برلماني: نحتاج إلى إستراتيجية ثابتة لإجراءات الحماية الاجتماعية لمواجهة ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحزم الاجتماعية التي تعلن عنها الحكومة للمواطنين أمر جيد ، خاصة وأنه بعد كل مرحلة من زيادة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم يتم إجراء حزمة من إجراءات الحماية المجتمعية.
وأشار بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نتمنى أن تكون الحزم الاجتماعية فكرة مستقرة ، ويتم تحويلها إلى سياسات وليس رد فعل على غلاء الأسعار.
وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: في ظل ارتفاع معدلات التضخم فإنني أرى أنه بدلا من علاج ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم بإجراء حزم إجتماعية ، فإننا نحتاج إلى استراتيجية ثابتة خلال 5 سنوات قادمة ، بحيث يكون هناك نوع من الاستقرار فيما يتعلق بالحزم الاجتماعية.
وأكد أننا نحتاج إلى حزم سياسة مستقرة من خلال إجراءات مستقرة كل 6 شهور ، في ظل زيادة معدلات التضخم وغلاء الأسعار ووجود بيانات للمستحقين لدى وزارة التضامن ، على أن يتم وضع تصور معين للحد الأدنى للأجور على سبيل المثال إلى 7500 جنيه خلال عام ونصف وتزيد بشكل تدريجي ، في ظل زيادة ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.
وكان قد قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ان هناك مستهدفات خلال التعاون مع صندوق النقد، مشيرا إلى انه على سبيل المثال الدولة تتحمل 120 مليار جنيه سنويا على الرغم من زيادة اسعار المواد البترولية.
وأضاف مدبولي أنه يتم التحرك لتقليل هذه التكلفة، مشيرا إلى أن عدم الوضوح في الأوضاع خلال الفترة الراهنة جعل التوقعات معقدة.
وأوضح أنه من الممكن أن يتم دراسة إجراءات للحماية المجتمعية خلال الفترة المقبلة وعند وجود تصور لها سيتم الإعلان عنها.
وبخصوص مقابر الإمام، أكد رئيس الوزراء أن الآثار المصرية والتراث المصري يتم الحفاظ عليه وما حدث بالمقابر جاء بسبب مشكلة وتم إقاف الموضوع وانخاذ قرار بعدم المساس بالمباني ذات القيمة بالمنطقة وأي اجراء حدث بهزسوء فهم وتجاوز يتم العمل عليه ولن يتكرر خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحزم الاجتماعية الحكومة زيادة الاسعار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الدواجن يكشف سر ارتفاع أسعار الكتاكيت 124%
استنكر الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة الصناعات الغذائية، الارتفاع الكبير في أسعار الكتاكيت منذ بداية العام الجاري 2025، حيث بلغت نسبة الزيادة 124%، لترتفع من 30 جنيهًا للكتكوت الواحد في نهاية ديسمبر 2024 إلى 56 جنيهًا حاليًا.
وقال الدكتور عبد العزيز السيد، في تصريحات تلفزيونية أن هذه الزيادة غير مبررة، مشيرًا إلى عدم وجود أزمات أو مشاكل في السوق تدفع إلى مثل هذا الارتفاع الكبير.
وأوضح أن العوامل الرئيسية وراء هذه الزيادة تتمثل في ارتفاع الطلب مع اقتراب شهر رمضان، مما أدى إلى استغلال بعض المنتجين والموردين للوضع ورفع الأسعار بشكل غير منطقي.
وأضاف الدكتور عبد العزيز أن تكلفة إنتاج الكتاكيت ارتفعت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، مما أثر على قدرة المربين على بيعها بأسعار معقولة.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية، بالإضافة إلى زيادة تكاليف النقل والطاقة، ساهمت جميعها في زيادة تكلفة الإنتاج، مما انعكس بدوره على الأسعار النهائية للمستهلك.
وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة أن قطاع الدواجن في مصر يواجه حاليًا العديد من التحديات، بما في ذلك التقلبات في أسعار المواد الخام وارتفاع تكاليف التشغيل، مما يتطلب تدخلات سريعة وفعالة من قبل الحكومة لدعم المربين وتحقيق استقرار في الأسعار. كما دعا إلى تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع أي استغلال أو ممارسات غير عادلة من قبل بعض التجار.