أبوظبي التقني ينظم الدورة 23 من برنامجه الوطني نعم للعمل
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
نظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني الدورة 23 من برنامجه الوطني "نعم للعمل" خلال الفترة من 31 يوليو وحتى 11 أغسطس الجاري.
وتم تنظيمها في ست مدن بالدولة هي أبوظبي والعين ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة لأول مرة وبمشاركة نحو 600 من شباب وفتيات الإمارات الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 - 24 عاماً لتمكينهم من سوق العمل الفعلي في قطاع الضيافة والفنادق بجانب إدارة المخازن وخدمة إسعاد العملاء والبيع في قطاع المخابز والإلكترونيات والمواد الغذائية وغيرها من التخصصات الهامة في مؤسسات تجارية متميزة اختارها "أبوظبي التقني" وفق معايير عملية منها القدرة على التدريب ونقل التجارب والخبرات لشباب وفتيات الإمارات بما يمكنهم من إدارة القطاع الخاص وفق رؤية فعلية واضحة وبجدارة في الأداء والإنجاز.
وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، خلال جولة تفقد فيها فعاليات البرنامج، إن التوسع النوعي والجغرافي المشار إليه يأتي ضمن خطة المركز لإثراء وتطوير برنامج "نعم للعمل" كونه أولوية وطنية لتمكين الطلبة المواطنين من سوق العمل في مجالات عديدة في القطاع الخاص وهذا هدف استراتيجي قوي يرسخ قدرات الطلبة المواطنين وثقتهم في أنفسهم لتلبية متطلبات سوق العمل طوال الوقت.
وأعرب عن سعادته بأداء الشباب خلال الدورة الجديدة وإقبالهم على العمل في مختلف التخصصات خلال إجازاتهم المدرسية وهو الأمر الذي يعكس مدى تميز شخصية شباب وفتيات الإمارات وشغفهم للعمل في القطاع الخاص بما يساهم في تطوير مهاراتهم ويحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن على حد سواء.
وأوضح الدكتور مبارك الشامسي أن المشاركين في البرنامج ينتظمون في أربعة مستويات متدرجة يحصلون بعدها على مؤهل معتمد من المركز الوطني للمؤهلات بما يمنحهم فرصا جديدة لاستكمال دراساتهم المتخصصة والتوظيف بعلم وكفاءة في القطاع الخاص الذي يشكل أهمية كبيرة في مجتمع الإمارات.
ودعا أبناء المجتمع إلى تشجيع أبنائهم على التدريب والعمل في كافة المجالات الثرية في القطاع الخاص بما يفتح أمامهم المزيد من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي.
ورافق الدكتور مبارك الشامسي خلال الجولة، المهندس علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات والمهندس فهر السويدي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ونخبة من المسؤولين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: برنامج وطني القطاع الخاص فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المشاط: المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الملتقى السنوي الأول الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، تحت عنوان «تطوير المفاهيم للانطلاق بالتصدير»، وذلك بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، وهيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، وشون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، ورشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والعديد من ممثلي مجتمع الأعمال والجهات الوطنية، وشركاء التنمية.
وفي كلمتها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن نمو الصادرات يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي كجزء من جهود الحكومة في بناء اقتصاد تنافسي، حيث أنه يعزز تدفقات العملات الأجنبية، ويشجع خلق فرص العمل، والتي تعد أمورًا أساسية للنمو الاقتصادي، ولذا فإن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التنمية الصناعية من أجل تشجيع جهود توطين الصناعة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية بين الأسواق العالمية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تعمل من خلال إطار عمل واضح على تحسين آليات تخطيط التنمية، وكذلك دفع الشراكات الدولية بما يحقق التنمية الاقتصادية التي تتقاطع مع كافة القطاعات، مضيفة أن التنمية الاقتصادية لا تتحقق بدون القطاع الخاص، ولذا فإن الوزارة تسعى إلى حوكمة الإنفاق الاستثماري لإفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية، إلى جانب ذلك فإن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل من خلال رؤية موحدة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيلكية، واتخاذ كافة الإجراءات التي تعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى دائمًا إلى تلبية الأولويات الوطنية من خلال العلاقات الوطيدة التي تجمع مصر بالشركاء الدوليين، استنادًا إلى الملكية الوطنية، من أجل سد فجوات التنمية في كافة القطاعات، فضلًا عن تشجيع نمو القطاع الخاص، ولذلك فإن الوزارة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الاستراتيجيات التي يتم إعدادها بالشراكة مع المؤسسات الدولية، لدعم جهود التنمية الصناعية والتصدير في مصر، ومن أبرز مجالات التعاون في هذا المجال، استراتيجية التنمية الصناعية التي يتم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي.
وعبرت عن تقديرها للتعاون طويل الأمد بين الحكومتين المصرية والأمريكية، وخاصة في ضوء جهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، التي نرتبط معها بعلاقات وثيقة في قطاعات مختلفة مثل التعليم والصحة والسياحة والزراعة، لافتة إلى أن الجهود المشتركة مع الوكالة الأمريكية لتنمية القطاع الخاص في مصر من خلال اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر(TIPE)، والتي يتم من خلالها تمويل مشروع إصلاح وتنمية التجارة في مصر (TRADE)، الذي يهدف إلى تعزيز القدرة التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات المختارة، ورفع الكفاءة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق العالمية، مما يحفز النمو الاقتصادي المستدام.
ونوهت بأن هذا المشروع يعد نموذجًا من بين نماذج مُتعددة تسعى من خلالها الوزارة لتحفيز نمو الصادرات من خلال الجهود المشتركة مع الشركاء الدوليين.
وذكرت أنه في ظل التحديات العالمية التي يواجهها العالم اليوم، فقد اتخذت مصر خطوات هامة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تلتزم بالتنسيق مع شركاء التنمية الدوليين، بتطوير الاقتصاد المصري من خلال ثلاثة أولويات استراتيجية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسة للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال ، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وفي سياق آخر، فقد أطلقت الوزارة منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تهدف إلى تسهيل الوصول الدعم المقدم من شركاء التنمية للقطاع الخاص، لمعالجة الفجوة المعلوماتية، لتمكين شركت القطاع الخاص من الوصول إلى الموارد التنموية وضمان جهد أكثر تنسيقًا لتمكين الشركات المصرية بمختلف أحجامها.
وتحدثت الوزيرة، عن جهود هيئة الرقابة على الصادرات في اعتمادات شهادات خفض الكربون للشركات المُصدرة، وإطلاق هيئة الرقابة المالية لسوق الكربون الطوعي مؤخرًا، مؤكدة أن كل تلك الجهود تتكامل من أجل تعزيز رؤية الدولة، وزيادة تنافسية المنتج المصري.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز شئون البيئة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط