لقاء السنيورة مع مجموعة العشرين: الاسراع بوقف النار بالتلازم مع تطبيق الـ1701
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تداعت مجموعة الشخصيات المنضوية في إطار "مجموعة العشرين" والتي درج الرئيس فؤاد السنيورة على الالتقاء بها دورياً على مدى 13 سنة الماضية، وذلك في خضم التطورات الراهنة الشديدة الهول نتيجة تعاظم حدّة واتساع العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان واللبنانيين، وبعد نقاش مستفيض للأوضاع العامة في البلاد، توجهت المجموعة في بيان، بـ"التعزية القلبية الصادقة الى عائلات الشهداء والضحايا الأبرياء الذين سقطوا جراء العدوان الاسرائيلي الوحشي على مختلف الأراضي والمناطق اللبنانية"، سائلة الله "أن يعجل بشفاء جراح المصابين".
وأثنت المجموعة على "البيان الصادر عن القمة الروحية التي انعقدت في بكركي والبيان الذي صدر عن الرؤساء أمين الجميل وميشال سليمان وفؤاد السنيورة، وهما البيانان اللذان اعتُبرا انهما يشكلان خريطة طريق لوقف الحرب غير المسبوقة التي تشنها إسرائيل على جميع اللبنانيين، وبالتالي للخروج من المحنة الهوجاء الراهنة التي تعصف بلبنان". حيث شددت المجموعة على "أهمية المسارعة للتوصل وبأسرع وقت ممكن لوقف إطلاق النار، لحفظ أرواح المواطنين الأبرياء وللحؤول دون المزيد مما يرتكبه العدو الإسرائيلي من قتلٍ وتدمير منهجي وتهجير قسري لجموعٍ كبيرة من اللبنانيين في شتى أنحاء لبنان إلى خارج مدنهم وبلداتهم وقراهم ومنازلهم، حيث يعانون الأمرين".
ورأت أن "وقف إطلاق النار ينبغي أن يتلازم ويترافق مع المباشرة الفورية في تطبيق القرار الدولي 1701 كاملا"، مشددة على "أهمية وضرورة دعم الجيش اللبناني وتعزيز إمكاناته وقدراته للدفاع عن لبنان، والتأكيد على انتشاره في جنوب الليطاني وفي كل المناطق اللبنانية".
كما رأت "ضرورة المسارعة ومن دون أي تأخير او أعذار لدعوة مجلس النواب فوراً للانعقاد وانتخاب رئيس جديد للجمهورية يحوز على ثقة المجلس النيابي وثقة المواطنين ويكون رمزاً لوحدة الوطن، بحيث يُصار بعدها إلى إعادة تكوين السلطات الدستورية، لاسيما عبر تشكيل حكومة إنقاذ تكون قادرة وفاعلة وتعمل على وضع لبنان على سكة التعافي والنهوض الوطني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي".
وأكدت "أهمية التمسك بوحدة اللبنانيين واحتضان بعضهم لبعضهم الآخر، وتضامنهم في وجه العدوان الإسرائيلي، وتأكيد عودتهم كفريق واحد متضامن إلى ما تقتضيه مصلحتهم الواحدة ومصلحة لبنان، وذلك بشروط الدولة اللبنانية وتحت رعايتها، وبما يعني أن تمسك الدولة بالقرار الوطني وتُدافع عن سيادتها الوطنية وكرامة شعبها، وأن تكون صاحبة السلطة الوحيدة والحصرية على كامل التراب اللبناني".
واشارت الى ان "ما أثبتته الأيام لجهة ثبات وأهمية الصيغة اللبنانية، صيغة العيش الواحد والمشترك بين جميع اللبنانيين، وان وحدة الشعب اللبناني هي السلاح الأفضل والأمضى في الدفاع عن لبنان، وفي تأكيد حقه بالحرية والاستقلال والسيادة، وان الحلول للبنان لا تكون ويجب أن لا تكون إلاّ عبر الحلول الوطنية الجامعة التي ترتكز على التمسك بالدستور وبحسن واستكمال اتفاق الطائف، وان هذه الصيغة اللبنانية لا تحتمل ولا تتحمل انتصار فريق من اللبنانيين على فريق آخر، بل هي تقوم على أساس واحد لا بديل له، وهي عودة الجميع إلى الدولة اللبنانية وإلى سلطتها الواحدة والموحدة، وخضوعهم جميعاً إلى أحكام دولة القانون والنظام والمؤسسات، الدولة الراعية والعادلة، دولة المواطنة، التي هي أقوى من كل طائفة ومن كل الطوائف، وهي التي تظلُّ الملاذ للجميع، وهي الحامية للجميع على مساحة الوطن، الدولة التي تحترم دستور البلاد، كما وتحترم مواطنيها. فإمّا أن ينتصر الجميع وبالجميع ومعهم لبنان، وإما أن ينهزم الجميع ونخسر جميعا لبنان هذه الصيغة الفريدة، ونخسر وطننا ومستقبلنا الواحد".
واشارت الى ان "أزمة النازحين اللبنانيين الضيوف أصبحت تتفاقم غارة بعد غارة، ويوما بعد يوم، وهي باتت مشكلة خطيرة تفوق القدرة الاستيعابية للمناطق والمجتمعات المضيفة وتفوق قدرتها على التحمل، وكذلك لقدرة وإمكانات الدولة اللبنانية. إن هذا يستدعي تزخيم كل الجهود، والعمل على تكوين إدارة فاعلة وموثوقة، أهلية وحكومية، تتولى الأمر وتستطيع أيضا أن تُسهم في استنهاض الدعم العربي والدولي من أجل تأمين مستلزمات الضيافة الموقتة والكريمة، وتأمين عودتهم السريعة والكريمة إلى بلداتهم وقراهم، وذلك بالتلازم مع إعداد المخططات اللازمة لإعادة الإعمار مع ما يقتضيه ذلك من وجود إدارةٍ كفوءة وموثوقة وتمويل كاف ومضبوط من أجل إنجاز عملية الإعمار للمناطق المهدمة والمتضررة، وذلك إفشالا لمخططات العدو الإسرائيلي الذي تسبب بالنزوح القسري".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«الوزراء»: توقعات بعودة التضخم لمستواه المستهدف في معظم دول مجموعة العشرين
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر بعنوان «التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، والذي أوضح أن الاقتصاد العالمي ظل صامدًا في النصف الأول من عام 2024، حيث حقق نموًا يقدر بنحو 3.2% على أساس سنوي، وفي هذا الصدد فإن انخفاض التضخم في أسعار المستهلك عزز من إنفاق الأسر، مما وفر توازنًا للتأثير السلبي الناجم عن تشديد الأوضاع المالية وعدم اليقين بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية والصراعات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.
نمو الاقتصاد الأمريكي جاء قويًّا نسبيًّا في الربع الثاني من عام 2024وأوضح التقرير أن نمو الاقتصاد الأمريكي جاء قويًّا نسبيًّا في الربع الثاني من عام 2024، حيث تحسن الإنفاق الخاص مدفوعًا بمكاسب الأجور الحقيقية جزئيًا نتيجة انخفاض التضخم، وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي قويًا نسبيًا أيضًا في العديد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى بما في ذلك كندا وإسبانيا والمملكة المتحدة.
اليابان شهدت انتعاشاً في النمو بشكل حاد في الربع الثاني بعد انكماشه في الربع الأولوأشار التقرير، إلى أن اليابان شهدت انتعاشاً في النمو بشكل حاد في الربع الثاني بعد انكماشه في الربع الأول وسط اضطرابات مؤقتة في العرض، ومع ذلك، كانت هناك نتائج أقل ملاءمة في الآونة الأخيرة في بعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى، ولا سيما ألمانيا، حيث ساهم تراجع ثقة الشركات والأسر في ارتفاع معدلات الادخار في كل من قطاعي الأسر والشركات وكان النشاط الصناعي ضعيفًا، كما أظهرت اقتصادات الأسواق الناشئة أنماط نمو متنوعة؛ ففي حين عزز الطلب المحلي النشاط في البرازيل والهند وإندونيسيا، فقد شهد نمو اقتصاد المكسيك تباطؤ مع فقدان قطاع الخدمات لزخمه، وفي الصين، كان نمو الإنتاج الصناعي مدعومًا بتعزيز الصادرات، لكن الطلب الاستهلاكي ظل متواضعًا، كما لا يزال قطاع العقارات يحتاج لإصلاحات.
وأضاف التقرير أنه في الاقتصادات المتقدمة، عكست القوة الأخيرة لنشاط الخدمات جزئيًا إعادة التوازن للطلب على الخدمات بعد الجائحة. وتتراجع هذه العملية تدريجيًا، حيث تقترب نسب أحجام استهلاك السلع إلى الخدمات الآن من مستويات تتفق مع اتجاهات ما قبل الجائحة في العديد من البلدان. وتشير هذه النتائج إلى تحسن ثقة المستهلك في أوروبا وكذلك في بعض الاقتصادات الناشئة حيث كان النمو مرنًا، مثل إندونيسيا.
ومع ذلك، تظل ثقة المستهلك ضعيفة نسبيًا مقارنةً بالمعايير طويلة الأجل في معظم الاقتصادات المتقدمة الكبرى على الرغم من الانتعاش المستمر في الدخول الحقيقية، مما يعكس ربما تصورات انخفاض القوة الشرائية، وقد تؤدي الزيادات الكبيرة نسبيًا في أسعار العناصر ذات الثقل في ميزانيات الأسر إلى تشكيل مثل هذه التصورات، وخاصةً بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض، في ظل تجاوز التضخم في أسعار المواد الغذائية النمو في الأجور الأسمية منذ بداية الجائحة.
من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الولايات المتحدة الأمريكيةولفت إلى أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن تيسير السياسة النقدية سيخفف من حدة التباطؤ، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو 2.6% عام 2024 و1.6% عام 2025. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو 0.7% عام 2024 و1.3% عام 2025، مع دعم النشاط من خلال التعافي في الدخول الحقيقية وتحسن توافر الائتمان. ومن المتوقع أيضًا أن يتباطأ النمو في الصين إلى 4.9% عام 2024 ونحو 4.5% عام 2025.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يعود التضخم إلى مستواه المستهدف في معظم دول مجموعة العشرين بحلول نهاية عام 2025، ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم الأساسي في اقتصادات المجموعة إلى 2.7% عام 2024 ونحو 2.1% عام 2025، ومع ذلك، فإن المخاطر الكبيرة لا تزال قائمة؛ فقد تتسبب التوترات الجيوسياسية والتجارية المستمرة في إلحاق الضرر بالاستثمار بشكل متزايد ورفع أسعار الواردات، وقد يتباطأ النمو بشكل أكثر حدة من المتوقع مع تباطؤ أسواق العمل، وقد تؤدي الانحرافات عن مسار الانكماش السلس المتوقع إلى اضطرابات في الأسواق المالية، وعلى الجانب الإيجابي، قد يوفر التعافي في الدخول الحقيقية دفعة أقوى لثقة المستهلك والإنفاق.
وأكد التقرير أنه مع اعتدال التضخم وتخفيف ضغوط سوق العمل بشكل أكبر، ينبغي أن تستمر تخفيضات أسعار الفائدة، ومع ذلك فإن توقيت ونطاق التخفيضات لابد أن يظلا معتمدين على البيانات وأن يخضعا للتقييم بعناية لضمان احتواء الضغوط التضخمية الأساسية بشكل دائم.
اتخاذ إجراءات مالية حاسمة أمر ضروري لضمان استدامة الدينأوضح التقرير في ختامه أن اتخاذ إجراءات مالية حاسمة أمر ضروري لضمان استدامة الدين، والحفاظ على الحيز المالي اللازم للحكومات للتعامل مع الصدمات المستقبلية وتوليد الموارد اللازمة للمساعدة في مواجهة ضغوط الإنفاق في المستقبل، حيث تشكل الجهود الأقوى لاحتواء الإنفاق وتعزيز الإيرادات، ضمن مسارات التكيف المعقولة في الأمد المتوسط، عنصرًا أساسيًا لضمان استقرار أعباء الدين
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب