مصر تختتم برنامجا تدريبيا لموظفي الجمارك النيجيرية .. صور
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
اختتمت اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر الجاري، الدورة التدريبية المكثفة التي نظمتها مصلحة الجمارك المصرية لـ 18 متدربًا من الجمارك النيجيرية.
واستمرت الدورة أربعة أيام، شهدت خلالها نقل الخبرات المصرية المتراكمة في مجال العمل الجمركي إلى الزملاء النيجريين، وتعزيز قدراتهم في مكافحة التهريب وتطوير الإجراءات الجمركية.
وافتتح الدورة الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، مؤكدًا على أهمية التعاون بين البلدين في مجال مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني. وأضاف أن هذه الدورة تأتي في إطار حرص مصر على دعم الدول الشقيقة في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات.
وقد تضمنت الدورة مجموعة من المحاور الهامة، منها :
مكافحة التهريب: حيث تم تقديم أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في مكافحة التهريب بكافة أنواعه.
التفتيش الجمركي:تم تدريب المشاركين على أحدث أساليب التفتيش الجمركي والتعرف على المواد المخدرة والممنوعة.
الإجراءات الجمركية: حيث تم شرح الإجراءات الجمركية المتبعة في مصر وتطبيقها على الواقع العملي من خلال زيارة ميدانية لقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي.
وفي ختام الدورة قدم رئيس المصلحة درع مصلحة الجمارك الضيوف من للجمارك النيجيرية، معربًا عن أمله في استمرار التعاون بين البلدين في المستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الجمارك المصرية اخبار مصر مال واعمال العمل الجمركي مكافحة التهرب الجمركى الشحات الغتوري الإجراءات الجمرکیة مکافحة التهریب فی مجال
إقرأ أيضاً:
"أليوتيس" 2025.. انعقاد اللجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري
انعقدت الجمعة على هامش معرض « أليوتيس » بأكادير أشغال اللجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، برئاسة مشتركة لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، ووزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الموريتاني، السيد الفضيل سيداتي أحمد لولي.
ويندرج انعقاد هذه الدورة الثانية للجنة القطاعية المشتركة في إطار اتفاقية التعاون التي تربط البلدين في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والتنفيذ الفعلي لأحكام الاتفاقية الموقعة بالرباط في 11 مارس 2022.
وخلال هذه الدورة أشاد الطرفان بجودة العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، مع التأكيد على المكانة الرائدة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في تعزيز هذه العلاقات.
وقد تم إبرام أولى اتفاقيات التعاون في مجال الصيد البحري بين الطرفين في عامي 1979 و2000. وبالمناسبة، وقعت كل من السيدة زكية الدريوش والسيد الفضيل سيداتي أحمد لولي، على محضر الدورة الثانية للجنة المشتركة مما يعكس إرادة الطرفين في ترجمة هذه الروابط السياسية إلى نتائج ملموسة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما تم، على هامش هذه الدورة الثانية للجنة المشتركة، توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون في مجالي البحث البحري والتكوين البحري.
وشملت الاتفاقية الأولى مجال المراقبة الصحية والبيطرية، وقد تم توقيعها بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) بالمغرب والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وتربية الأحياء المائية بموريتانيا (ONISPA).
أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بمجال البحث البحري، حيث و قعت بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) بالمغرب والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP)، وتشمل تنفيذ أنشطة وأبحاث مشتركة خلال الفترة 2025-2026، بمشاركة فرق من كلا المعهدين.
وتهم الاتفاقية الثالثة مجال التكوين البحري، حيث تم توقيعها بين المعهد العالي للصيد البحري (ISPM) بأكادير والمعهد العالي لعلوم البحار (ISSM) بنواذيبو، وتهدف إلى تطوير برامج تكوين ذات جودة عالية، وإحداث تكوينات جديدة متعلقة بمهن تحويل منتجات الصيد البحري.
وتهدف المحاور التي تمت مناقشتها خلال هذه اللجنة المشتركة، بالإضافة إلى الاتفاقيات الإطار الموقعة، إلى تصميم وتنفيذ إجراءات تعاون في عدة مجالات، من بينها، التكوين البحري، البحث العلمي والتقني، وتربية الأحياء المائية، وتدبير المصايد، وصناعات تحويل وتثمين منتجات الصيد البحري، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به (INN)، والسلامة البحرية والإنقاذ البحري، وتسويق المنتجات البحرية، وتعزيز الشراكة بين المهنيين، لا سيما في القطاع الخاص، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب و الممارسات الفضلى في هذا المجال.
وفي ختام أشغال هذه الدورة، أشاد الطرفان بالأجواء البناءة والودية التي ميزت أشغال اللجنة المشتركة القطاعية الثانية. وفي تصريح للصحافة، أشارت السيدة الدريوش إلى أن هذه الدورة تمحورت حول تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية مع التركيز على جانب التكوين والبحث العلمي بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في هذه القطاعات.
ومن جانبه، أكد السيد لولي أن انعقاد هذه اللجنة المشتركة من شأنه أن يساهم في تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الصيد البحري وتعزيز استدامة الموارد البحرية لا سيما من خلال تأهيل وتكوين الرأسمال البشري.
كلمات دلالية أليوتس، المغرب، موريتانيا، الصيد البحري
إليسا تستعد لإحياء حفل الربيع في ألمانيا