برلماني: تراجع الدين الخارجي لمصر تثبت صلابة الاقتصاد ونجاح الإجراءات الإصلاحية والمالية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، أن تراجع الدين الخارجي لمصر بشكل ملموس خلال الفترة الماضية بنحو أكثر من 15 مليار دولار، مع تراجع حدة التضخم العام، يؤكد ان الاقتصاد المصري يسير في مسار صحيح وأن الإجراءات الاصلاحية والاقتصادية الأخيرة حققت أهدافها.
ونوه "المغازي"، في تصريح صحفي له اليوم، أن تراجع الدين الخارجى لمصر بأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023-2024، يؤكد على حيوية الاقتصاد المصري من ناحية، وقدرته على سداد الديون وفوائدها من ناحية أخرى رغم حدة الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر وطوال عمرها وخلال العشر سنوات الأخيرة، على وجه الخصوص لم تؤخر موعد سداد دين خارجي، فالاقتصاد المصري متين، ويقف على أرض صلبة وهذه الديون كانت من أجل البناء والتعمير وتحقيق الانطلاقة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه ورغم تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، فإن الاقتصاد المصري ورغم خسائر واضحة بمليارات الدولارات بسبب الأوضاع في جنوب البحر الأحمر وتأثر قناة السويس لا يزال قويا في مواجهة كل هذه الأزمات.
وتابع النائب أن، تراجع الدين الخارجي، يسير وفق سياسة محددة وجه بها الرئيس السيسي الحكومة، وهى نقلة نوعية كبيرة فى ملف الدين الخارجي لمصر تعطى الثقة التامة في الاقتصاد المصري.
واختتم المهندس يسري المغازي، أن مصر خرجت من عنق الأزمة الاقتصادية وحققت تنمية شاملة وعمرانية هائلة بشهادة العالم أجمع وكله ينعكس على الاقتصاد الوطني، ومستوى معيشة الشعب المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب السيسي الرئيس السيسي صندوق النقد الحكومة الاقتصاد المصری الدین الخارجی تراجع الدین
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أحمد كجوك: انخفاض الدين الخارجي 3 مليارات دولار حتى نوفمبر 2024
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، أن الدين الخارجي لمصر في العام المالي الجاري شهد انخفاضًا بمقدار 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضي.
وأشار إلى أن هذا الانخفاض يعكس نجاح الحزمة التي تم اتخاذها من الإجراءات المالية للتعامل مع الديون الخارجية.
تفاصيل اتفاقية القروض الجديدةوأضاف كجوك أن وزارة المالية قد أبرمت اتفاقيات للحصول على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تتميز بشروط ميسرة وتسهيلات كبيرة، وهو ما يجعلها فرصة جيدة لضمان توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد المصري.
سداد الديون الخارجية بأكثر مما يُقترضوزير المالية أكد أن الحكومة تتبع نهجًا اقتصاديًا يعتمد على سداد الديون بمعدل أكبر من الاقتراض، ما يساهم في خفض الدين الخارجي بشكل مستمر.
وأضاف: "لقد قمنا بسداد أكثر مما اقترضنا في الموازنة المالية، وهذا يسهم في تقليل الدين الخارجي"، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق توازن مالي مستدام في المستقبل.
التوازن المالي واستراتيجية خفض الدينوتابع كجوك: "نحن نعمل على خفض الدين الخارجي بقدر المستطاع، بينما نواصل الحفاظ على التوازن بين الاحتياجات الوطنية مثل الطاقة، والقمح، والمستلزمات الإنتاجية، مع ضمان استقرار الإيرادات التي تساهم في تقليل الفجوة المالية".
وأضاف أنه سيتم عرض البيانات المالية بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لضمان الشفافية والمتابعة المستمرة.
وأكد وزير المالية أن الوزارة تعمل في إطار خطط مالية منضبطة لضمان توفير الموارد المالية دون التأثير على السوق المحلية أو الموارد الأساسية.