الحكومة العراقية: حظر "أونروا" تطور خطير على الوضع الإنساني بفلسطين
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
بغداد - صفا
استنكرت الحكومة العراقية، إقدام الكيان الإسرائيلي على حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، معتبرة أنه تطور خطير الأثر على الوضع الإنساني، وعرقلة مساعي إيصال المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الحكومة في بيان صحفي اليوم الخميس، إن الأونروا التي تمارس عملها في المجال الإنساني في فلسطين منذ ما يزيد عن 75 عاماً، مسؤولة عن دعم وإغاثة شعب لاجئ بأكمله، وأن حظر عملها من قبل دولة الاحتلال يهدد سلامة وحياة الملايين من المدنيين، بما فيهم الأطفال والنساء والعجزة.
وأضافت "لقد مارس المحتل الإسرائيلي شتى أنواع الاعتداءات ضد منظمة الأونروا، واستهدف بشكل مباشر العاملين فيها، في سلوك يبين مدى استهتاره بجميع القيم والمواثيق الدولية، ومخططه لإكمال جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، التي يمارسها بكلّ الصور البشعة في الأراضي المحتلة".
ودعت الحكومة العراقية المجتمع الدولي لأن ينتصف لإنسانيّته، وأن تتحمل كل دولة مسؤوليتها في ظل القانون الدولي الإنساني، واتخاذ خطوات جادة نحو إيقاف هذه الانتهاكات الإنسانية الخطيرة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الحكومة العراقية أونروا
إقرأ أيضاً:
المحامي الصبيحي .. قرار التمييز سيفتح شهية مالكي أراض لمقاضاة الحكومة
#سواليف
علق #المحامي_محمد_الصبيحي على قرار #محكمة_التمييز بإلزام الحكومة بدفع 258 ألف دينار كتعويض بدل أجر لمالكي حصص في قطعة أرض وضعت #الحكومة يدها عليها عام 1969 ضمن #مخيم_البقعة.
وقال الصبيحي إنّ ما حدث يشير إلى تقصير وإهمال من جانب إدارات حكومية متعاقبة باعتبار أنّ الحكومة في حينه أصدرت قرارًا باستملاك حق منفعة قطعة الارض موضوع الدعوى وقطع اخرى لمدة سنتين فقط وعند انتهاء مدة الاستملاك لم يتنبه أحد الى تجديد القرار فأصبحت يد الحكومة على قطع الاراضي بدون سند قانوني وبالتعبير القانوني (يد غاصب ) تستوجب دفع #تعويض يعادل اجر مثلها من الاراضي بتاريخ إقامة الدعوى وليس بتاريخ وضع اليد على الارض يتجدد سنويًا بدعوى جديدة اذا لم يطالب اصحاب الاراضي بتسليمها اليهم خالية من اي اشغال رغم انها اصبحت ضمن طرقات وابنية المخيم الامر الذي يخلق مشكلة كبيرة خاصة اذا كانت هناك اراض اخرى لها نفس الوضع القانوني.
وبين أنّ مبلغ 258 ألف دينار المحكوم به هو تعويض لبعض المالكين وليس جميعهم عن مدة سنتين حسبما يقدره خبراء عقاريين تنتخبهم المحكمة، وهو مبلغ سيتصاعد سنويا مع سعر السوق لبدل اجر المتر المربع في السنة.
مقالات ذات صلةوتابع انّ القرار سيفتح شهية مالكي قطع اراض أخرى اقامت الحكومة عليها مخيم البقعة وربما مخيمات اخرى ايضا، وبالتأكيد ستشهد المحاكم قضايا جديدة اذا لم تسارع الحكومة الى تصويب الوضع القانوني لأراضي المخيمات المملوكة لمواطنين حرموا من استعمال اراضيهم .
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية