موسكو: طرد مولدوفا لدبلوماسيين روس مع عائلاتهم له عواقب على العلاقات بين بلدينا
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أكدت الخارجية الروسية أن طرد مولدوفا لبعض الدبلوماسيين الروس مع أفراد عائلاتهم ستكون له عواقب على العلاقات بين البلدين.
وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، يوم الاثنين، إن "هذه الخطوة غير الودية لكيشيناو الرسمية ستكون لها عواقب على العلاقات الروسية المولدوفية بلا شك، وهي ستنعكس قبل كل شيء على سكان البلدين الذين ستتقلص إمكانياتهم في ما يخص الحصول على المساعدة القنصلية السريعة والحفاظ على العلاقات التجارية والثقافية".
ولفتت الخارجية الروسية انتباه المواطنين الروس والمولدوفيين إلى أن موظفي السفارة الروسية لن يتمكنوا من تقديم الخدمات بحجمها السابق بعد تقليص عدد الكوادر.
إقرأ المزيد
وأضافت أن القيود ستطال كذلك عمل الممثلية التجارية الروسية في كيشيناو والمركز الروسي للعلوم والثقافة.
وأكدت الخارجية الروسية أن "مسؤولية ذلك تقع على عاتق القيادة المولدوفية بالكامل، والتي اتخذت في إطار حملتها الواسعة المضادة لروسيا قرارا غير مبرر بتقليص عدد الموظفين في البعثات الروسية في مولدوفا".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا كيشيناو وزارة الخارجية الروسية الخارجیة الروسیة على العلاقات
إقرأ أيضاً:
«الأهرام»: سياسة مصر الخارجية تعكس تطوير العلاقات مع دول إفريقيا وحوض النيل
أكدت صحيفة "الأهرام" أن سياسة مصر الخارجية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ تعكس تطوير العلاقات مع الدول الإفريقية ودول حوض النيل على أسس جديدة، قوامها المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة، وتجاوز مجرد تأمين المصالح المائية لتشمل المشروعات التنموية.
وفي افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأحد/.. نوهت "الأهرام" إلى أن الرسالة التي بعث بها الرئيس السيسي إلى نظيره الأوغندي، يوري موسيفيني والتي سلمها الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج تشير إلى الاهتمام المصري المتزايد بالارتقاء بأواصر العلاقات الثنائية، خاصة في المجال الاقتصادي التنموي؛ وهو ما تعكسه جملة من المؤشرات أبرزها افتتاح عدد من مشروعات التعاون.
وتابعت "الأهرام": "في نفس الوقت تستحوذ مسألة تأمين المصالح المائية في حوض النيل على اهتمام جميع مؤسسات الدولة المصرية. فمصر تعمل على تعزيز آلية التعاون المشترك على المستوى الثنائي فيما يخص إدارة وتنمية الموارد المائية من ناحية، والانخراط في مشروعات مشتركة مع جميع دول حوض النيل الجنوبي بما يجلب النفع لجميع الأطراف من ناحية أخري، وهو ما أكده الوزير عبدالعاطي في مباحثاته المختلفة بأن الأمن المائي قضية وجودية بالنسبة لمصر، وضرورة أن يكون التعاون على أساس القانون الدولي، خاصة مبدأ التوافق وعدم إحداث ضرر والإخطار المسبق".
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة