اليمن تحضر الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للتقييس في مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
شمسان بوست / الدوحة
شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، بوفد ترأسه وزير الصناعة والتجارة عضو اللجنة الوزارية لشؤون التقييس محمد الأشول.
وناقش الاجتماع، تقرير هيئة التقييس عن سير العمل خلال الفترة إبريل – سبتمبر 2024م، ومذكرة رئاسة الهيئة بشأن اعتماد اللوائح الفنية الخليجية وتعديلاتها، وتكاليف خدمات المصادقة على شهادات المطابقة الخليجية، وكذا الاطلاع على مستجدات وضع مركز الاعتماد الخليجي.
وأقر الإجتماع إعتماد 10 لوائح فنية خليجية وسحب 6 لوائح فنية خليجية، بالإضافة إلى اعتماد 519 مواصفة قياسية خليجية، إلى جانب عدد من القرارات الهامة التي تهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة وتطويرها ومتابعة تطبيقها، والإلتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء، وبما يساهم في تنمية التجارة البينية وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة.
عقب ذلك، طاف الوزير الأشول في المعرض الخليجي الصناعي الثاني الذي أقيم على هامش الاجتماع، واطلع على آخر ما توصلت إليه المصانع من ابتكارات في مجال التصنيع وخطوط الإنتاج التي تُساعد في تنمية العملية الصناعية وسهولة الوصول إلى كافة الأسواق الإقليمية.
حضر الاجتماع المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس حديد الماس، وسكرتير وزير الصناعة والتجارة معاذ التومي.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
النواب العموم والمدعون العامون بدول «التعاون» يعقدون اجتماعهم بالدوحة
عقد النواب العموم والمدعون العامون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعهم الـ 16، الثلاثاء بالدوحة، برئاسة قطر، وبحضور جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتضمن الاجتماع عدة موضوعات، تشكل دعماً لمسيرة التعاون بين أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الموضوعات التي تضمنها الاجتماع مهمة، وتؤكد الحرص على دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، بما يحقق مزيداً من التكامل بين دول المجلس في المجال القضائي بشكل عام والجزائي على وجه الخصوص.
وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع، من بينها تطوير ضوابط وآليات عقد الندوات التفاعلية، وتكريم أصحاب السعادة النواب العموم والمدعين العامين السابقين، وآلية تبادل الزيارات بين أعضاء إدارات التفتيش بأجهزة النيابات العامة والادعاء العام.
كما استعرض الاجتماع مسألة مراجعة قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون، والتعاون مع المعاهد والمراكز القانونية والقضائية بدول المجلس، ووضع آلية، لتعزيز التعاون في الإنابات القضائية والمساعدات القانونية بقصد تسريع تنفيذها، إلى جانب مقترح الأمانة العامة بشأن مشروع إنشاء منصة إلكترونية للتعاون العدلي والقضائي بمجلس التعاون.
(وام)