الإمارات عضواً في لجنة معايير الأمان بوكالة الطاقة الذرية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
عينت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخراً، دولة الإمارات عضواً في الدورة الثامنة للجنة معايير الأمان التابعة لها.
وستمثل سارة السعدي، مدير إدارة الأمان النووي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الدولة في هذه اللجنة الدولية.
تتألف اللجنة من 26 ممثلاً من الجهات الرقابية النووية والإشعاعية من جميع أنحاء العالم ويتم اختيارهم من قبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي لجنة دائمة تتألف من كبار المسؤولين الحكوميين الذين يضطلعون بمسؤوليات وطنية لوضع المعايير الرقابية للطاقة النووية، ونقل المواد المشعة فضلاً عن الجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ.
وقالت سارة السعدي، مدير إدارة الأمان النووي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: يعد تعيين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في لجنة معايير الأمان التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إنجازاً كبيراً لدولة الإمارات، وهو يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدولة للتعلم والاستفادة من إطارها الرقابي النووي الفعال الذي ساهم في أن تصبح دولة الإمارات نموذجاً يحتذى بها عالمياً للعديد من الدول التي تطمح إلى الشروع في بناء برنامج للطاقة النووية. ومن خلال المشاركة في هذه اللجنة الدولية، تستطيع الهيئة تبادل خبراتها وممارساتها الرقابية والتي يمكن أن يكون لها تأثير على تطوير معايير الأمان النووي على المستويين الوطني والدولي.
وتقوم اللجنة بالعديد من المسؤوليات مثل تقديم المشورة بشأن استراتيجية وضع معايير الأمان الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحل المسائل العالقة والتي تقدمهم لجان أخرى مشاركة في عملية الإعداد والمراجعة في الوكالة لمعايير الأمان. كما تصادق اللجنة على نصوص أساسيات ومتطلبات الأمان التي تقدم إلى مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للموافقة عليها وتحديد مدى ملاءمة أدلة الأمان التي ستصدر. وتقدم اللجنة المشورة بشأن قضايا معايير الأمان والقضايا الرقابية. أخبار ذات صلة الإمارات تؤكد ضرورة ضمان الاستخدامات السلمية للطاقة النووية الإمارات تترأس لجنة بناء القدرات الرقابية التابعة لـ«وكالة الطاقة الذرية»
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدولیة للطاقة الذریة معاییر الأمان
إقرأ أيضاً:
رداً على وكالة الطاقة الذرية.. إيران تعلن تشغيل «أجهزة طرد مركزي» جديدة ومتطورة
ردا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران، أصدر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، “تعليمات لاتخاذ تدابير فعالة بما في ذلك تشغيل مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة من مختلف الأنواع”.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان مشترك مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: “أصدر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعليمات لاتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك تشغيل مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة من مختلف الأنواع”.
وأضافت أنه “في الساعات الأخيرة من اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتاريخ، وبضغط وإصرار من الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) والولايات المتحدة الأمريكية، ورغم عدم دعم نحو نصف الدول الأعضاء، تم اعتماد قرار غير توافقي بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني”، واصفة القرار بـ”غير المبرر” وأن “هذا النهج المسيس وغير الواقعي يدمر الأجواء الإيجابية التي تم خلقها ويفسد التفاهمات التي تم التوصل إليها”.
وتابع البيان: “وقد أثبتت هذه الخطوة مجددًا أن الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة ليست صادقة في ادعائها الحفاظ على مصداقية الوكالة، وأن القضية النووية الإيرانية ليست سوى ذريعة لتحقيق أهدافها غير المشروعة”.
هذا وكانت ونقلت وسائل إعلام فرنسية نقلت عن مصادر دبلوماسية قولها: “تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار أمريكي فرنسي ألماني بريطاني ينتقد إيران لعدم تعاونها في الملف النووي”، مشيرةً إلى أن “19 دولة من أصل 35 وافقت على المشروع، فيما صوتت روسيا والصين وبوركينا فاسو ضد القرار بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت”.
ودعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران أيضا إلى “تقديم إجابات في التحقيق المستمر منذ فترة طويلة بشأن جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في موقعين تقاعست طهران في الإعلان عنهما كموقعين نوويين”.
وصوت 19 عضوا في مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لصالح القرار، بينما عارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، وامتنع 12 عضوا عن التصويت ولم يصوت عضو واحد.