برلماني: تراجع الدين الخارجي لمصر تثبت صلابة الاقتصاد ونجاح الإجراءات الإصلاحية والمالية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، أن تراجع الدين الخارجي لمصر بشكل ملموس خلال الفترة الماضية بنحو أكثر من 15 مليار دولار، مع تراجع حدة التضخم العام، يؤكد ان الاقتصاد المصري يسير في مسار صحيح وأن الإجراءات الاصلاحية والاقتصادية الأخيرة حققت أهدافها.
ونوه "المغازي"، في تصريح صحفي له اليوم، أن تراجع الدين الخارجى لمصر بأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023-2024، يؤكد على حيوية الاقتصاد المصري من ناحية، وقدرته على سداد الديون وفوائدها من ناحية أخرى رغم حدة الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر وطوال عمرها وخلال العشر سنوات الأخيرة، على وجه الخصوص لم تؤخر موعد سداد دين خارجي، فالاقتصاد المصري متين، ويقف على أرض صلبة وهذه الديون كانت من أجل البناء والتعمير وتحقيق الانطلاقة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه ورغم تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، فإن الاقتصاد المصري ورغم خسائر واضحة بمليارات الدولارات بسبب الأوضاع في جنوب البحر الأحمر وتأثر قناة السويس لا يزال قويا في مواجهة كل هذه الأزمات.
وتابع النائب أن، تراجع الدين الخارجي، يسير وفق سياسة محددة وجه بها الرئيس السيسي الحكومة، وهى نقلة نوعية كبيرة فى ملف الدين الخارجي لمصر تعطى الثقة التامة في الاقتصاد المصري.
واختتم المهندس يسري المغازي، أن مصر خرجت من عنق الأزمة الاقتصادية وحققت تنمية شاملة وعمرانية هائلة بشهادة العالم أجمع وكله ينعكس على الاقتصاد الوطني، ومستوى معيشة الشعب المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب السيسي الرئيس السيسي صندوق النقد الحكومة الاقتصاد المصری الدین الخارجی تراجع الدین
إقرأ أيضاً:
خبير: الاقتصاد المصري يثبت قوته بخفض الدين الخارجي واستقطاب الاستثمارات
قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مصر نجحت في التعامل مع الدين الخارجي رغم التحديات، لا سيما بعد أزمة خروج رؤوس الأموال الساخنة في 2024، وسعت لتنويع مصادر التمويل، مع التأكيد على ضرورة تمديد فترة الدين الخارجي وزيادة موارد العملة الصعبة.
الدين الخارجي لمصروأشار الشافعي لـ “صدى البلد”، أن تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، بعد أن كان 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، يعكس توجه الاقتصاد المصري نحو المسار الصحيح ويعزز الجهود لخفض نسبة الدين إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن تنويع مصادر التمويل يسهم في تقليل تكلفة الاقتراض، من خلال اللجوء إلى أدوات تمويل أقل تكلفة مثل السندات المقومة بالعملات الأجنبية لتلبية احتياجات الموازنة وسد العجز.
وأضاف أن هناك تجاوبًا من الأسواق الدولية مع السندات المصرية المختلفة، بما فيها السندات الخضراء وسندات الساموراي والباندا، مما يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية التي تواجه الدول الناشئة، مشددا على أن تغطية السندات المصرية، وسط الانتقادات المتعلقة بمدى الالتزام بسداد الديون، تؤكد عودة الاقتصاد المصري للريادة وتثبت جهود الحكومة في التوسع بالسوق الدولية، حيث إن مكانة مصر الدولية تتيح لها جذب التمويلات من مؤسسات متنوعة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن تراجع الدين العام ليس مجرد رقم، بل يعكس تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد وإثباتًا لاستقرار الوضع الاقتصادي، ما يعزز ثقة المستثمرين ويجذب استثمارات جديدة للسوق المصرية، وهذا الانخفاض القوي في الدين الخارجي يطمئن المؤسسات الدولية والمستثمرين بقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها، ما يؤكد استمرارية مصر في الالتزام، حتى في ظل الأزمات الداخلية والخارجية.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب