وزارة النفط توقع عقد تطوير حقل المنصورية الغازي بطاقة 300 مقمق
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد، الخميس، عن توقيع عقد تطوير حقل المنصورية الغازي بطاقة 300 مقمق، فيما أشار الى ان عقود جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة ستضيف اكثر من 850 مقمق من الغاز وبحدود 750 الف برميل من النفط الخام.
وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان " نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد رعى فعالية توقيع عقد تطوير حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى التي جرت اليوم الخميس في مقر الوزارة بطاقة 300 مقمق".
واكد السواد "يعتبر اليوم تاريخيا للوزارة والمحافظة بتوقيع العقد مع ائتلاف شركتي (جيرا ) الصينية و (بترو عراق ) بالصيغة النهائية ، لتطوير حقل المنصورية الغازي، الذي سيرفد قطاع الغاز بكميات إضافية من الإنتاج تقدر بـ(300) مقمق باليوم ، مؤكدا أهمية التزام الشركة المنفذة بالتوقيتات الزمنية لمراحل التطوير والتفعيل الصحيح للعقد".
وأضاف ان "حقل المنصورية يعد من الحقول الواعدة في انتاج الغاز والذي سيسهم في تلبية حاجة البلاد من الغاز لرفد الشبكة الوطنية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية بالغاز، ويعد إنجازا كبيرا لما سيتحقق من منافع اقتصادية واجتماعية تنعكس إيجابا على واقع المحافظة، وتوفير فرص العمل للأيدي العاملة"، مشيرا الى ان "الوزارة وقعت قبل أيام (14) عقدا من العقود التي تم احالتها ضمن جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، وهذا العدد من العقود يعتبر إنجازا كبيرا بالنسبة الى وزارة النفط والحكومة في مجال استثمار الغاز الذي يؤكد عليه البرنامج الحكومي".
وذكر ان "عقود جولتي التراخيص ستضيف اكثر من 850 مقمق من الغاز وبحدود 750 الف برميل من النفط الخام، مما يسهم في تعظيم الموارد المالية للدولة العراقية وتنمية الاقتصاد الوطني".
فيما قال مدير عام شركة نفط الوسط محمد ياسين حسن ان "توقيع عقد تطوير حقل المنصورية تأتي ضمن المتابعة الكبيرة لنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط فيما يخص الاستثمار في قطاع الغاز"، مؤكدا "حرص الوزارة على تعظيم الإيرادات المالية للبلاد".
وأضاف "من المؤمل ان يبدأ الإنتاج الاولي للحقل بـ(100) مقمق وصولا الى اكثر من ( 300 ) مقمق باليوم، والذي سيغذي محطة المنصورية الغازية"، مشيرا الى ان "تطوير حقول الغاز الجاف يمثل نقلة مهمة جدا في قطاع الغاز وخصوصا في محافظة ديالى".
وعبر المدير المفوض لشركة (جيرا) لي وايبين عن سعادته لتوقيع العقد وتواجده في العراق، مؤكدا ان "تنفيذ العقد المبرم مع وزارة النفط سيكون ضمن المدة المقررة"، فيما أشاد "بتعاون الوزارة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تطویر حقل المنصوریة الغازی
إقرأ أيضاً:
مشكلة الطاقة في إيران: مجرد عجز أم أزمة عميقة؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
وصلت صناعة الطاقة في إيران إلى وضعٍ لا تستطيع فيه تلبية حوالي ثلث الطلب على الغاز وحوالي ربع إلى خمس الطلب على الكهرباء. وعلى وقع هذا، حيث ينتشر التلوث الشديد هذا الشتاء نتيجة استخدام الوقود الأحفوري لتأمين الطاقة، ويؤدي إلى تعطيل المدارس والدوائر الحكومية والجامعات لعدة أيام، يعبر النشطاء في الصناعات المختلفة مرارًا عن اعتراضهم على توقف جزء كبير من قدرة المصانع بسبب نقص الطاقة، وتنتشر تقارير متعددة عن خروج محطات الكهرباء عن الخدمة؛ وذلك في الوقت الذي يشهد فيه استهلاك الغاز ذروته مع قدوم الشتاء، مما يزيد من الضغط على محطات الكهرباء لتوفير الوقود اللازم.
وتعود مشكلة أزمة الطاقة في إيران إلى سنوات طويلة من السياسات الخاطئة والتدخل غير المحدود للحكومات في اقتصاد الطاقة والفساد والريع في هذا القطاع.
وتداولت وسائل الإعلام الإيرانية أنباء عن خروج محطات الكهرباء واحدة تلو الأخرى. وأفادت مؤخرا وكالة تسنيم أنه حاليًا من بين أكثر من 600 وحدة توليد كهرباء، هناك على الأقل 80 وحدة خارجة عن الخدمة بسبب نقص أو عدم وجود الوقود (الغاز والوقود السائل). وهذه الوحدات تمثل طاقة تزيد عن 8,000 ميغاوات.
وتقول تقارير إن حوالي سدس محطات الكهرباء في إيران خرجت من الخدمة بسبب نقص الوقود. من جهة أخرى، يجب أن تقوم المحطات الحرارية بأعمال الصيانة الدورية والأساسية خلال فصل الشتاء استعدادًا لإنتاج الطاقة في الصيف، مما يؤدي إلى خروج حوالي 7,000 ميغاوات من القدرة الإنتاجية الفعلية بسبب أعمال الصيانة، ويبلغ إجمالي القدرة التشغيلية لمحطات الكهرباء الحرارية حاليًا حوالي 43,000 ميغاوات.
وفي ظل هذه الظروف، حيث يتراوح ذروة استهلاك الكهرباء في الأيام الحالية بين 45,000 إلى 47,000 ميغاوات، تجد الحكومة نفسها مضطرة لتعويض الفجوة بين احتياجات الاستهلاك وقدرة الإنتاج الفعلية الحالية (حوالي 43,000 ميغاوات) عبر قطع الكهرباء بشكل دوري على القطاعات السكنية والصناعية.
كما تجاوزت حصة استهلاك الغاز في القطاعين السكني والتجاري والصناعي من إجمالي الغاز المنتَج 80٪، فيما تبقى أقل من 20٪ للقطاعات الكبرى مثل الصناعات الثقيلة، والبتروكيماويات، ومحطات الكهرباء.
وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت في وقت سابق عن انخفاض شديد في مخزون الوقود لمحطات الكهرباء؛ وهو ما أكدته وزارة النفط التي أوضحت أن الحكومة الحالية قد استلمت مخزونات الوقود شبه فارغة.
وتتعدد الأسباب التي يذكرها الخبراء لتفسير هذه الأوضاع الصعبة في صناعة الغاز، بدءًا من مشاكل شبكة الغاز الوطنية ونقص التنوع في مزيج الطاقة المستخدم في القطاع المنزلي، إلى العقوبات المفروضة على البلاد، والفقر في الاستثمارات والتكنولوجيا اللازمة لتطوير حقول الغاز، بالإضافة إلى الهدر الكبير للغاز أثناء حرقه في المشاعل أو في التوزيع وتسعير الطاقة. وفي قطاع الكهرباء، هناك أسباب مشابهة تشمل الكفاءة المنخفضة لمحطات الكهرباء، والتطوير الخاطئ لهذا القطاع، والتدخل الحكومي غير المحدود في الصناعة، والفساد والريع المنتشر.
وقد أشار خبير الطاقة مهدي عرب صادق، إلى أن حالة العجز في الكهرباء تتفاقم عامًا بعد عام، مؤكدًا أن “الوضع الحالي ناتج عن الأزمات السياسية، أي تراكم عدم الكفاءة والتشريعات الخاطئة، بالإضافة إلى غياب الرقابة الدقيقة من برلمان البلاد وأغلاط الوزراء السابقين. نعيش في بلد يملك أكبر الموارد الطبيعية، لكنه يعاني من عجز دائم في إنتاج الكهرباء بنسبة 25٪، وعجز في إنتاج الغاز بنسبة تتجاوز 33٪ بسبب انخفاض الضغط. نحن نتحدث عن عجز في بلد يعد ثاني أكبر مالك للغاز في العالم. لقد وصلنا إلى حالة حرجة، ومع هذا الوضع الراهن، لا توجد حلول للخروج من هذه الأزمة، التي ليست مؤقتة.”
وأضاف: الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية لمحطات الكهرباء هو 62,000 ميغاوات، لكن المحطات المثبتة تتجاوز 94,000 ميغاوات، مما يعني أن معامل الاستفادة من المحطات لا يتجاوز 67٪.
من جانبه، قال أحمد رضا صافي، رئيس مجلس إدارة جمعية كهرباء أصفهان: وفقًا لتقرير مركز دراسات البرلمان، ينخفض إنتاج الغاز في بلادنا بمعدل 10٪ سنويًا، وإذا لم يتم ضخ 80 مليار دولار في صناعة الغاز، فإن هذا التراجع سيستمر في السنوات القادمة.
وأضاف: الوضع في صناعة الكهرباء ليس بأفضل حال، نحن بحاجة إلى 100 مليار دولار فقط لتحديث هذه الصناعة، وليس لتطويرها.
ويأتي نقص الاستثمار والسيولة في صناعة الكهرباء الإيرانية في وقت أعلنت فيه وزارة الطاقة عن ديون تصل إلى 100 تريليون تومان تجاه العاملين في هذا القطاع.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء