مجموعة “أكديطال” تشيد مؤسسة صحية جديدة متعددة التخصصات بالداخلة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلنت مجموعة “أكديطال” عن إبرام اتفاقية استثمار بشأن تشييد مؤسسة صحية جديدة متعددة التخصصات بمدينة الداخلة، ستكون جاهزة للعمل في متم سنة 2024.
وأكدت المجموعة، في بلاغ الاثنين، إعطاء انطلاقة أشغال بناء المصحة بكلفة استثمار تبلغ 220 مليون درهم، لافتة إلى أن “هذه المبادرة تأتي بناء على خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ 47 للمسيرة الخضراء المظفرة، والذي دعا من خلاله جلالته القطاع الخاص إلى تعزيز استثماراته بالمناطق الجنوبية”.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه المنشأة الصحية، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 100 سرير، سيتم تجهيزها بغرف عمليات تلبي المعايير الدولية، وقطب للعناية المركزة مكون من قسم العناية المركزة متعدد التخصصات، وقسم العناية المركزة لأمراض القلب والشرايين، وقسم العناية المركزة لحديثي الولادة.
كما سيتم تجهيز هذه المصحة الجديدة، بحسب البلاغ، بمركز للأورام يضم غرفتين للعلاج الإشعاعي ومركز للعلاج الكيميائي، ومركز القلب مع غرفة قسطرة قلبية، ومركز للأشعة يقدم خدمات التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي والتصوير الشعاعي للثدي، فضلا عن مختبر للتحليلات الطبية.
وأشار المصدر إلى أن المصحة ستمتد على مساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع، وستكون متصلة بمبنى مخصص لإيواء موظفيها غير المقيمين في الداخلة، كما سيتم تخصيص ملحق بهذا المبنى للمرضى الأجانب في طور النقاهة.
وسجل أن هذا الاستثمار الأول لـ “أكديطال” داخل الأقاليم الجنوبية يعكس التزام المجموعة المستمر بتقديم رعاية صحية ذات جودة عالية، متاحة للجميع وفي شتى ربوع المملكة، لافتا إلى أن هذه المنشأة الحديثة والمجهزة بشكل جيد ستوفر مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية والجراحية في مختلف التخصصات الطبية وشبه الطبية.
وأضاف أن هذه المنشأة الصحية “ستمكن سكان مدينة الداخلة والمناطق المجاورة من الولوج إلى رعاية صحية ذات جودة دون الحاجة إلى التنقل لمسافات طويلة”، موردا أن تشييد هذه المصحة يأتي في إطار دعم الدينامية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها جهة الداخلة-وادي الذهب في السنوات الأخيرة.
وأبرز البلاغ أن هذه المبادرة “تروم أيضا تعزيز منصات الولوج إلى الرعاية الصحية بالنسبة لسكان المنطقة، كما ستستفيد من تعزيز شراكة جنوب-جنوب، لفائدة البلدان الإفريقية الصديقة، وفقا للتوجيهات الملكية السامية”.
وأشار إلى أن مجموعة “أكديطال”، الرائدة في القطاع الصحي الخاص بالمغرب، وضعت إمكانية الاستفادة من الرعاية الصحية في صلب مهمتها، مسجلا أن المجموعة توفر طاقة استيعابية تبلغ 2200 سريرا، موزعة على 21 مؤسسة في ثماني مدن عبر المملكة، وتشغل ما يزيد عن 4100 مستخدم.
ومنذ 14 دجنبر 2022، تم إدراج مجموعة “أكديطال” ببورصة الدار البيضاء تحت رمز (AKT)، لتسجل بذلك أول ولوج للقطاع الصحي الخاص لبورصة الدار البيضاء.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الداخلة أن هذه إلى أن
إقرأ أيضاً:
استفادة الدول العربية من مجموعة "بريكس"
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
خلال العام الماضي انضم إلى مجموعة "بريكس" عدد من الدول العربية من بينها مصر؛ حيث تضم هذه الكتلة عددًا من الاقتصادات الناشئة الكبرى في العالم من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري فيما بينها.
عضوية هذه المجموعة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للاستثمارات الأجنبية وتعزيز فرص العمل؛ الأمر الذي سوف يعمل على زيادة النمو الاقتصادي للدول الأعضاء، في حين تزداد أهمية هذه المجموعة في النظام العالمي المتعدد الأقطاب، وبناء قوى اقتصادية جديدة وتعزيز التجارة بين الدول النامية. وبالرغم من تلك الأهداف فإن التحديات ماثلة أمام هذه المجموعة خاصة تلك التي يريد أن يخلقها الرئيس الأمريكي ترامب القادم إلى البيت الأبيض فيما يتعلق بموضوع طرح عملة خاصة بهذه المجموعة التي تعمل على تبني وسيلة جديدة بدلًا من التعامل مع نظام "سويفت" المالي العالمي.
إحدى القضايا المهمة في سياسات مجموعة بريكس هي التخطيط لإنجاح "نظام تعدُّد العملات" والتخلي عن الدولار الأمريكي تدريجيًا في التعاملات التجارية بين الأعضاء وخاصة بين روسيا والهند والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا التي بدأت التعامل بالعملات المحلية في التجارة فيما بينها، وذلك لمواجهة التحديات والصعوبات الناجمة عن هيمنة العملة الخضراء على اقتصاداتهم، حيث تسعى إلى التقليل من الاعتماد على هذه العملة وتحويل النظام النقدي والمالي الدولي الحالي بعيدًا عن "سويفت".
المجموعة توسعت مؤخرًا لتضم اليوم 20 دولة وتشكّل نصف سكان العالم من حيث العدد، و41% من الاقتصاد العالمي، بعد قبول عدة دول كأعضاء جدد في عام 2024، بحيث انضمت تسع دول جديدة لمجموعة بريكس رسميًا اعتبارًا من بداية العام الجاري 2025، وهي بيلاروسيا، وبوليفيا، وكوبا، وإندونيسيا، وكازاخستان، وماليزيا، وتايلاند، وأوغندا، وأوزبكستان. المجموعة تشكّل اليوم قوة تعادل القوة الاقتصادية في العمليات الشرائية لنصف سكان العالم، خاصة وأنها تضم كبار المنتجين للسلع الأساسية مثل النفط والغاز والحبوب واللحوم والمعادن. وهناك 4 دول متبقية لم تتقدم بالرد الرسمي للانضمام حتى نهاية العام الماضي 2024؛ وهي: الجزائر ونيجيريا وتركيا وفيتنام.
مجموعة بريكس تأسست في بداية الأمر عام 2009 من قِبل: البرازيل وروسيا والهند والصين لتنضم إليها لاحقاً في العام التالي 2010 دولة جنوب إفريقيا، وتوسعت المجموعة في قمة 2023 بجوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، بدعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات؛ حيث انضمت معظم الدول العربية المدعوة العام الماضي 2024، في حين لم تتخذ السعودية القرار الرسمي إلى الآن. أما الأرجنتين فقد وافقت في البداية على الانضمام، عندما كانت لديها حكومة يسار الوسط، إلا أن حكومة اليمين المتطرف المؤيد للولايات المتحدة ألغت القرار في ديسبمر عام 2023، ومنعت الأرجنتين من الانضمام إلى مجموعة بريكس في يناير 2024.
ومع إضافة دول شريكة أخرى، أصبحت هذه المجموعة التي تضم أكثر 20 دولة قوة بشرية واقتصادية كبيرة في العالم تضم حوالي 4 مليارات نسمة بوجود الهند والصين التي يبلغ عدد سكان كل منها حوالي 1.4 مليار نسمة، فيما يبلغ عدد سكان إندونيسيا 290 مليون نسمة بجانب القوة السكانية في البرازيل وروسيا وإثيوبيا ومصر وإيران وتايلاند.
ويُشكّل الأعضاء الخمسة الأصليون في مجموعة بريكس 33.76% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (تعادل القوة الشرائية) في أكتوبر 2024، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي. كما تشكّل حصة أكبر من الاقتصاد العالمي مقارنة بمجموعة السبع للدول الغربية، والتي مثلت 29.08% فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (تعادل القوة الشرائية) في عام 2024. ويعزى السبب الرئيسي وراء هذا التحول التاريخي إلى النمو الاقتصادي الهائل للصين التي أصبحت القوة العظمى الصناعية الوحيدة في العالم، والمسؤولة عن 35٪ من الإنتاج الصناعي الإجمالي العالمي (ما يقرب من ثلاثة أضعاف الولايات المتحدة).
وخلال المرحلة المقبلة، من المتوقع انضمام دول عربية أخرى إلى مجموعة بريكس لتحقيق بعض المكاسب؛ إذ إن الدول العربية تمثل سوقًا كبيرة لمختلف المنتجات للدول الأخرى. كما إن هناك العديد من الإيجابيات لانضمام الدول العربية لهذه المجموعة منها تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والاستثمار، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيما بينها مما يساعد في النمو الاقتصادي المحلي، اضافة إلى تنوع الأسواق فيما بينها؛ الأمر الذي يزيد من فرص تصدير المنتجات العربية، وتبادل المعرفة والتكنولوجيا لتستفيد الدول العربية وتعزز فرص التنمية الصناعية لديها، بجانب تعزيز الوزن السياسي لها على المسرح العالمي.
ورغم ذلك تبقى هناك سلبيات من الانضمام لمثل هذه المجموعات تتمثل في التبعية الاقتصادية لتلك الدول، وصعوبة التنسيق فيما بينها بسبب اختلاف أولوياتها الاقتصادية، بالاضافة إلى التحديات الأمنية، والتنافس الداخلي فيما بينها، وأخيرًا تعرضها للتقلبات الاقتصادية نتيجة الاعتماد على مجموعة من الاقتصادات الناشئة.