المبعوث الأممي يجدد مطالبته للحوثيين بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
جدد المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرج، مطالبته لمليشيا الحوثي الارهابية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة المعتقلين تعسفياً منذ أشهر في صنعاء.
وقال مكتب المبعوث الأممي، في بيان صدر في وقت متأخر الأربعاء، إن جروندبرج "ناقش مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ونائبته، ندى الناشف، الجهود الجارية لإطلاق سراح الزملاء من الأمم المتحدة الذين تم اعتقالهم تعسفياً من قبل الحوثيين".
وأضاف المكتب في بيان مقتضب عبر حسابه على منصة إكس: "تظل الأمم المتحدة ثابتة في مطالبها بالإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط".
وكانت مليشيا الحوثي قد اختطفت في مطلع يونيو/حزيران الماضي 13 موظفاً من الأمم المتحدة، بما في ذلك ستة موظفين من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قبل أن توسع حملاتها لتطال أكثر من 70 موظفاً في المنظمات الدولية والمحلية في مناطق سيطرتها شمال وغرب اليمن.
وفي منتصف أكتوبر الجاري، أحالت المليشيات عدداً من الموظفين الأمميين المختطفين إلى "النيابة الجزائية"، تمهيداً للبدء بمحاكمتهم بتهم كيدية، من بينها العمل ضمن خلايا تجسسية وتنفيذ مخططات لصالح ما تسميه المليشيا "دول العدوان".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
برلمانية تعتبر إغلاق فضاء بيع السمك بسوق شفشاون قرارا تعسفيا وتسائل لفتيت
اعتبرت سلوى البردعي، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، قرار إغلاق جماعة شفشاون لفضاء بيع السمك بالسوق المركزي بشفشاون، قرارا تعسفيا.
وأبرزت البردعي في سؤال كتابي وجهته لوزير الداخلية، أن « تجار السمك بالسوق المركزي بشفشاون، تفاجؤوا بقرار إغلاق فضاء السوق وترحيل البائعين إلى سوق الأمل الأسبوعي »، مشيرةً إلى أنه « قرار اتخذ بشكل انفرادي بعدما اضطر بائعو السمك إلى رفع صوتهم بخصوص وضعية النظافة بسوق الجملة، وهي تنبيهات سبق أن طرحوها في اجتماع رسمي جمعهم بالمسؤولين عن المجلس والسلطة المحلية، وبدل إيجاد الحلول المنصفة، كان هذا الرد بالقرار التعسفي ».
وانتقدت المتحدّثة إغلاق فضاء بيع السمك بالسوق المركزي، لكونه يقع بقلب مدينة شفشاون، ويلجه جل سكان المدينة بكل سهولة لاقتناء حاجتهم من مادة السمك، إضافة إلى اللحوم الحمراء والبيضاء، والخضر والفواكه ومختلف المواد الغذائية الأخرى.
وأوضحت أن نقل بائعي السمك إلى سوق الأمل الأسبوعي الذي يوجد في منطقة بعيدة عن التجمع السكاني للمدينة، سيؤدي في غياب النقل الحضري، إلى حرمان جل سكان شفشاون من مادة السمك، وإلى كساد تجارة هؤلاء الباعة كذلك، وهو الأمر الذي سيعمق من معاناتهم، وفق تعبيرها.
وأكدت البرلمانية البردعي لوزير الداخلية أن « قرار التنقيل وفي هذا الشهر الكريم حيث تقبل الساكنة على اقتناء السمك بكثرة، يعتبر قرارا غير مبرر، ومجحف، ولا ينبني على أي أساس قانوني، كما أنه لا يراعي الحالة الاجتماعية الهشة للبائعين ولسكان المدينة عامة ».
وأوضحت أن « مرفق السوق المركزي قُدم لصاحب الجلالة أثناء زيارته التاريخية لمدينة شفشاون، كمرفق جماعي مندمج يتوفر على فضاء لبيع اللحوم الحمراء والبيضاء، وفضاء لبيع الخضر والفواكه والمواد الغذائية الأخرى، وفضاء لبيع السمك، إضافة إلى تخصيص جزء من الطابق الأرضي لسمسرة السمك ».
وساءلت البردعي، المسؤول الحكومي، حول « دواعي تحميل تجار السمك لمسؤولية الأعطاب التقنية التي يعاني منها السوق وهم غير مسؤولين عنها، وعن القرارات الانفرادية التي أضرت باستقرارهم النفسي والاجتماعي بتنقيلهم إلى مرفق بعيد ولا يوفر الشروط الأساسية للعمل ».
كلمات دلالية البردعي العدالة والتنمية شفشاون لفتيت
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد