لبنان يجمد ويرفع السرية عن جميع حسابات رياض سلامة وعائلته
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أصدر النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، القائم بأعمال الحاكمية، وسيم منصوري، قرار تجميد حسابات حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.
وقررت لجنة التحقيق الخاصة تجميد جميع الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل من الحاكم السابق رياض سلامة ونجله ندي سلامة وشقيقه ورجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك وصديقته آنا كوزاكوفا، لدى جميع مصارف لبنان، بصورة نهائية.
كما قررت اللجنة رفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على ألا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد أعلنت الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا فرضت سويا عقوبات اقتصادية بتهم فساد مالي على الحاكم السابق للبنك المركزي اللبناني رياض سلامة الذي غادر مؤخرا منصبه من دون أن يتمّ تعيين خلف له.
وقالت الوزارة في بيان إنّ "أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان"، مشيرة إلى أنّها فرضت هذه العقوبات بالتنسيق مع كل من بريطانيا وكندا.
وسلامة الذي تولّى حاكمية المركزي اللبناني طوال 30 عاما ملاحق في أوروبا ولبنان بتهم اختلاس أموال، في وقت يعاني فيه لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.
وأكّدت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها أنّ رياض سلامة "أساء استغلال موقعه في السلطة، في انتهاك للقانون اللبناني على الأرجح، لإثراء نفسه وشركائه، من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات رياض سلامة لبنان الولايات المتحدة بريطانيا لجنة التحقيق رئيس لجنة التحقيق لبنان رياض سلامة رياض سلامة لبنان الولايات المتحدة بريطانيا أخبار لبنان ریاض سلامة
إقرأ أيضاً:
ماذا لو غادر جميع السوريين لبنان؟
كتبت نوال برو في "نداء الوطن": لا شك أنّ عودة النازحين السوريين إلى وطنهم لن تخدم لبنان فحسب، بل ستخدم مصالح المجتمع الدولي أوّلاً والعالم العربي ثانياً، وبلدهم ثالثاً، ومع ذلك ما زالت بوادر حلّ هذا الملف بعيدة المدى.وأتت الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" في تشرين الثاني الماضي وبعيداً عن أنها أغرقت لبنان في بحر جديد من المصائب، خدمت لبنان بأمر واحد، وهو رحيل حوالى 420,000 نازح سوري إلى وطنهم.
وبحسب الدولية للمعلومات، فإن العدد المتبقي هو 1,500,000 نازح سوري.
في مقلب آخر، ومع تزايد الآمال في استعادة الاستقرار في سوريا، هل فكّرتم يوماً ماذا سيحدث في حال غادر السوريون جميعاً؟
الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين شرح في حديث لـ "نداء الوطن" ما سيحصل في حال تحققت هذه الفرضية.
ووفقاً لشمس الدين، إن قطاع الزراعة هو أكبر المتضررين في حال رحيل السوريين، فلبنان يحتاج إلى ما بين الـ 300 والـ 400 ألف عامل سوري، قد ينقص أو يزداد هذا العدد بحسب المواسم الزراعية.
ومع تدمير وتضرر حوالى الـ 200 ألف وحدة سكنية بسبب الحرب الأخيرة، لن يستطيع لبنان أن يستغني عن اليد العاملة السورية إذ نحتاج لحوالى 400 أو 500 ألف سوري لتغطية جميع الورش.
مع الإشارة إلى أن هذا العدد لم يكن لبنان في السابق بحاجة إليه بسبب الركود الذي عاشه سوق العقارات في السنوات الأخيرة.
كذلك يحتاج لبنان إلى العمالة السورية في مجالات الكهرباء، السباكة، ميكانيك السيارات وغيرها. إذاً، وللمفاجأة كارثة كبيرة ستحل على الاقتصاد اللبناني في حال أصبح لدينا نقص باليد العاملة السورية.
في المقابل، بإمكان لبنان أن يستغني عن العاملين بقطاعات النقل، الفنادق، المطاعم، المتاجر، السوبرماركت، صالونات الحلاقة.. وغيرها من المهن.
وسيساهم رحيل العمال السوريين في تحسن الأوضاع الاقتصادية للبنانيين، حيث سترتفع الأجور في قطاعات الخدمات، وستتراجع البطالة بين الشباب اللبناني، خاصة وأن هذه القطاعات كانت تستحوذ عليها العمالة السورية بأجور زهيدة.
وبناء عليه، ليس من المنطقي أن يتخلى لبنان عن العمالة السورية بأسرها، إلا أنه من المفترض أن يتم تنظيم هذه العمالة عبر منع النازحين السوريين من إشغال وظائف معينة تضاف إلى لائحة الوظائف الممنوعة على الأجانب في لبنان.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض