السيد فريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش، ترأس اجتماعا خصصه لتدارس تدبير وحصيلة تشغيل منصتي “رخص” (ROKHASS) والمركز الجهوي للاستثمار (CRI INVEST)
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
صبيحة يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، تم عقد اجتماع موسع بمقر ولاية مراكش-آسفي، برئاسة السيد فريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش، خصص لتدارس تدبير وحصيلة تشغيل منصتي “رخص” (ROKHASS) والمركز الجهوي للاستثمار (CRI INVEST).
تميز هذا الاجتماع بحضور السيد نائب رئيسة مجلس جماعة مراكش،ورئيس جماعة مشور القصبة إلى جانب الكتاب العامين لعمالة واقاليم الجهة ورؤساء الجماعات، بالإضافة إلى رؤساء ومدراء المؤسسات والمصالح اللاممركزة المعنية علاوة على ممثلي جمعية المنعشين العقاريين وهيأة المهندسين المعماريين وباقي المتدخلين.
في كلمته الافتتاحية، أشاد السيد الوالي بالدور المحوري الذي تلعبه منصة “رخص” منذ انطلاقها في تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح التراخيص. وقد أظهرت النتائج الأخيرة التي أصدرتها اللجنة المختصة بتقييم المنصة ضرورة إجراء بعض الإضافات والتحسينات لتعزيز فعالية هذه الخدمة.
وفي سياق متصل، أصدر السيد الوالي توجيهاته لجميع المتدخلين من مصالح لاممركزة وجماعات ترابية بضرورة إعداد دراسات قبلية لتسهيل المساطر وتقليص المدد الزمنية. كما أكد على أهمية احترام الاختصاصات المحددة لكل منصة.
وفي ختام الاجتماع، أعرب المتدخلون عن جاهزيتهم الكاملة للتنفيذ الفوري لتعليمات السيد الوالي، مؤكدين التزامهم بتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز فعالية العمل الإداري في الجهة.
مصطفى عرباوي
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
مصر تفتح أبوابها أمام كبرى الشركات الهندية للاستثمار في التكنولوجيا والطاقة المتجددة
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع المائدة المستديرة للاستثمار بين مصر والهند، الذي نظمه اتحاد الصناعات الهندية (CII)، بمشاركة نخبة من الرؤساء التنفيذيين وقادة الصناعة بالدولة، وذلك في إطار زيارته الحالية للهند.
وقد استعرض الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، مع التركيز على الفرص الواعدة التي توفرها مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتصنيع، إضافة إلى آليات تعزيز الشراكة مع كبرى الشركات الهندية في مختلف القطاعات الاستراتيجية.
وتضمن الاجتماع جلسة عمل تحت عنوان "التنافس والتعاون: تأمين المستقبل"، والتي تناولت تحولات العولمة في ظل التغيرات الجيو-اقتصادية، وأثرها في التجارة والاستثمار والأمن القومي، وقد ناقش المشاركون الحاجة إلى شبكات اقتصادية مستدامة وشاملة، إضافة إلى دور الثقة بالقرارات الاقتصادية والاستثمارية بين الدول والشركات.
وأعرب الوزير عن حرص مصر على تعزيز الشراكة مع الهند في ظل التوجهات العالمية الجديدة، مؤكداً أن مصر تمثل بوابة استثمارية محورية تربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وتوفر بيئة استثمارية تنافسية تدعم نمو الأعمال والشركات العالمية.
وأكد «الخطيب» أن مصر ملتزمة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة تدعم الابتكار والنمو المستدام، مشيراً إلى الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي اتخذتها الحكومة لتعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل إجراءات الاستثمار.
وأضاف «الخطيب» أن التعاون المصري-الهندي يشهد زخماً متزايداً، داعياً الشركات الهندية إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في مجالات التصنيع، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية.
وأكد الوزير على أهمية التكامل الاقتصادي بين البلدين لتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالأسواق العالمية.
وأوضح «الخطيب» أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند تشهد حاليا تطوراً ملحوظاً، حيث تعد الهند من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، مع تزايد حجم الاستثمارات الهندية في القطاعات الصناعية، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة.
شارك في الاجتماع السفير كامل جلال ، سفير مصر بالهند والوزير مفوض تجارى مصطفي شيخون رئيس مكتب التمثيل التجاري في الهند.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية