خبير يكشف مزايا وأبعاد القرار الحكومي بتشكيل لجنة لإدارة الاقتراض الخارجي
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
في خطوة جديدة نحو تحسين إدارة الدين الخارجي وتخفيف الضغوط الاقتصادية، قررت الحكومة تشكيل لجنة متخصصة لإدارة وتنظيم الاقتراض الخارجي ووضع ضوابط وشروط جديدة له. ويهدف هذا القرار إلى تعزيز التزام الحكومة بخطط الإصلاح الاقتصادي وسد فجوة الدين الخارجي.
لجنة متخصصة لإدارة وتنظيم الاقتراض الخارجيمن جانبه، وصف المحلل الاقتصادي إسلام الأمين هذا القرار بأنه "إيجابي وهام"، مشيرًا إلى أنه يعكس اهتمام الدولة الجاد بملف الدين الخارجي والسعي لتخفيف الضغوط المالية على الاقتصاد الوطني.
وأضاف الأمين في تصريحاته لـ "صدى البلد" أن هذه الخطوة تؤكد على التزام الحكومة بتحقيق التوازن الاقتصادي وتقليص الأعباء المالية.
أوضح الأمين أن محفظة الدين الخارجي للدولة شهدت مؤخرًا انخفاضًا بقيمة 15 مليار دولار، يعود جزء كبير منه إلى سداد ودائع للجانب الإماراتي في إطار مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، حيث بلغت هذه الودائع حوالي 11 مليار دولار. ونتيجة لهذا التراجع، انخفضت تكلفة خدمة الدين بشكل ملحوظ، مما يخفف من الأعباء المالية على الدولة.
وأشار الأمين إلى أن تراجع الدين الخارجي يظهر قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات وتجاوز التحديات.
وأكد أن اللجنة الجديدة لإدارة الدين الخارجي ستضع على رأس أولوياتها تخفيف أعباء الدين، مع توسيع مدة السداد لتقليل الضغوط المالية.
ويأتي قرار الحكومة بتشكيل لجنة متخصصة لإدارة وتنظيم الاقتراض الخارجي كخطوة استراتيجية لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وإدارة الديون بشكل أكثر فعالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتراض الدين الخارجي الاقتراض الخارجي الإصلاح الاقتصادى لجنة متخصصة الاقتراض الخارجی الدین الخارجی
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُشكّل لجنة فنية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني
أصدرت وزارة المالية قرارًا بتشكيل لجنة فنية تهدف لتنظيم عمليات الدفع الإلكتروني، وتطوير النظام المالي عبر تطبيق التحصيل الإلكتروني في جميع الجهات الحكومية..
وأكد وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عبدالله إبراهيم ، عبر تصريح صحفي الخميس، أن القرار يأتي استنادًا إلى قرار مجلس السيادة الانتقالي رقم (15) المتعلق بتشكيل لجنة إشرافية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني.
وأوضح أن اللجنة الفنية ستعمل على تنفيذ موجهات وقرارات اللجنة الإشرافية، إضافة إلى وضع خطط للدفع الإلكتروني وترتيبات فتح الحسابات البنكية.
كما أشار إلى إلزام الوزارات والوحدات الحكومية والشركات العامة بتطبيق نظام التحصيل الإلكتروني (إيصالي) في تحصيل الإيرادات.
وشدد إبراهيم على أهمية رفع الوعي العام بوسائل الدفع الإلكتروني وأنواعه المختلفة، لتوسيع استخدامها في كافة القطاعات.
ويهدف القرار إلى تعزيز الكفاءة المالية في الدولة، ودعم النظام الإلكتروني في التحصيل الحكومي. كما يسعى إلى تسريع الإجراءات وتقليل التكاليف وتحقيق مستوى أعلى من الشفافية في العمليات المالية.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في الخرطوم، وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، وأدى إلى أزمات إنسانية كارثية.
وفقًا لتقرير الأمم المتحدة حول الوضع الاقتصادي في السودان، فقد شهدت العملة المحلية انخفاضًا حادًا في قيمتها مقابل العملات الأجنبية، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) إن تحسين الظروف الاقتصادية في السودان يتطلب الدعم الدولي المستمر، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو عبر برامج التمويل لدعم إعادة بناء الاقتصاد السوداني.
الوسومالدفع الإلكتروني الوضع الاقتصادي حرب الجيش والدعم السريع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية