الإمارات عضواً في لجنة معايير الأمان بوكالة الطاقة الذرية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
عينت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخراً، دولة الإمارات عضواً في الدورة الثامنة للجنة معايير الأمان التابعة لها.
وستمثل سارة السعدي، مدير إدارة الأمان النووي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الدولة في هذه اللجنة الدولية.
تتألف اللجنة من 26 ممثلاً من الجهات الرقابية النووية والإشعاعية من جميع أنحاء العالم ويتم اختيارهم من قبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي لجنة دائمة تتألف من كبار المسؤولين الحكوميين الذين يضطلعون بمسؤوليات وطنية لوضع المعايير الرقابية للطاقة النووية، ونقل المواد المشعة فضلاً عن الجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ.
وقالت سارة السعدي، مدير إدارة الأمان النووي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: يعد تعيين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في لجنة معايير الأمان التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إنجازاً كبيراً لدولة الإمارات، وهو يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدولة للتعلم والاستفادة من إطارها الرقابي النووي الفعال الذي ساهم في أن تصبح دولة الإمارات نموذجاً يحتذى بها عالمياً للعديد من الدول التي تطمح إلى الشروع في بناء برنامج للطاقة النووية. ومن خلال المشاركة في هذه اللجنة الدولية، تستطيع الهيئة تبادل خبراتها وممارساتها الرقابية والتي يمكن أن يكون لها تأثير على تطوير معايير الأمان النووي على المستويين الوطني والدولي.
وتقوم اللجنة بالعديد من المسؤوليات مثل تقديم المشورة بشأن استراتيجية وضع معايير الأمان الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحل المسائل العالقة والتي تقدمهم لجان أخرى مشاركة في عملية الإعداد والمراجعة في الوكالة لمعايير الأمان. كما تصادق اللجنة على نصوص أساسيات ومتطلبات الأمان التي تقدم إلى مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للموافقة عليها وتحديد مدى ملاءمة أدلة الأمان التي ستصدر. وتقدم اللجنة المشورة بشأن قضايا معايير الأمان والقضايا الرقابية. أخبار ذات صلة الإمارات تؤكد ضرورة ضمان الاستخدامات السلمية للطاقة النووية الإمارات تترأس لجنة بناء القدرات الرقابية التابعة لـ«وكالة الطاقة الذرية»
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدولیة للطاقة الذریة معاییر الأمان
إقرأ أيضاً:
قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025: طموحات الطاقة المتجددة في صدارة الحدث
ليبيا – كشف تقرير إخباري عن مشاركة كبار المعنيين بمجال الطاقة في ليبيا في “قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025″، التي ستعقد يومي 18 و19 يناير المقبل في العاصمة طرابلس.
رسم مسار الطاقة المتجددة في ليبيا
ووفقاً لتقرير نشره موقع “إنيرجي كابتل آند باور” الجنوب إفريقي الناطق بالإنجليزية، فإن القمة المرتقبة ستسلط الضوء على طموحات ليبيا في مجال الطاقة المتجددة وفرص الاستثمار والشراكات، حيث سيقود هذا التحول 3 شخصيات رئيسية هي: عبد السلام الأنصاري، رئيس مجلس إدارة جمعية الطاقة المتجددة، وأصيل يونس محمد ارتيمة، رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة المكلف، وأسامة الدرة، مستشار الدبيبة لشؤون الكهرباء والطاقة المتجددة.
خطوات كبيرة نحو الطاقة المستدامة
وأشار التقرير إلى أن ليبيا قطعت خطوات كبيرة نحو تنويع مزيج الطاقة لديها من خلال مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك محطات كهروضوئية بقدرة 2200 ميغاواط، ومبادرات لتوسيع حجم الطاقة الشمسية بمقدار 2 غيغاواط، بهدف الوصول إلى نسبة 10% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2025.
إمكانات هائلة في الطاقة الشمسية والرياح
وأضاف التقرير أن ليبيا تتمتع بظروف جغرافية ومناخية استثنائية تجعلها قوة محتملة في مجال الطاقات المتجددة. فالمساحات الصحراوية الشاسعة التي تشكل 88% من أراضي البلاد توفر إمكانات هائلة لاستغلال الطاقة الشمسية والرياح. وتستفيد ليبيا من متوسط 3200 ساعة من أشعة الشمس سنوياً، مع مستويات إشعاع شمسي تصل إلى 6 كيلوواط/ساعة لكل متر مربع يومياً. كما أن موارد الرياح واعدة، إذ تتراوح سرعات الرياح بين 6 و7.7 متر/الثانية على ارتفاع 40 متراً فوق سطح الأرض.
مساهمة في أمن الطاقة الإقليمي
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن هذه الموارد الطبيعية ستُمكّن ليبيا من تحقيق تقدم كبير في مجال الطاقة المتجددة، لتلبية احتياجاتها المحلية والمساهمة في تعزيز أمن الطاقة الإقليمي.
ترجمة المرصد – خاص