لقجع يعترف: تخصيص الحكومة 500 درهم لكل رأس غنم مستورد لم يحقق نتيجة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
اعترف فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بأن الدعم الذي خصصته الحكومة هذا العام لدعم استيراد الأغنام ب500 درهم لكل رأس مستورد، لم يحقق الهدف المتوخى منه. وقال الوزير خلال اجتماع لجنة المالية اليوم في مجلس النواب، اليوم بمناسبة مناقشة مشروع القانون المالي 2025: « لما قررنا تخصيص 500 درهم لكل رأس غنم مستورد، كان هدفنا هو سد الخصاص، بتوفير 600 ألف رأس غنم، والحفاظ على القطيع الوطني ولكن تبين أن هذا الإجراء لم يعطي نتيجة »، في إشارة إلى استمرار ارتفاع الأسعار.
وأضاف « لم يكن الهدف من هذا الدعم هو إغناء فلان أو فلان »، وذلك ردا على انتقادات نواب من المعارضة. وحث لقجع النواب على طرح مناقشات في العمق حول طرق تجويد الدعم وتحسين مردوديته، عوض المحاسبة وإصدار أحكام وخلط الأمور »، حسب قوله.
واعتبر لقجع أن الحكومة اتخذت قرارات « جريئة ومكلفة ماليا لإنقاذ الفلاحة » حيث وصل الدعم إلى 20 مليار درهم خلال هذه السنة منها 4 مليار لدعم سلاسل الإنتاج وتوفير الأسمدة والبذور.
وردا على انتقادات بعض النواب حول صرف الدعم وأثره قال: « إذا سألتم هل أطنان الأسمدة التي خصصتها الدولة ضمن الدعم وزعت بالعدل في كل منطقة سأقول لا، لأنها كميات كبيرة وتهم مناطق شاسعة.. لكن لولى الدعم لتخلت فئات عريضة من الفلاحين عن النشاط الفلاحي، ولما وجدنا السلع اليوم في السوق ».
كلمات دلالية 500 درهم دعم الأغنام غنم فوزي لقجع لجنة المالية مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: 500 درهم دعم الأغنام غنم فوزي لقجع لجنة المالية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة تضامن النواب.. دعم نقدي وقروض ميسرة لهذه الفئة
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها السابق، نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
ويستهدف مشروع القانون منح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيـد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة مـن الدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
لايفوتك||
ونصت المادة 38 من القانون على أن تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تدر دخلاً لهم، أو إلحاقهم بعمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية:
1. التدريب والتأهيل.
2. المساعدة في الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص أو في القطاع الأهلي.
3. المساعدة في الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها في العمل وتدر دخلاً على الفرد وأسرته.
4. المساعدة في الحصول على قروض إنتاجية ومُيسَّرة لعمل مشروعات متناهية الصغر.
5. المساعدة في الانخراط في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها.
وفي جميع الأحوال، يستمر المستفيد في الحصول على الدعم النقدي لمدة ستة أشهر في حالة الالتحاق بعمل، ولمدة لا تزيد على سنة، في حالة توفير مشروع له، أو لحين استقرار المشروع.
حماة الوطن: رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب خطوة لاحتوء كافة المواطنين