اليمن تؤكد دعمها الثابت للشعب الفلسطيني في حقه بتقرير المصير
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
شمسان بوست / الرياض
جدد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الدكتور منصور بجاش، وقوف اليمن إلى جانب الشعب الفلسطيني في حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
ودعا الوكيل بجاش خلال مشاركته في الاجتماع الأول رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، إلى البدء بعملية جادة لإحلال السلام الشامل والعمل من أجل تحقيق حل الدولتين.
واشاد وكيل وزارة الخارجية، بدور المملكة العربية السعودية ورعايتها لهذه المبادرة، وما تقوم به تجاه القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي توليها اهتمام في العديد من المؤتمرات والمواقف ومنها مبادرة السلام العربية لعام 2002.
وأشار الوكيل بجاش، الى ان اليمن أكدت رفضها لقرار الكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة «الأونروا»..مؤكدًا ضرورة إدانة ورفض القوانين التي تحظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من ممارسة نشاطاتها وأعمالها الإنسانية، والعمل على أبطالها وحشد دعم دولي للتصدي لها.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تؤكد دعمها للعراق في مكافحة الفساد وإعادة المال العام المسروق
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 10:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت منظمة الأمم المتحدة دعمها للعراق في مساعيه لاستعادة أصول العائدات المسروقة والموجودة في ملاذات الفساد بالخارج، وتتبع المعاملات المصرفية المشبوهة. وقال الممثل المقيم للبرنامج، اوكي لوتسما، إن “البرنامج يدعم قدرة الصحفيين الاستقصائيين العراقيين على العمل بشكل وثيق مع الاتحادات الدولية لكشف الأصول المسروقة من العراق والموجودة في ملاذات الفساد في الخارج، مما سيمكن المحققين من تقديم القضايا ومتابعة الحجز وطلب المصادرة”. وأضاف، أن “البرنامج يوسع مراقبة المحاكمات لتشمل الإجراءات المدنية لمراقبة استعادة الأصول المسروقة من خلال المحاكم المدنية”، معرباً عن أمله “التركيز بشكل أكبر على استعادة الأصول، فضلاً عن الجهود الحالية في تعزيز المطالبة بالتعويض من قبل المؤسسات العامة”. وبيّن لوتسما، أن “المفتاح لتحقيق نجاح ملموس في مكافحة الفساد هو تأمين التعاون الدولي في تتبع وتجميد ومصادرة الأصول، والحد من التدفقات المالية غير المشروعة وتسليم الجناة، وتمكين التعاون الدولي أما بشكل ثنائي من خلال الاتفاقيات بين العراق والدول الأخرى أو باستخدام الآلية المتاحة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد“.وأوضح، أن “البرنامج الإنمائي وشركاء التنمية الآخرين يدعمون العراق بتحسين آلية تبادل المعلومات بشأن المعاملات المصرفية المشبوهة، بالإضافة إلى طلب المساعدة القانونية المتبادلة لحماية الأصول أثناء التحقيق أو تمكين استعادة الأصول المسروقة عند الوصول إلى حكم نهائي، ويشارك برنامج الحكومة العراقية لتوسيع شراكاتها داخل المنطقة لمكافحة الف