خبير يكشف مزايا وأبعاد القرار الحكومي بتشكيل لجنة لإدارة الاقتراض الخارجي
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
في خطوة جديدة نحو تحسين إدارة الدين الخارجي وتخفيف الضغوط الاقتصادية، قررت الحكومة تشكيل لجنة متخصصة لإدارة وتنظيم الاقتراض الخارجي ووضع ضوابط وشروط جديدة له. ويهدف هذا القرار إلى تعزيز التزام الحكومة بخطط الإصلاح الاقتصادي وسد فجوة الدين الخارجي.
لجنة متخصصة لإدارة وتنظيم الاقتراض الخارجيمن جانبه، وصف المحلل الاقتصادي إسلام الأمين هذا القرار بأنه "إيجابي وهام"، مشيرًا إلى أنه يعكس اهتمام الدولة الجاد بملف الدين الخارجي والسعي لتخفيف الضغوط المالية على الاقتصاد الوطني.
وأضاف الأمين في تصريحاته لـ "صدى البلد" أن هذه الخطوة تؤكد على التزام الحكومة بتحقيق التوازن الاقتصادي وتقليص الأعباء المالية.
أوضح الأمين أن محفظة الدين الخارجي للدولة شهدت مؤخرًا انخفاضًا بقيمة 15 مليار دولار، يعود جزء كبير منه إلى سداد ودائع للجانب الإماراتي في إطار مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، حيث بلغت هذه الودائع حوالي 11 مليار دولار. ونتيجة لهذا التراجع، انخفضت تكلفة خدمة الدين بشكل ملحوظ، مما يخفف من الأعباء المالية على الدولة.
وأشار الأمين إلى أن تراجع الدين الخارجي يظهر قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات وتجاوز التحديات.
وأكد أن اللجنة الجديدة لإدارة الدين الخارجي ستضع على رأس أولوياتها تخفيف أعباء الدين، مع توسيع مدة السداد لتقليل الضغوط المالية.
ويأتي قرار الحكومة بتشكيل لجنة متخصصة لإدارة وتنظيم الاقتراض الخارجي كخطوة استراتيجية لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وإدارة الديون بشكل أكثر فعالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتراض الدين الخارجي الاقتراض الخارجي الإصلاح الاقتصادى لجنة متخصصة الاقتراض الخارجی الدین الخارجی
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة يكشف مهام لجنة إدارة ملف الدين الخارجي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن لجنة إدارة ملف الدين الخارجي، تتولى حوكمة عملية الإقتراض، بما تمتلكه من قدرة لوضع كافة القواعد.
وذكر المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن لجنة إدارة ملف الدين الخارجي تضع شروطا وأولويات ومعايير للمشروعات التي سيتم تمويلها، مع متابعات دورية بالمؤسسات التمويلية الأجنبية.
كما أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الأمر الوحيد الذي يدفع الحكومة لتخطي الحد الأقصى للدين الخارجي، هي الضرورات القصوى ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، لتبية احتياجات استراتيجية.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التقارير العالمية أكدت أن الحكومة المصرية ستنجح في خفض التضخم إلى أقل من 10% بنهاية 2025 أو مطلع 2026، مع العمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
فيما أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن توجهات الدولة تستهدف دعم قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات السوق المصرية والتصدير للخارج.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب