صحفيات بلا قيود: 550 انتهاكا ضد الصحفيين بينها قتل وخطف في 2014-2024
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قال تقرير لمنظمة صحفيات بلا قيود إنه لا وجود لقوانين فعالة تحمي حرية الصحافة في ليبيا، فضلا عن استمرار العمل بتشريعات قديمة تجرم حرية التعبير.
وأشار التقرير إلى أن القوانين الجديدة بتأويلات تضر بالصحفيين، موضحا تأخر ترتيب ليبيا في مؤشر حرية الصحافة إلى المرتبة الـ149 في عام 2023، وكان في الترتيب الـ137 في عام 2014.
ووثق التقرير 550 انتهاكا ضد صحفيين، من بينها عمليات قتل واختطاف؛ بين عامي 2014 و2024؛ محذرا من الرجوع إلى قيود مشابهة لفترة حكم القذافي، مع غياب شبه تام لحرية الصحافة في البلاد، وفقا للمنظمة.
كما كشف التقرير عن تأثير الانقسام السياسي في تصاعد خطاب الكراهية وانتشار المعلومات المضللة؛ مضيفا أن وسائل الإعلام باتت أدوات للدعاية لأطراف الصراع، مما يفقد المجتمع الثقة في الصحافة، بحسب منظمة صحفيات بلا قيود.
المصدر: منظمة صحفيات بلا قيود
الصحافةصحفيات بلا قيود Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصحافة صحفيات بلا قيود
إقرأ أيضاً:
"صحفيات بلاقيود": إعدام 11 مختطفًا على يد "القاعدة" بينهم الصحفي المقري جريمة بشعة
اعتبرت منظمة صحفيات بلا قيود إعدام 11 مختطفًا بينهم الصحفي محمد المقري على يد تنظيم "القاعدة" في اليمن، جريمة بشعة ووصفتها بـ"الهمجية والبربرية"،
وأدانت المنظمة في بيان لها جريمة الإعدام التي نفذها تنظيم القاعدة بحق المختطفين بينهم الصحفي محمد المقري، مراسل قناة اليمن اليوم في حضرموت، إلى جانب 10 مختطفين آخرين، وذلك بعد تسع سنوات من الاختطاف والإخفاء القسري.
وأكدت أن إعدام هؤلاء الضحايا جريمة تشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن المحلي والإقليمي والدولي.
وأضافت المنظمة "أن ما حدث يتنافى تمامًا مع مبادئ الدين الإسلامي وكافة القوانين والمعاهدات والأعراف الإنسانية".
كما أعربت المنظمة عن استغرابها الشديد من تقاعس الأجهزة الأمنية المعنية في محافظة حضرموت طوال السنوات التسع الماضية، حيث اكتفت بدور المراقب ولم تتحرك لمتابعة مصير المختطفين أو العمل على تحريرهم، رغم المناشدات المستمرة من أسر الضحايا ومنظمات المجتمع المدني.
ودعت بلا قيود الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إلى تحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية، واتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة مثل هذه الجرائم، وتعقب مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
وطالبت الحكومة بتعزيز الأمن وحماية المواطنين من مثل هذه الانتهاكات الجسيمة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء