اليمن تحضر الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للتقييس في مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
شمسان بوست / الدوحة
شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، بوفد ترأسه وزير الصناعة والتجارة عضو اللجنة الوزارية لشؤون التقييس محمد الأشول.
وناقش الاجتماع، تقرير هيئة التقييس عن سير العمل خلال الفترة إبريل – سبتمبر 2024م، ومذكرة رئاسة الهيئة بشأن اعتماد اللوائح الفنية الخليجية وتعديلاتها، وتكاليف خدمات المصادقة على شهادات المطابقة الخليجية، وكذا الاطلاع على مستجدات وضع مركز الاعتماد الخليجي.
وأقر الإجتماع إعتماد 10 لوائح فنية خليجية وسحب 6 لوائح فنية خليجية، بالإضافة إلى اعتماد 519 مواصفة قياسية خليجية، إلى جانب عدد من القرارات الهامة التي تهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة وتطويرها ومتابعة تطبيقها، والإلتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء، وبما يساهم في تنمية التجارة البينية وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة.
عقب ذلك، طاف الوزير الأشول في المعرض الخليجي الصناعي الثاني الذي أقيم على هامش الاجتماع، واطلع على آخر ما توصلت إليه المصانع من ابتكارات في مجال التصنيع وخطوط الإنتاج التي تُساعد في تنمية العملية الصناعية وسهولة الوصول إلى كافة الأسواق الإقليمية.
حضر الاجتماع المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس حديد الماس، وسكرتير وزير الصناعة والتجارة معاذ التومي.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
خدمات التصوير الفوتوغرافي... الهيئات المهنية تسحب لوائح التسعيرات الموحدة (مجلس المنافسة)
أعلن مجلس المنافسة، أمس الخميس، أن الهيئات المهنية الممثلة للمصورين الفوتوغرافيين، التزمت بسحب لوائح التسعيرات الموحدة من الأماكن المخصصة لها داخل محلات التصوير.
وذكر بلاغ لمجلس المنافسة أنه « في إطار المهام التي يضطلع بها في مجال الرصد وتتبع وضعية المنافسة في الأسواق على المستوى الوطني، سجل مجلس المنافسة نشر عدد من الهيئات المهنية الممثلة للمصورين الفوتوغرافيين في عدة مدن لوائح أسعار موحدة لخدمات التصوير، مما من شأنه أن يشكل ممارسة منافية لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه ».
وتبعا لذلك، عقد مجلس المنافسة عدة اجتماعات مع العديد من الهيئات المهنية المذكورة، قدمت خلالها كافة التوضيحات اللازمة بشأن الممارسات المشار إليها.
وعلى إثر هذه الاجتماعات، التزمت هذه الهيئات بسحب لوائح التسعيرات الموحدة من الأماكن المخصصة لها داخل محلات التصوير، كما قامت بإصدار وتعميم بلاغات تدعو فيها جميع أعضائها إلى التوقف الفوري عن تطبيق هذه التسعيرات الموحدة.
كما أعلنت هذه الهيئات عن إلغاء جميع البلاغات السابقة المتعلقة بتعريفة خدمات التصوير، وذكرت المهنيين بحريتهم الكاملة في تحديد أتعابهم بناء على الخصوصيات الاقتصادية لكل مهني على حدة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان احترام مبادئ المنافسة الحرة، وتوفير مرونة أكبر في عملية تسعير خدمات التصوير الفوتوغرافي.
وذكر مجلس المنافسة أيضا بأن القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه، ينص على أن أسعار المنتوجات والخدمات تحدد وفقا لقواعد العرض والطلب، باستثناء الحالات التي تنص فيها القوانين على خلاف ذلك.
وفي هذا الصدد، فإن الاتفاقات المتعلقة بالأسعار المبرمة ما بين أعضاء نفس الهيئة المهنية أيا كانت صيغتها، تعتبر محظورة بموجب المادة السادسة من القانون السالف الذكر، والتي تنص على ما يلي: « تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى:
1- الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى.
2- عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها.
3- حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني.
4- تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية ».
وخلص البلاغ إلى أن حظر الاتفاقات المنافية للمنافسة، والتي تلحق ضررا بالاقتصاد الوطني وحقوق المستهلكين، قد تم تأكيده في عدد من القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، وكذا الاجتهاد القضائي للهيئات المختصة بمختلف درجاتها في المغرب.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة