قلق أوروبي من عودة ترامب إلى البيت الأبيض.. خطر على ديمقراطياتنا
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
شددت باحثة أوروبية على وجود مخاوف في أوروبا من إمكانية عودة الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري الحالي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عبر الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من الشهر المقبل، مشددة على أن إعادة انتخاب هذا الأخير يهدد الاقتصاد والأمن الأوروبي ومستقبل الديمقراطيات الليبرالية فيها.
وقالت الباحثة الإيطالية ناتالي توتشي في مقال نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، "لقد عدت للتو من واشنطن العاصمة، حيث مستوى القلق بشأن الانتخابات الرئاسية مرتفع للغاية.
وأضافت في مقالها الذي حمل عنوان "ليس فقط الديمقراطيون الذين يخشون فوز ترامب، بل سيكون كارثة أيضا لأوروبا"، أنه "بوعي بذلك، كان صناع السياسة والمحللون الأوروبيون في بروكسل والعواصم الوطنية في قلق لأكثر من عام. لكننا قلقنا أكثر مما اتخذنا من إجراءات، وركزنا على بعض النتائج المحتملة أكثر من غيرها".
وأشارت توتشي إلى أنه "علاوة على ذلك، بينما ركزنا تقريبًا بشكل حصري على ما قد يعنيه إعادة انتخاب دونالد ترامب، فإننا في الواقع نعتقد في أعماقنا أن كامالا هاريس ستحقق الفوز بصعوبة، رغم أننا لم نفكر كثيرًا فيما قد يبدو عليه حكم إدارة هاريس".
وبحسب المقال، فقد ذهب معظم التفكير الأوروبي إلى تأثيرات محتملة على الاقتصاد، كالتفكير بتفاصيل حول كيفية رد فعل الاتحاد الأوروبي على حرب جمركية مع الولايات المتحدة في ظل ولاية ثانية لترامب. ربما يبدأ الأمر بمزيج من العروض السخية على طاولة المفاوضات، يليها اتخاذ تدابير انتقامية إذا فشلت هذه المفاوضات. ومع ذلك، لا تزال هناك سؤالان.
إذا فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على الاتحاد الأوروبي، فكيف ستدير الدول الأوروبية ذلك في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين؟ وكيف ستتفاعل مع حرب اقتصادية ثلاثية محتملة، على سبيل المثال إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات ثانوية على المنتجات الأوروبية التي تعتمد على مكونات أو تكنولوجيا صينية؟.
إذا تم تجنب الأسوأ وانتُخبت هاريس، فقد افترض الأوروبيون بشكل متكاسل إلى حد ما أن نهج جو بايدن (المتسم ببعض الحماية) في التجارة والاستثمار والصناعة سيستمر. وعلى الرغم من أن هذا قد يكون صحيحًا أو لا، إلا أنه من غير الواضح نوع التنسيق الذي يمكن إقامته أو تعزيزه مع الولايات المتحدة لضمان عدم تأخر أوروبا كما حدث في عام 2022 مع صدور قانون تخفيض التضخم الأمريكي، الذي هدد الصناعات الخضراء الناشئة في الاتحاد الأوروبي من خلال تحويل الاستثمارات إلى الولايات المتحدة، حسب المقال.
أما بالنسبة للأمن، بحسب الكاتبة، فهو المجال الذي يثير القلق الأوروبي الأكبر. من المفهوم، في ظل ولاية ثانية لترامب، رغم أن قلة منا يعتقدون أن الولايات المتحدة ستنسحب فعليًا من الناتو، إلا أن قلة منا يشككون في أن واشنطن قد تتخلى عن أوكرانيا، وربما تقود إلى اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة على حساب الأوكرانيين والأوروبيين الآخرين. قد يُقدم هذا التنازل كـ"سلام"، مما قد يؤدي إلى انقسام أوروبي بين من سيرون ذلك (بحكمة) كمؤامرة تسمح لفلاديمير بوتين بالاستعداد لابتلاع قطعة أخرى من الأراضي الأوروبية، وآخرين، سواء بدافع الضعف أو القناعة، سيتبعون خط ترامب وجي دي فانس للتخلي عن أوكرانيا.
وقالت الكاتبة إنه لأن التداعيات الأمنية والسياسية لأوروبا قد تكون خطيرة جدا، قد تكون إعادة انتخاب ترامب مؤلمة بما يكفي للأوروبيين لتحقيق قفزة في تكامل الدفاع. هذا هو أمر كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يروج له لسنوات عديدة تحت عنوان "الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي". لكن المسألة العملية هي كيفية استثمار تمويل وتنظيم الاتحاد الأوروبي - وكذلك اتفاقية أمنية محتملة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة - لدعم ركيزة أوروبية داخل الناتو.
وأضافت أنه لسوء الحظ، لم يتم التفكير في تداعيات الأمن لرئاسة هاريس كثيرًا. بالتأكيد، لن يكون هناك انسحاب أمريكي مفاجئ من أوكرانيا والناتو، لكن من المحتمل أن يكون هناك تراجع أمريكي تدريجي، مما يجعل القفزة في استراتيجية دفاع أوروبية متكاملة ذات أهمية كبيرة.
وهنا تكمن المشكلة المعقدة: بينما ستجعل رئاسة ترامب الأوروبيين أكثر استعدادا للتوحد في مجال الدفاع لكنها أقل احتمالًا للنجاح مع وجود إدارة معادية في المحيط الأطلسي، فإن رئاسة هاريس ستجعل الأوروبيين أقل رغبة في توحيد دفاعاتهم رغم أن النجاح أكثر احتمالًا لأن الأوروبيين سيكون لديهم حليف في البيت الأبيض، وفقا للمقال.
وأوضحت الكاتبة أن أصداء الانتخابات الأمريكية وتوابعها ستتردد عبر المؤسسات الديمقراطية في القارة الأوروبية أيضا. عندما تولى ترامب السلطة لأول مرة في عام 2016، كانت أوروبا قد تجاوزت ذروة موجتها الأولى من الشعبوية القومية، التي غذتها أزمات اقتصادية وهجرة في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين. ثم ألهم انتخاب ترامب الوحدة والديمقراطية الأوروبية، وتم تصوير المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كقائدة للعالم الحر. تلك الأيام قد ولت. اليوم، تمر أوروبا بموجتها الثانية، وربما الأكبر، من الشعبوية القومية، كما يظهر في الانتخابات الوطنية عبر عدة دول في السنوات الأخيرة، والانتخابات الأوروبية في يونيو.
وأشار المقال إلى أن فوز هاريس، مع تركيزها على الحرية وفصل السلطات والحقوق المدنية، سيعزز الديمقراطيين الليبراليين في أوروبا، وقد يؤدي حتى إلى توقف أو تراجع الموجة القومية-الشعبوية في أوروبا. من المؤكد أنه سيجعل من الصعب على الحكومات القومية، ليس فقط في المجر، ولكن أيضًا في سلوفاكيا، إيطاليا، هولندا وربما النمسا، المضي قدمًا في إصلاحات غير ليبرالية حول قضايا مثل حقوق مجتمع الميم، الإجهاض، اللجوء، حرية الإعلام واستقلال القضاء. سيُشجع الديمقراطيون الليبراليون في أوروبا على المقاومة، وربما بدعم من إدارة هاريس.
لكن انتخاب ترامب سيؤدي إلى تأثير معاكس تماما، إذ سيسرع من "أوربانة" أوروبا، ويشجع القادة والأحزاب والحكومات اليمينية المتطرفة عبر القارة. لا عجب إذا أن الأوروبيين يشعرون بقلق شديد. ليس فقط لأن اقتصادنا وأمننا في خطر جسيم، ولكن أيضًا لأن مستقبلنا كديمقراطيات ليبرالية على المحك، حسب تعبيره الكاتبة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية أوروبا ترامب هاريس أوروبا الإنتخابات الأمريكية ترامب هاريس صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة الاتحاد الأوروبی فی أوروبا أکثر من
إقرأ أيضاً:
الوزراء: الصراعات العالمية أهم تحديات المستقبل باستطلاع في دول الاتحاد الأوروبي
يسعى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لرصد ومتابعة أبرز استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الفكر والاستطلاعات الإقليمية والعالمية، للتعرف على ما يدور بشأن القضايا المختلفة التي يتم استطلاع آراء مختلف المواطنين حول العالم بخصوصها، فضلاً عن التوجهات العالمية إزاء الموضوعات التي تهم الشأن المصري والعربي،
فى هذا الإطار أطلق المركز عدداً جديداً من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان "نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية"، والتي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة.
تضمن العدد استطلاع لمركز "بيو" للأبحاث على عينة من الأمريكيين والمكسيكيين للتعرف على رؤيتهم للعلاقات بين البلدين، حيث تتشارك الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك في الحدود البرية والبحرية فضلًا عن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية الوثيقة بينهم، وقد أوضحت النتائج أن 37% من الأمريكيين ينظرون للمكسيكيين بنظرة إيجابية وكانت نسبة المكسيكيين للأمريكيين 61%، فيما جاءت نسبة رؤية الأمريكيين للمكسيكيين بصورة سلبية بـ 60% وكانت 33% بالنسبة لنظرة المكسيكيين للأمريكيين، كما قيَّم 83% من المواطنين الأمريكيين تعامل حكومة بلادهم مع طالبي اللجوء من المكسيك بأنه سيء في مقابل 16% رأوا أنها تتعامل بشكل جيد، وفيما يتعلق بتقييم المواطنين لتعامل حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك مع طالبي اللجوء على حدود الدولتين فقد أوضح 45% من المكسيكيين أن تعامل الحكومة جيد مع طالبي اللجوء على الحدود فيما أوضح 52% من المكسيكيين أن التعامل سيء، وأفاد 10% من الأمريكيين أن تعامل الحكومة المكسيكية مع طالبي اللجوء على الحدود جيد فيما أفاد 68% أن التعامل سيء، كما أوضح 86% من المواطنين المكسيكيين أنهم لا يثقون في الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فيما أعرب 12% فقط عن ثقتهم به إلى حد ما، فيما أعرب 60% من المكسيكيين عن عدم ثقتهم في الرئيس الأمريكي الحالي "جو بادين" بينما أعرب ثلث المكسيكيين تقريبًا 36% عن ثقتهم فيه.
كما تناول العدد استطلاع "مجلس شيكاغو للشؤون العالمية" على عينة من المواطنين الأمريكيين للتعرف على آرائهم في القضايا التي يتم إنفاق الميزانية الحكومية عليها، وقد أوضح 67% من الأمريكيين أنه تجب زيادة الإنفاق الحكومي على قطاع الرعاية الصحية والاهتمام به يليه في ذلك كل من التعليم وتحسين البنية التحتية "للطرق والإنفاق والمطارات" بنسبة 66% لكلا منهما، كما أوضح 58% من المواطنين في العينة أنهم يفضلون زيادة الإنفاق على برامج الضمان الاجتماعي وفي المقابل أشار 30% منهم إلى استمرار الإنفاق عليها كما هو في الوضع الحالي، واتفق 51% من المواطنين الأمريكيين على أنه ينبغي على الحكومة خفض الإنفاق على المساعدات الاقتصادية المقدمة للدول الأخرى كما اتفق 50% من الأمريكيين على خفض المساعدات العسكرية المقدمة للدول الأخرى، ورأى 28% من الأمريكيين بالعينة أنه ينبغي على حكومة بلادهم زيادة حجم الإنفاق على ميزانية الدفاع مقابل 26% رأوا أنه يجب خفضها.
كما سلَّط مركز المعلومات الضوء على استطلاع مركز "اليورو باروميتر" على عينة من المواطنين في 27 دولة (دول الاتحاد الأوروبي) للتعرف على رؤيتهم لأهم التحديات والأوليات التي تواجه الاتحاد الأوروبي، وقد أعرب 58% من المواطنين في 27 دولة عن تفاؤلهم سواء جدًا (11%) أو إلى حد ما (47%) بمستقبل الاتحاد الأوروبي وقد ارتفعت هذه النسبة بين مواطني كل من ليتوانيا والبرتغال ومالطا 74% لكل منهم تليهم رومانيا 73% والدنمارك 72%.
كما رأى 38% من المواطنين بالعينة أن احترام الاتحاد الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون يعد من نقاط القوة الرئيسية يليها القوة الاقتصادية والصناعية والتجارية للاتحاد الأوربي 34% ثم العلاقات الجيدة والتضامن بين دول الاتحاد 28% ومستوى معيشة المواطنين به والتزام الاتحاد الأوروبي لمواجهة التغيرات المناخية وحماية البيئة 23% لكل منهما.
فيما رأى 50% من المواطنين بالعينة أن الحرب في أوكرانيا تأتي في مقدمة التحديات الرئيسية التي تواجه بلادهم تليها الهجرة غير الشرعية 41% ثم القضايا البيئية والتغير المناخي 35% وتكلفة المعيشة 32% وقضايا الإرهاب والأمن 29%، وأوضح 33% من مواطني الاتحاد الأوروبي أنهم يعتقدون أن ملفي البيئة وتغير المناخ والهجرة غير الشرعية يعدان من أهم المجالات التي ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يعالجها كأولوية يليها الأمن والدفاع 29% ثم الحرب في أوكرانيا 25%.
واتصالًا، توقَّع 44% من المواطنين في الـ 27 دولة أن تكون الصراعات في العالم هي أهم التحديات التي تواجه بلادهم في المستقبل يليها التغير المناخي والقضايا البيئية 42% ثم الهجرة غير الشرعية 40%، وأعرب 55% من المواطنين بالعينة عن ثقتهم في قوة الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمس القادمة وقد ارتفعت هذه النسبة بين مواطني ليتوانيا 76% يليهم مواطنو البرتغال 72% ثم مواطنو فنلندا 70% في حين انخفضت هذه النسبة بين مواطني سلوفينيا 37%.
وأفاد 64% من المواطنين بالعينة بأنهم يشعرون بالقلق بشأن أمن الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمس القادمة وقد جاء مواطنو البرتغال على رأس قائمة الدول التي وافق مواطنوها على ذلك بنسبة 77% يليهم مواطنو ليتوانيا وقبرص 73% لكل منهما في حين لم تتجاوز هذه النسبة النصف 47% بين مواطني السويد.
كما أشار 50% من المواطنين في 27 دولة أنهم يثقون في قوة الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمس القادمة وقد جاءت ليتوانيا على رأس قائمة الدول التي رأى مواطنوها ذلك 78% يليهم مواطنو كل من البرتغال ورومانيا 68% لكل منهما في حين انخفضت هذه النسبة بين مواطني قبرص 36%.
وتضمن العدد استطلاع شركة "ديلويت" على عينة من مسؤولي ومديري الضرائب في بعض الشركات حول العالم للتعرف على رؤيتهم للسياسات الضريبية في بلادهم، حيث توقَّع 70% من مسؤولي الضرائب بالعينة أن تكون هناك زيادة في عدد التقارير الضريبية مقابل 30% لا يتوقعون ذلك، وأكد 97% من مسؤولي الضرائب بالعينة أن شركاتهم لديها استراتيجية للشفافية الضريبية لكنهم أوضحوا أن لديهم بعض المخاوف بشأن تنفيذها بفعالية، ورأى 69% من مسؤولي الضرائب بالعينة أن اتساق الإدارة الضريبية والضوابط الخاصة مع البيانات العامة للشركة يعد من أهم التحديات التي تواجه تنفيذ استراتيجية الشفافية الضريبية يليها تحديد مصادر البيانات المدرجة في الإفصاح الخاص بالشركة والتحقق منها 68%.
ووفقًا للاستطلاع نفسه، توقَّع 59% من مسؤولي الضرائب بالعينة أن تطبيق الفواتير الإلكترونية سوف يعزز من الامتثال الضريبي كما يرى 30% أنه يجب الاستثمار أولًا في البرمجيات في حين توقَّع 10% أن تطبيق الفواتير الإلكترونية لن يحدث الامتثال الضريبي، كما توقَّع 66% من مسؤولي الضرائب بالعينة زيادة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الامتثال الضريبي مقابل 30% توقعوا عكس ذلك.
وتناول العدد استطلاع شركة "يوجوف" على عينة من المواطنين في 5 دول (أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية والهند والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة) للتعرف على التطبيقات الخاصة بالخدمات المصرفية على الهواتف المحمولة في تلك الدول، حيث أوضح 41% من مواطني أستراليا أنهم يستخدمون بشكل يومي تلك التطبيقات على هواتفهم المحمولة للقيام بالخدمات المصرفية والتمويلية عبر الإنترنت، يليهم 40% من البريطانيين و34% في الهند وربع الإماراتيين والأمريكيين تقريبًا (27% لكل منهما)، وأوضح 31% من مواطني الهند عدم الارتياح في استخدام تطبيقات الخدمات المصرفية على الهواتف المحمولة يليهم مواطنو أستراليا 28% والإمارات العربية المتحدة 24% فيما أعرب 15% من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية عدم ارتياحهم في استخدامها.
ومن استطلاعات العدد، استطلاع شركة "يوجوف" على عينة من المواطنين في 17 دولة حول العالم للتعرف على مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على قرارات الشراء لدى المستهلكين، حيث أعرب 21% من المواطنين بالعينة عن أنهم سيكونون أقل احتمالية للشراء من شركات تستخدم الذكاء الاصطناعي فيما أعربت نفس النسبة 21% أنهم سيكونون أكثر ميلًا للشراء من تلك الشركات وجاءت الهند في مقدمة الدول التي وافق مواطنوها على هذا الرأي 52% تلتها الإمارات العربية المتحدة 48% ثم هونج كونج 44%.
كما أوضح 52% من المواطنين في الهند أن استخدام الشركات للذكاء الاصطناعي يجعلها أكثر احتمالية للشراء من منتجاتها وخدماتها وقد وافق 48% من مواطني الإمارات العربية المتحدة على هذا الرأي وهونج كونج 44%، فيما رأى 55% من المواطنين في سنغافورة أن استخدام الشركات للذكاء الاصطناعي في منتجاتها وخدماتها لن يؤثر بأي شكل على احتمالية زيادة أو تقليل الشراء منها واتفق مع هذا الرأي 51% من مواطني إندونيسيا، كما رأى 36% من المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية أن استخدام الشركات للذكاء الاصطناعي من شأنه أن يقلل من احتمالية الشراء منها يليها كل من السويد والمملكة المتحدة 32% لكل منهما.
كما قامت شركة "يوجوف" بعمل استطلاع على عينة من المواطنين في 17 دولة للتعرف على تأثير تنوع المنتجات والتسويق على قرارات الشراء، وقد رأى 53% من المواطنين بالعينة أن التنوع والشمول في المنتجات يأتي في مقدمة العوامل التي تؤثر على قرار الشراء من مكان معين، ورأى 47% من المبحوثين أن التنوع بين العاملين في أماكن الشراء يعد ضمن العوامل الهامة التي تؤثر على قرار الشراء من مكان معين يليه التنوع في الإعلانات 42%.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء