أحمد الطاهري: المصريون ملوك الشغلانة في صناعة الإعلام
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إن الوسط الصحفي والإعلامي في مصر وخارجها تابع التعيينات الجديدة على مستوى بعض قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، صحفيا وتلفزيونيا.
وأضاف "الطاهري"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "كلام في السياسة" على قناة "إكسترا نيوز": "قبل بداية حلقة اليوم، نتحدث عن قصة الإعلام في مصر، فالمصريون في هذه الصناعة ملوك الشغلانة، فقد عرفت مصرُ الإعلام مع الحملة الفرنسية وأول مطبعة، كما عرفت الإعلام بالشكل الحديث مع الإذاعة وبعد ثورة 1919 والنهضة الصحفية التي أعقبتها وتمثلت في إصدارات كثيرة مثل صحيفة روز اليوسف".
وتابع الكاتب الصحفي والإعلامي، أنه في عام 1956 حدث تطور نوعي بعد العدوان الثلاثي، وتولى الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل جريدة رئاسة تحرير الأهرام، بينما تولى الكاتب الصحفي الراحل أحمد بهاء الدين رئاسة رئاسة تحرير مجلة صباح الخير، وجرى تأسيس وكالة أنباء الشرق الأوسط بميزانية ضخمة جدا (50 ألف جنيه)، ثم دخلنا عصر التلفزيون وأصبحت الريادة الإعلامية لمصر.
وواصل: "في نهاية سبعينيات القرن الماضي بدأ المشروع الإعلامي المصري تحدث له حالة من حالات التذبذب لأسباب كثيرة، وفي التسعينيات انطلقت الفضائية المصرية ومن بعدها القنوات المتخصصة، وفي عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كان هناك اهتمام كبير بالبنية التحتية الإعلامية، ومن ضمنها مدينة الإنتاج الإعلامي التي نبث منها الآن، ولكن غابت التشريعات الإعلامية التي يمكنها حفظ سياق مستقبل صراع، فحدثت أمور ظنّ البعض أنها هفوات ثمنها يُدفع لسنوات طويلة، منها بيع نيجاتف الأفلام، وفي قوانين الاستثمار وبداية القنوات الفضائية الخاصة جرى صياغة النصوص دون وضع آليات التنفيذ التي تضمن حقيقة وظيفة الإعلام فظهرت خاصة محترمة، لكنها أصلت بشكل كبير على الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في مصر، وبعض ما نراه الآن يعد تبعات لهذا التأصيل".
وأكمل: "ثم بعد ذلك، جاءت 25 يناير ودخلت الصناعة كلها في حالة من حالات الفوضى، لأنها جزء من السياق العام الذي اتسم بالفوضى، ثم قفز الإخوان على حكم مصر وبدأ الصراع مع الإرادة المصرية إلى أن جاءت ثورة 30 يونيو ومن بعدها تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية لتكون التركة الإعلامية المصرية في منتهى الصعوبة وذلك على مستوى الصناعة والأهداف والكوادر والمستقبل".
وأشار، إلى أنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تم البدء بضبط السوق الإعلامي حتى تستمر صناعة الإعلام وظهر كيان كبير ووطني وهي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي ينضوي تحت لوائها عدد كبير من الشركات في كل مناحي الصناعة الإعلامية مثل الإذاعات والقنوات الفضائية والصحف وتنظيم الفعاليات.
وأردف: "الشركة المتحدة عملت بالتدريج وبدأ السياق المؤسسي لها في مرحلة الأستاذ حسن عبدالله محافظ البنك المركزي الآن بعد مرحلة الأستاذ تامر مرسي، ووجود شخصية اقتصادية كبيرة على رأس الشركة المتحدة بحجم الأستاذ حسن عبدالله انعكس بعد ذلك على إصدارات كثيرة، ثم استمر الأمر مع الأستاذ والوزير السابق أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة حاليا والرئيس التنفيذي الأستاذ عمرو الفقي".
وذكر، أن الشركة المتحدة لها أهداف معينة، منها الوعي بحيث لا يكون زائفا، والإخبار بالحقائق، وصد الشائعات، وحفظ قيم المجتمع، والبناء على مكتسبات فيما يخص القوى الناعمة المصرية، وتأهيل كوادر، وتصعيد شباب، وبناء سياق إعلامي كامل يحفظ لمصر ريادتها الإعلامية وسط منافسة شرسة للغاية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد الطاهري الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفضائية المصرية صناعة الإعلام الشرکة المتحدة الکاتب الصحفی
إقرأ أيضاً:
الرسوم الجمركية الأمريكية تفرض ضغوطا على صناعة السيارات النمساوية
فرضت الرسوم الجمركية الأمريكية ضغوطًا على صناعة السيارات النمساوية مما أثار مخاوف بشأن مستقبل صناعة توريد مكونات السيارات في النمسا، التي تعد حلقة أساسية في سلسلة التوريد الأوروبية لقطاع صناعة السيارات، رغم عدم شهرتها كدولة مصنعة للسيارات مقارنة بدول أوروبية رائدة في هذا المجال مثل ألمانيا.
وحذرت غرفة الاقتصاد النمساوية الاتحادية من عواقب وتداعيات اقتصادية خطيرة، ودعت إلى تبني استجابة أوروبية مدروسة استراتيجيا لمواجهة السياسة التجارية الحمائية الجديدة، التي تنتهجها الولايات المتحدة مؤخراً، حيث يتضمن قانون التعريفات الجمركية الجديد زيادة الرسوم المفروضة على السيارات وأجزائها المنتجة خارج الولايات المتحدة، بنسبة تترواح ما بين 2.5% إلى 25% مستقبلاً.
وطالب ممثلو قطاع الصناعة الاتحاد الأوروبي، بالتحرك العاجل لتفادي العيوب التنافسية وتجنب تراجع الإنتاج وفقدان الوظائف، حيث تشكل التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة تهديدًا كبيرًا لصناعة توريد مكونات السيارات في النمسا.
وأظهرت أحدث أرقام رسمية نجاح صناعة توريد السيارات في النمسا، خلال العام الماضي، في تحقيق قيمة إنتاجية بلغت 28.5 مليار يورو وتوفير نحو 81.700 وظيفة بشكل مباشر، حيث تعد النمسا واحدة من أهم اللاعبين الأساسيين في سوق توريد مكونات ومستلزمات السيارات الأوروبية، من خلال مجموعة شركات مثل شركة “Magna Steyr”، التي تعد من أبرز الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات، وشركة “BMW Motoren” المتخصصة في تصدير محركات السيارات إلى الولايات المتحدة، وشركة “Pierer Mobility” في مجال تصنيع المركبات، وشركة “AVL List” المتخصصة في تطوير أنظمة دفع السيارات. وقال أوضح هانسيورج توتنر، نائب رئيس جمعية صناعة السيارات في غرفة الاقتصاد النمساوية إن الولايات المتحدة تمثل السوق التصديرية الأهم بالنسبة للنمسا بعد ألمانيا، ولفت إلى أن الشركات النمساوية تقوم بإنتاج ومعالجة جزء كبير من مكونات السيارات المنتجة في ألمانيا، التي تصل لاحقاً إلى الولايات المتحدة عبر ألمانيا.
ودعا توتنر إلى تبني نهج موحد من جانب الاتحاد الأوروبي، تجاه التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، وطالب بإجراء مفاوضات على قدم المساواة مع الولايات المتحدة. وأوضح هانسيورج توتنر، المتحدث باسم قطاع صناعة السيارات في غرفة الاقتصاد، أن النمسا صدّرت مكونات سيارات ومحركات بشكل مباشر إلى الولايات المتحدة بقيمة 2.8 مليار يورو في العام الماضي 2024، وفي المقابل بلغت قيمة واردات النمسا من نفس القطاع نحو 0.8 مليار يورو.
وشدد المسؤول النمساوي على أهمية إيجاد حل سريع للنزاع التجاري من خلال التفاوض، لتجنب الرسوم الجمركية والعواقب السلبية للصراع التجاري، وقال توتنر “الرسوم الجمركية على السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة تضر بالجميع وتعرض الوظائف للخطر وتضر بالشركات على جانبي المحيط الأطلسي.”
وتوقع غابرييل فيلبرماير، مدير معهد البحوث الاقتصادية “Wifo”، تعرض صناعة إمدادات السيارات في النمسا لتداعيات وعواقب سلبية، وقال “الرسوم الجمركية الأمريكية تضر بصناعة السيارات الألمانية وصناعة توريد السيارات النمساوية التي تعتمد بشكل كبير على ألمانيا”.
وأظهرت نتائج دراسة حديثة أجراها المعهد، انخفاض انتاج قطاع السيارات في النمسا بنسبة 2.29%، وتكبد خسارة بقيمة 616 مليون يورو. وكشفت أحدث أرقام عن انخفاض إجمالي صادرات النمسا بنسبة 0.76%، بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية، مع توقعات بحدوث انخفاض يصل إلى 1.4% على المدى الطويل، كما رصدت تأثيرات سلبية طالت قطاعات صناعية أخرى هامة، أبرزها صناعة المعدات والآلات، التي انخفض حجم صادراتها بنسبة 1.27%، وخسرت نحو 400 مليون يورو، بالتزامن مع تراجع صادرات قطاع المنتجات المعدنية المصنعة بنسبة 1.73% تعادل خسائر بقيمة 373 مليون يورو، وتعرض صناعة الحديد والصلب لخسائر بقيمة 422 مليون يورو بسبب تراجع الصادرات بنسبة 2.5%.
وتوقع معهد البحوث الاقتصادية “Wifo”، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في النمسا على المدى القصير بنسبة 0.23% وعلى المدى المتوسط إلى الطويل بنسبة 0.33%، وانخفاض الصادرات النمساوية على المدى القصير بنسبة0.76% وعلى المدى المتوسط إلى الطويل بنسبة1.4% .
وتعول حكومة النمسا بقوة على سرعة استجابة الاتحاد الأوروبي وقدرته على حماية سلاسل توريد صناعة السيارات، وحل النزاع التجاري عبر الأطلسي عن طريق الحوار والتوصل إلى حل تفاوضي، بسبب أهمية قطاع صناعة توريد مكونات ومستلزات السيارات بالنسبة لاقتصاد النمسا، الذي يعاني من الكساد للعام الثالث على التوالي.وام
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة