سكان الإسراء ببورسعيد يودعون مشاكل الصرف الصحي.. 7 ملايين جنيه منحة من الاتحاد الأوروبي تنهي الأزمة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تكثف أجهزة الدولة التنفيذية في محافظة بورسعيد، جهودها، لإنهاء معاناة سكان منطقة الإسراء بحي الضواحي مع أزمات الصرف الصحي المتعاقبة التي عانى منها سكان واحدة من المناطق الشعبية الشهيرة لسنوات طويلة.
أكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، أن المحافظة وقعت مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ملحق عقد مشروع تطوير حي الضواحي "4" لإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بمنطقة الإسراء، وذلك بمنحة تمويل من الاتحاد الأوروبي مفوضة لبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 7 ملايين جنيه، موجها الشكر لرئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، لمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم وزيادة حجم المشروعات على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية، في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر ودفع عجلة الإنتاج.
وجه باسل رحمي، المدير التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة والمتناهية الصغر، الشكر لمحافظ بورسعيد، على الدعم والتعاون المثمر، لافتًا إلى أن هذا لا يعد التعاون الأول مع محافظة بورسعيد، حيث بلغ إجمالي التمويل المقدم من الجهاز لمحافظة بورسعيد نحو 17 ونصف مليون جنيه، لتجديد واحلال شبكات الصرف الصحي في مناطق مستهدفة داخل حي الضواحي تُحدد بالتنسيق مع محافظة بورسعيد.
وأكد مواصلة الجهاز العمل على تفعيل برامجه وأدواته في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، لتهيئة البيئة اللازمة لإقامة المشروعات وذلك من خلال تأهيل المواطنين وخاصة الشباب على ثقافة العمل الحر ومساعدتهم على إقامة مشروعاتهم التي تعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي مما يزيد من فرصها في الاستمرار والنجاح .
وأوضح أن دور جهاز تنمية المشروعات في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" يركز على مختلف المحافظات خاصة ذات الكثافة السكانية بهدف توفير المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أنه يجرى التنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية والأهلية للعمل على إتاحة وتقديم الخدمات وتيسير وصولها إلى الفئات المستهدفة، لافتا أن الجهاز يكثف جهوده في الوقت الحالي ويعمل على تعزيز الأنشطة في المجالات المتماشية مع الأهداف الرئيسية للمبادرة.
ومن جانبهم، أعرب سكان منطقة الإسراء بحي الضواحي بمحافظة بورسعيد عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة لإنهاء معاناتهم مع أزمة الصرف الصحي التي استمرت لسنوات طويلة، متوجهين بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهاته بإنهاء معاناتهم وتوفير حياة كريمة لهم.
قالت ميادة صلاح، ربة منزل، إن الأعمال الجارية لإنهاء أزمة الصرف الصحي تعتبر حلم بدأ يتحقق في عهد الرئيس السيسي، لتوفير حياة كريمة لهم والحفاظ على صحتهم وصحة أطفالهم.
أكد مصطفى المنجي، عامل، أنهم تقدموا لسنوات طويلة بشكاوى بسبب معاناتهم مع الصرف الصحي، ولم تُحل إلا في عهد الرئيس السيسي، متطلعا لانتهاء الأزمة بالكامل قريبا.
FB_IMG_1730104721972المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منحة الصرف الصحى الاتحاد الأوروبي بورسعيد محافظة بورسعيد تنمیة المشروعات الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
حوافز غير ضريبية لمشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي طبقا للقانون
يتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مزايا عديدة لكل من يرغب في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير التيسيرات المقدمة لكل الراغبين في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء