وزير الخارجية: ندعم حل الدولتين لضمان حقوق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تناول وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان قضية حل الدولتين، خلال فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، قائلًا: "تقويض الحياة البشرية لمواطني فلسطين سببه تغذية دورة العنف، وهذا ليس في مصلحة أحد، لذلك نركز في هذه الأوقات العصيبة على تأمين مستقبل أفضل".
وتابع: "لذلك ركزنا على حل الدولتين وبناء دولة فلسطينية، والتأكيد على استلام الفلسطينيين حقهم لتقرير مصيرهم".
وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: ندعم حل الدولتين لضمان حقوق متساوية وعادلة للفلسطينيين#مبادرة_مستقبل_الاستثمار #الإخبارية | #FII8 pic.twitter.com/MzXMUiyP2E— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 31, 2024
أخبار متعلقة وزير الخارجية يؤكد موقف المملكة من البداية بوقف إطلاق النار في غزةالأمير فيصل بن فرحان: نستطيع حماية الاستقرار في ظل الصراعات القائمةوأضاف: "وحسب رؤية 2030 وما نقوم به في السعودية، نريد أن ننظر إلى هذه المنطقة من وجهة نظر إيجابية، نتطلع فيها إلى مستقبل مستقر آمن، يسعى فيه الجميع بقدرة العمل مع بعضهم".مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمارتركز النسخة الثامنة للمؤتمر على إستراتيجيات جديدة لمواجهة ومعالجة التحديات العالمية، ودور إفريقيا في الاقتصاد العالمي، وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية والهياكل الداخلية والجوانب العملية للاستثمارات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الدمام وزير الخارجية مبادرة مستقبل الاستثمار الاحتلال الإسرائيلي حل الدولتين فلسطين وزیر الخارجیة حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: مشروع قانون المسئولية الطبية ضمان للأطباء وحماية لحقوق المرضى
أعلن النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، عن تأييده الكامل لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، لما يمثله من ضرورة ملحة لتحقيق حماية قانونية لحقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
رئيس زراعة الشيوخ يدعو لتعديل اسم قانون المسئولية الطبية ومواجهة ظاهرة التعويضات وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية تفعيل للمادة 18 بالدستور
وأكد الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون وفقا للصيغة التي أقرتها لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ يحدث توازنا دقيقا بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطقم الطبية، لما يضعه من معايير عادلة للمساءلة القانونية للأطباء تحمي حقوق المرضى بشكل يمنع من حدوث أي اهمال طبي، دون أن ينال ذلك من ثقة الأطباء في ممارسة رسالتهم النبيلة، إذ يوحد مشروع القانون الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية بشكل يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلي من قيم الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
ووضع مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مزاول المهنة الطبية، ودعماً للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهياً للنزاع المدني في هذا الشأن.