حقيقة تعويم الجنيه وتطورات تعامل مصر مع صندوق النقد.. الحكومة ترد على الشائعات
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات وأقاويل حول احتمالية تعويم الجنيه المصري استنادًا إلى تصريحات نسبت لمديرة صندوق النقد الدولي، والتي دعت إلى إعادة تحرير سعر الصرف في مصر. ورغم أن الحكومة نفت هذه الأنباء، إلا أن القلق لا يزال يسيطر على المواطنين والمستثمرين بشأن مستقبل العملة المحلية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
أكدت الحكومة أن التصريح المنسوب لمديرة صندوق النقد الدولي يعود لشهر يناير الماضي، قبل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة. وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، في مداخلة تلفزيونية، أن الحكومة لا تعتزم تحريك سعر الصرف أو اتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بالعملة في المستقبل القريب، مضيفًا أن إدارة السياسة النقدية هي من اختصاص البنك المركزي، الذي يتبع سياسة مرنة تسمح له بتعديل سعر الصرف وفقاً للظروف الاقتصادية دون اللجوء إلى تعويم كامل.
وأشار خبراء مصرفيون إلى استقرار تدفقات النقد الأجنبي في مصر، حيث تلبي هذه التدفقات احتياجات السوق المحلية وتساهم في سداد الالتزامات الدولية. وأكد محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، أن تحرير سعر الصرف قائم على العرض والطلب منذ مارس الماضي، وأن تدفقات النقد الأجنبي في تحسن مستمر، مدعومة بعوائد صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة مع شركة إماراتية، والتي بلغت قيمتها 35 مليار دولار.
ومنذ توقيع صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، شهدت مصر تدفقات نقدية كبيرة من مصادر متعددة، بما في ذلك تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، مما ساهم في دعم الاحتياطي النقدي للبلاد.
الحكومة تكشف حقيقة تعويم الجنيه وتفاصيل زيارة مسئولي صندوق النقد لمصر وملف إدارة الدين الخارجي| تفاصيل الحكومة تكشف حقيقة تعويم الجنيه وزيارة مسئولي صندوق النقد| فيديووأوضح الخبير المصرفي طارق حلمي في تصريحات لـ “شبكة سي إن إن”، أن الشائعات المتداولة استندت إلى تصريحات قديمة، وأكد أن البنك المركزي المصري لا يعتزم تخفيض قيمة الجنيه في الوقت الحالي، خاصة في ظل مستويات التضخم المرتفعة.
وأشار حلمي إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بثقة المستثمرين، حيث تحقق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة أرقامًا قياسية على الرغم من التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب تحسن مصادر النقد الأجنبي مثل السياحة والتصدير.
ومع زيارة وفد صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل، من المتوقع إجراء مراجعات دورية للبرنامج الاقتصادي المصري، مما يعكس التزام الحكومة بالتعاون الدولي لتحقيق التوازن الاقتصادي. ويأمل الخبراء في أن تسهم هذه المراجعات في دعم استقرار العملة وتوجيه التدفقات النقدية نحو مشروعات استراتيجية تعزز من استدامة النمو الاقتصادي في مصر.
وتؤكد الحكومة وخبراء الاقتصاد على استقرار الوضع النقدي في مصر وأن الشائعات حول تعويم جديد للجنيه غير دقيقة. ومع استمرار التحسن في تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متنوعة، تتجه مصر نحو تحقيق استقرار اقتصادي يمكن أن يسهم في استدامة نموها الاقتصادي على المدى الطويل.
شائعات تعويم الجنيه وسيلة لنشر الأكاذيب وإثارة الفوضى في المجتمعاتومن جانبه، حذر الخبير الأمني نور الشيخ من مخاطر الشائعات التي تُعد وسيلة لنشر الأكاذيب وإثارة الفوضى في المجتمعات، مشيرًا إلى أن الشائعة تبدأ عادةً من مصادر لا تتمتع بحسن النية، بهدف إحداث الشقاق بين الأفراد أو بث التفرقة بين الفئات المختلفة في المجتمع، مما يؤدي إلى زعزعة الثقة في موضوعات معينة وصولًا إلى إسقاطها.
وأوضح الشيخ في تصريحاته لموقع "صدى البلد" أن الشائعات قد تستهدف الاقتصاد أيضًا، وقد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على مناخ الاستثمار في البلاد. ودعا المواطنين إلى توخي الحذر، والتحقق من المعلومات قبل تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتجنب إثارة البلبلة في الرأي العام. كما شدد على ضرورة سرعة الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات غير دقيقة، للحد من تأثيرها السلبي وحماية المجتمع من أضرارها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجنيه تعويم الجنيه تعويم تعويم جديد للجنيه سعر الصرف صندوق النقد الدولى الشائعات النقد الأجنبی تدفقات النقد تعویم الجنیه صندوق النقد سعر الصرف فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف احتياطيات النقد الأجنبي .. وتحويلات المصريين بالخارج
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، و أحمد كُجوك، وزير المالية؛ حيث تم استعراض عددًا من الملفات المهمة ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم استعرض عددًا من الموضوعات المُهمة، من بينها جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة الاعتمادات المالية المطلوبة لتعزيز المخزون الإستراتيجي من السلع المختلفة؛ بما يضمن زيادة المعروض من هذه السلع وتوفيرها بأسعار مناسبة.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع تناول أيضًا موقف احتياطات النقد الأجنبي، موضحًا أن رئيس الوزراء أشاد في هذا الصدد بارتفاع احتياطات النقد الأجنبي الصافية إلى 47.109 مليار دولار في ديسمبر الماضي، عند أعلى مستويات تاريخية لها، مقابل 46.952 مليار دولار في نوفمبر 2024.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي ثمّن كذلك القفزات المتتالية في معدلات تحويلات المصريين في الخارج، موضحًا أن التحويلات صعدت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 بمعدل 47.1% لتصل إلى نحو 26.3 مليار دولار مقابل نحو 17.9 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2023.
وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن نجاح الدولة المصرية في جذب المزيد من العملة الصعبة إلى شرايين الاقتصاد المصري جاء بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان وجود سعر صرف مرن وموحد.
أشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء أشاد بالتنسيق المستمر بين البنك المركزى والوزارات المعنية، بهدف توفير المكون الأجنبى المطلوب لاستيراد السلع المختلفة، ومستلزمات الانتاج، وتوفير مخزون استراتيجى منها، خاصة فى ظل قرب شهر رمضان الكريم.