انضمام مصر لـ"البريكس" يُخفف أزمة الدولار
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قال الدكتور محمد عبد الغني، رئيس قسم الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إن مجموعة "البريكس" لديها شروط وقواعد لانضمام أي دولة لهذا التكتل الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه المجموعة تسعى لمساعدة الدول المتضررة من الأزمات الاقتصادية من خلال إنشاء تكتل يُوازي مجموعة الدول السبع، وبالتالي القضاء على هيمنة الدولار.
اقرأ أيضا.. أسامة ربيع: قناة السويس مؤمنة من القوات المسلحة وجميع عمالها مصريين
وأضاف "عبد الغني"، خلال حواره مع الإعلامي فريد فهمي، ببرنامج "حقي وحقك"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هذه المجموعة قد تختار سلة من العملات للقضاء على عملة الدولار، أو العودة مرة أخرى لاستخدام الذهب، مشيرًا إلى أن انضمام مصر لمجموعة البريكس يساهم في تخفيف أزمة الدولار، لأن دول المجموعة تسعى للتعامل بالعملات المحلية فيما بينها بدلا من الدولار.
وأشار إلى أن العالم على أبواب إيجاد وسيلة منافسة للدولار في التعاملات الدولية، وهذا لم يحدث في وقت قصير، ولكنه منذ 10 سنوات، مشيرًا إلى أن الدولار الآن هو العنصر الأساسي في الاحتياطي النقدي للدول.
وتابع أن مستوى الاحتياطي النقدي في العالم انخفض لـ60%، بدلا من تقييمه بالدولار بنسبة 90%، مشيرًا إلى أن هذه الدول تسعى إلى توسع الاحتياطي النقدي الأجنبي ما بين الذهب وبعض الدول الأخرى، ومصر تسير في هذا الإطار من خلال شراء المزيد من الذهب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد البريكس الاقتصاد المصرى الدولار
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن الدعم النقدي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد
يبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل الدعم النقدي وأهداف قانون الضمان الاجتماعي الجديد ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل حول أهمية هذا الامر حيث ان القانون يهدف إلى تعزيز استقرار الأسر ورفع مستوى معيشة الأفراد.
ولكن مع تزايد أعداد المستفيدين، ظهرت الحاجة لوضع آليات قانونية أكثر مرونة لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بشكل عادل وفعّال.
جاء قانون الضمان الاجتماعي الجديد ليضع إطارًا واضحًا لآلية الحصول على الدعم النقدي، مع تحديد الشروط والأحكام التي تحكمه، وآليات وقف الدعم مؤقتًا أو نهائيًا في حالات معينة.
كما يولي القانون أهمية كبيرة لتوضيح الأولويات في صرف الدعم بناءً على احتياجات الفئات المختلفة، ويحدد الإجراءات المطلوبة من الأسر المستفيدة لضمان استمرار الدعم.
في هذا التقرير، نستعرض أبرز التفاصيل المتعلقة بالقانون، وآلية تسوية الدعم النقدي، مع تسليط الضوء على التحديات التي قد تواجه الأسر المستفيدة.
أهمية بيان الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين
بحسب المادة (20) من القانون، يُلزم المستفيدون من الدعم النقدي بتقديم بيان محدث حول حالتهم الاجتماعية، الصحية، الاقتصادية والتعليمية إلى الوحدة المختصة في المنطقة التابعين لها، وذلك قبل نهاية شهر فبراير من كل عام. في حال تخلف المستفيد عن تقديم هذا البيان في الموعد المحدد، يتم تعليق صرف الدعم لمدة تصل إلى شهرين كحد أقصى، لحين استكمال البيان. وإذا استمر عدم التقديم بعد هذه المدة، يتم إيقاف الدعم بشكل نهائي.
أما فيما يتعلق بتوزيع الدعم النقدي بين الفئات المستحقة، فقد نصت المادة (13) على ترتيب الأولويات في الصرف، حيث يتم تخصيص الدعم للأفراد والأسر الأكثر حاجة وفقًا للموارد المتاحة، مع إعطاء الأولوية للفئات التالية:
ذوو الإعاقة من المستوى الثالث
المرضى بالأمراض المزمنة الخطيرة
المسنون
الأيتام
النساء المعيلات
وتشمل الأولويات أيضًا أسر المساجين، والنساء غير المعيلات، وأسر ذوي الإعاقة، مع تحديد مستوى الإعاقة طبقًا للمعايير القانونية المعمول بها.
شروط الاستمرار في صرف الدعم النقدي
من أجل استمرار الأسرة في الاستفادة من الدعم النقدي المشروط (برنامج تكافل)، نصت المادة (9) على ضرورة توافر عدة شروط أساسية، أبرزها:
التزام الأسرة بالمتابعة الصحية لأفرادها، خاصة الأمهات والأطفال تحت سن السادسة.
حضور الأبناء في الفئة العمرية بين 6 و18 سنة إلى المدارس بنسبة لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.
التزام الأبناء في المرحلة العمرية بين 18 و26 سنة بالتعليم الجامعي أو فوق المتوسط، بشرط استمرارية النجاح.
وفي حالات الظروف القهرية التي قد تمنع توافر هذه الشروط، يمكن تقديم استثناءات وفقًا للضوابط التي يحددها الوزير المختص.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد