برلماني: نحتاج إلى إستراتيجية ثابتة لإجراءات الحماية الاجتماعية لمواجهة ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحزم الاجتماعية التي تعلن عنها الحكومة للمواطنين أمر جيد ، خاصة وأنه بعد كل مرحلة من زيادة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم يتم إجراء حزمة من إجراءات الحماية المجتمعية.
وأشار بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نتمنى أن تكون الحزم الاجتماعية فكرة مستقرة ، ويتم تحويلها إلى سياسات وليس رد فعل على غلاء الأسعار.
وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: في ظل ارتفاع معدلات التضخم فإنني أرى أنه بدلا من علاج ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم بإجراء حزم إجتماعية ، فإننا نحتاج إلى استراتيجية ثابتة خلال 5 سنوات قادمة ، بحيث يكون هناك نوع من الاستقرار فيما يتعلق بالحزم الاجتماعية.
وأكد أننا نحتاج إلى حزم سياسة مستقرة من خلال إجراءات مستقرة كل 6 شهور ، في ظل زيادة معدلات التضخم وغلاء الأسعار ووجود بيانات للمستحقين لدى وزارة التضامن ، على أن يتم وضع تصور معين للحد الأدنى للأجور على سبيل المثال إلى 7500 جنيه خلال عام ونصف وتزيد بشكل تدريجي ، في ظل زيادة ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.
وكان قد قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ان هناك مستهدفات خلال التعاون مع صندوق النقد، مشيرا إلى انه على سبيل المثال الدولة تتحمل 120 مليار جنيه سنويا على الرغم من زيادة اسعار المواد البترولية.
وأضاف مدبولي أنه يتم التحرك لتقليل هذه التكلفة، مشيرا إلى أن عدم الوضوح في الأوضاع خلال الفترة الراهنة جعل التوقعات معقدة.
وأوضح أنه من الممكن أن يتم دراسة إجراءات للحماية المجتمعية خلال الفترة المقبلة وعند وجود تصور لها سيتم الإعلان عنها.
وبخصوص مقابر الإمام، أكد رئيس الوزراء أن الآثار المصرية والتراث المصري يتم الحفاظ عليه وما حدث بالمقابر جاء بسبب مشكلة وتم إقاف الموضوع وانخاذ قرار بعدم المساس بالمباني ذات القيمة بالمنطقة وأي اجراء حدث بهزسوء فهم وتجاوز يتم العمل عليه ولن يتكرر خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحزم الاجتماعية الحكومة زيادة الاسعار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التضخم في جنوب أفريقيا يزيد من احتمالات خفض الفائدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسارع معدل التضخم في جنوب أفريقيا بوتيرة أبطأ من المتوقع في ديسمبر الماضي، ما أتاح المجال لصناع السياسات لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.
وأعلن مكتب الإحصاء في جنوب أفريقيا اليوم /الأربعاء/ أن معدل التضخم في البلاد ارتفع بنسبة 3% في ديسمبر مقابل 2.9 % عن الشهر السابق عليه من العام الماضي.
وتأتي هذا البيانات قبل أسبوع من اجتماع صانعي السياسات النقدية في جنوب أفريقيا لمناقشة السياسة المستقبلية لأسعار الفائدة، وسط مخاوف بشأن تطورات التضخم العالمي.
وذكر محافظ البنك المركزي الجنوب أفريقي، ليسيتجا كجانياجو، هذا الأسبوع أن السياسات التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تكون تضخمية وتؤدي إلى عرقلة تخفيضات السياسة النقدية المستقبلية.
وقال كجانياغو "إلى الحد الذي تكون فيه الإجراءات المتخذة تضخمية، فقد تؤدي إلى إبطاء عملية خفض التضخم التي عملت البنوك المركزية على تعزيزها منذ التضخم الكبير في عام 2022".
وأضاف أن "هناك خطر من أن التخفيف الذي شهدناه في السياسة النقدية خلال العام الماضي قد يتوقف بشكل مفاجئ".
ويتوقع الاقتصاديون أن يخفض بنك جنوب أفريقيا المركزي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في 30 يناير الجاري للمرة الثالثة على التوالي.
وارتفع الراند (عملة جنوب أفريقيا) بنحو 3% مقابل الدولار منذ الأسبوع الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى توقعات بنمو أقوى في أكبر اقتصاد في أفريقيا.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في المتوسط 4.4% في عام 2024، وهو أقل بقليل من نقطة المنتصف البالغة 4.5% من النطاق المستهدف للبنك المركزي، حيث يفضل ترسيخ التوقعات.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات