أكد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، أن تراجع الدين الخارجي لمصر بشكل ملموس خلال الفترة الماضية بنحو أكثر من 15 مليار دولار، مع تراجع حدة التضخم العام، يؤكد ان الاقتصاد المصري يسير في مسار صحيح وأن الإجراءات الاصلاحية والاقتصادية الأخيرة حققت أهدافها.

ونوه "المغازي"، في تصريح صحفي له اليوم، أن تراجع الدين الخارجى لمصر بأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023-2024، يؤكد على حيوية الاقتصاد المصري من ناحية، وقدرته على سداد الديون وفوائدها من ناحية أخرى رغم حدة الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة.

الحكومة تكشف حقيقة تعويم الجنيه وتفاصيل زيارة مسئولي صندوق النقد لمصر وملف إدارة الدين الخارجي| تفاصيل متحدث الحكومة يكشف مهام لجنة إدارة ملف الدين الخارجي.. فيديو

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر وطوال عمرها وخلال العشر سنوات الأخيرة، على وجه الخصوص لم تؤخر موعد سداد دين خارجي، فالاقتصاد المصري متين، ويقف على أرض صلبة وهذه الديون كانت من أجل البناء والتعمير وتحقيق الانطلاقة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه ورغم تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، فإن الاقتصاد المصري ورغم خسائر واضحة بمليارات الدولارات بسبب الأوضاع في جنوب البحر الأحمر وتأثر قناة السويس لا يزال قويا في مواجهة كل هذه الأزمات.

وتابع النائب أن، تراجع الدين الخارجي، يسير وفق سياسة محددة وجه بها الرئيس السيسي الحكومة، وهى نقلة نوعية كبيرة فى ملف الدين الخارجي لمصر تعطى الثقة التامة في الاقتصاد المصري.

واختتم المهندس يسري المغازي، أن مصر خرجت من عنق الأزمة الاقتصادية وحققت تنمية شاملة وعمرانية هائلة بشهادة العالم أجمع وكله ينعكس على الاقتصاد الوطني، ومستوى معيشة الشعب المصري.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب السيسي الرئيس السيسي صندوق النقد الحكومة الاقتصاد المصری الدین الخارجی تراجع الدین

إقرأ أيضاً:

برلماني: إنشاء مجمع شين فينج للصناعات المعدنية إضافة للاقتصاد القومي المصري

قال النائب إبراهيم نظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن توقيع رئيس الوزراء عقد إنشاء مجمع شين فينج للصناعات المعدنية، أمر جيد ويعتبر بمثابة إضافة للاقتصاد القومي المصري.

وأشار نظير في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا في احتياج إلى أنشاء مثل هذه المجمعات ، لتوفير فرص عمل ، في ظل وجود بطالة لدينا.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مصر من أوائل الدول في المنطقة التي كان لديها مصنع للألومنيوم ، ومع وجود الخبرة والعمالة والاجهزة المتطورة ، سيضيف كل ذلك للصناعة المصرية ، وسيكون له تأثير في زيادة معدلات التصدير وجلب العملة الصعبة للبلاد.

وتابع : كل ذلك له فوائد على الصناعة المصرية ، وسيعكس انطباع لدى الشارع المصرى بأن الحكومة تسعى للتطوير من عملها والتنوع في مصادر الدخل القومي لديها ، ونتمنى المزيد من إقامة مثل هذه المشروعات خلال الفترة القادمة.

وكان قد شهد أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج Xin Feng المتكامل للصناعات المعدنية داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.

 توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج للصناعات المعدنية

ويهدف التوقيع إلى قيام شركة "شين فينج مصر للصلب" بإنشاء 9 مشروعات صناعية، ومركزين للخدمات الشاملة؛ أحدهما للبحث والتطوير، والآخر لإعادة تدوير النفايات الصلبة؛ ومن المقرر تنفيذ هذه المشروعات على مرحلتين خلال 5 سنوات، على مساحة تصل إلى 3,75 مليون متر مربع، بإجمالي استثمارات 1,65 مليار دولار، ومن المنتظر أن يوفر المشروع نحو 8 آلاف فرصة عمل مباشرة.

وقام بتوقيع العقد كُلٌ من: وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة/ ناهد يوسف عبده، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و/ تيان هايكوي، رئيس مجلس إدارة شركة شين فينج مصر للصلب، و/ هاو قوي رو، الممثل القانوني عن شركة شين فينج الصينية الأم.

وثمن رئيس الوزراء الدور المهم الذي تقوم به الهيئة في تعظيم الاستفادة من المُقومات الاقتصادية والميزات التنافسية التي تمتلكها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من موقع استراتيجي مُتميز يسمح بالنفاذ لمُختلف الأسواق العالمية، وبنية تحتية يتم تطويرها أولاً بأول، بما يسهم في استقطاب شركات عالمية لتنفيذ مشروعات ضخمة في القطاعات المُستهدفة، معتبراً أن دور المنطقة الاقتصادية يجعلها مُحركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية بالدولة المصرية.

بدوره، صرح رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بأن ملف توطين الصناعة يشغل أولوية مُتقدمة ضمن أجندة الرؤية الاستراتيجية للهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل خطوات الاستثمار في تجهيز البنية التحتية والمرافق داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة لها، وفق أحدث المعايير العالمية، كما أطلقت الهيئة عدداً من الجولات الترويجية الناجحة لمختلف دول العالم لا سيما خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي استهدفت جذب استثمارات عالمية في القطاعات المُستهدفة البالغ عددها 21 قطاعاً؛ ما بين صناعي وخدمي ولوجستي.

كما أكد/ وليد جمال الدين، أن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة في سبيل تعظيم الاستفادة من مزايا موقعها المتميز الذي يتيح لها النفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال 6 موانئ مُختلفة على البحرين المتوسط والأحمر، مدعومًا باتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الهيئة، فضلًا عن الحوافز الاستثمارية المالية وغير المالية، والقفزات التي حققتها الهيئة على صعيد تهيئة مناخ الأعمال داخلها خاصَّةً فيما يرتبط برقمنة خدمات الشباك الواحد المُقدمة للمُستثمرين، وكذلك ميكنة الإجراءات الجُمركية واللوجستية، من خلال مركز المنطقة الاقتصادية اللوجستي الجُمركي المُطور، الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء مُؤخرًا.

وحول العقد المبرم اليوم، أشار إلى أن المرحلة الأولى لمجمع شين فينج الصناعي المتكامل بالسخنة، تتكون من 4 مصانع، هي: مشروع مكونات السيارات بإنتاج سنوي 230 ألف طن، ومشروع المكونات المعدنية بالأجهزة المنزلية بإنتاج سنوي 50 ألف طن، ومشروع مثبتات قياسية (مسامير – صواميل) بإنتاج سنوي 100 ألف طن، ومشروع لفائف مدرفلة على الساخن بإنتاج سنوي 2 مليون طن، وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه المرحلة مليوني متر مربع، وتوفر 4419 فرصة عمل، على أن يكون بداية التشغيل للمشروعات الثلاثة الأولى بداية عام 2027.

في حين تتضمن المرحلة الثانية من مُجمع شين فينج الصناعي المتكامل؛ خمسة مصانع، وهي: مشروع قطع غيار الآلات بإنتاج سنوي 200 ألف طن، ومشروع طنابير الفرامل بإنتاج سنوي 150 ألف طن، ومشروع الهياكل الفولاذية بإنتاج سنوي 100 ألف طن، ومشروع قطع غيار السيارات المصنوعة من سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم بإنتاج سنوي 20 ألف طن، ومشروع الصلب المُدرفل على البارد بإنتاج سنوي 2 مليون طن، بالإضافة إلى مركزين، هما: مركز الخدمة الشامل "البحث والتطوير"، ومركز الصيانة وإعادة تدوير النفايات الصلبة، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 1.75 مليون متر مربع لهذه المرحلة، بما يوفر 3575 فرصة عمل، على أن يكون التشغيل التجريبي للمشروعات الأربعة الأولى في يناير 2029، والتشغيل التجريبي لمشروع الصلب المدرفل على البارد في مارس 2030.

مقالات مشابهة

  • السفير حاتم رسلان: 15 مليار دولار قيمة الاستثمار الخارجي لمصر
  • برلماني: توقعات صندوق النقد ستدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة
  • برلماني: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد يعكس نجاح السياسات الحكومية
  • الدين الخارجي لدولة عربية يتراجع لـ111 مليون دولار خلال 2024
  • الحكومة السودانية: ممتنون لمصر على دعمها في هذا الظرف التاريخي
  • متحدث الحكومة السودانية: ممتنون لمصر على دعمها لنا في هذا الظرف التاريخي
  • مدبولي: الدين الخارجي عاد إلى النسب الآمنة وخطة لخفضه من 1.5 إلى 2 مليار دولار
  • الرئيس السيسي: صلابة وتماسك الشعب المصري خلال تلك الفترة ليس بجديد عليهم
  • برلماني: إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية نقلة نوعية لمصر في تقديم الخدمات العلاجية
  • برلماني: إنشاء مجمع شين فينج للصناعات المعدنية إضافة للاقتصاد القومي المصري