن 1701، غير أن استكمال انتشاره على الحدود الجنوبية ما زال معرقلاً بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمسة تلال لبنانية، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 نصّ على انسحاب الاحتلال منها بحلول منتصف شباط/فبراير الماضي.
ودعا عون مجدداً الولايات المتحدة وفرنسا، بصفتهما راعيي الاتفاق وعضوين في لجنة المراقبة، إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء احتلالها لهذه المناطق، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، تمهيداً لبسط سلطة الدولة بالتعاون مع قوات "اليونيفيل".
أما على صعيد الحدود مع سوريا، فأكد الرئيس اللبناني أن الجيش يواصل جهوده لضبط المعابر غير الشرعية ومنع التهريب، مشيراً إلى اجتماعات ثنائية عُقدت مؤخراً مع الجانب السوري لبحث هذه المسائل.
وجدد عون تمسك لبنان بإعادة النازحين السوريين إلى ديارهم، معتبراً أن الظروف التي دفعتهم للنزوح قد زالت، مطالباً المجتمع الدولي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا لدعم جهود العودة.
حزب الله يرفض
في 19 نيسان/أبريل الجاري، جدد الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، رفض الحزب تسليم سلاحه للدولة اللبنانية، مؤكداً تمسكه بخيار "المقاومة" في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
وفي خطاب متلفز، أوضح قاسم أن الحزب لا يزال ملتزماً باتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي، غير أنه شدد على أن سلاح "المقاومة" خط أحمر، قائلاً: "لن نسمح لأحد بنزع سلاحنا، وسنواجه أي محاولة تسعى إلى ذلك".
وأضاف أن "خيار الدبلوماسية لا يزال قائماً، لكن هذه المرحلة لن تستمر طويلاً"، في إشارة إلى نفاد صبر الحزب إزاء الضغوط السياسية الرامية إلى نزع سلاحه.
وأكد قاسم أن مناقشة مسألة السلاح لا يمكن أن تتم إلا ضمن إطار وطني شامل، يأخذ في الحسبان اعتبارات السيادة والدفاع عن البلاد، لافتاً إلى أن "المقاومة في لبنان لم تكن يوماً خياراً عابراً، بل هي رد طبيعي ومشروع على استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية