قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحزم الاجتماعية التي تعلن عنها الحكومة للمواطنين أمر جيد ، خاصة وأنه بعد كل مرحلة من زيادة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم يتم إجراء حزمة من إجراءات الحماية المجتمعية.

وأشار بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نتمنى أن تكون الحزم الاجتماعية فكرة مستقرة ، ويتم تحويلها إلى سياسات وليس رد فعل على غلاء الأسعار.

وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: في ظل ارتفاع معدلات التضخم فإنني أرى أنه بدلا من علاج ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم بإجراء حزم إجتماعية ، فإننا نحتاج إلى استراتيجية ثابتة خلال 5 سنوات قادمة ، بحيث يكون هناك نوع من الاستقرار فيما يتعلق بالحزم الاجتماعية.

وأكد أننا نحتاج إلى حزم سياسة مستقرة من خلال إجراءات مستقرة كل 6 شهور ، في ظل زيادة معدلات التضخم وغلاء الأسعار ووجود بيانات للمستحقين لدى وزارة التضامن ، على أن يتم وضع تصور معين للحد الأدنى للأجور على سبيل المثال إلى 7500 جنيه خلال عام ونصف وتزيد بشكل تدريجي ، في ظل زيادة ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.

وكان قد قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ان هناك مستهدفات خلال التعاون مع صندوق النقد، مشيرا إلى انه على سبيل المثال الدولة تتحمل 120 مليار جنيه سنويا على الرغم من زيادة اسعار المواد البترولية.

وأضاف مدبولي أنه يتم التحرك لتقليل هذه التكلفة، مشيرا إلى أن عدم الوضوح في الأوضاع خلال الفترة الراهنة جعل التوقعات معقدة.

وأوضح أنه من الممكن أن يتم دراسة إجراءات للحماية المجتمعية خلال الفترة المقبلة وعند وجود تصور لها سيتم الإعلان عنها.

وبخصوص مقابر الإمام، أكد رئيس الوزراء أن الآثار المصرية والتراث المصري يتم الحفاظ عليه وما حدث بالمقابر جاء بسبب مشكلة وتم إقاف الموضوع وانخاذ قرار بعدم المساس بالمباني ذات القيمة بالمنطقة وأي اجراء حدث بهزسوء فهم وتجاوز يتم العمل عليه ولن يتكرر خلال الفترة المقبلة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحزم الاجتماعية الحكومة زيادة الاسعار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى

إقرأ أيضاً:

زيادة تكافل وكرامة وتوفير موارد الحزمة الاجتماعية الجديدة تتصدران الموازنة الجديدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الإجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمه الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبه اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، 

وذكر  السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الإجتماع كذلك إستعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الإنتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.

واضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الإقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية
 

مقالات مشابهة

  • برلماني: تراجع معدلات التضخم مؤشر قوي على إيجابية السياسات النقدية لضبط الأسعار
  • وسط زيادة الأسعار.. ارتفاع سرقات شحنات القهوة في الولايات المتحدة
  • زيادة الدعم على بطاقات التموين في رمضان 2025.. التفاصيل وقائمة الأسعار
  • برلماني يسائل وزير الفلاحة حول ارتفاع صادرات زيت الزيتون إلى الخارج رغم الأسعار الملتهبة محلياً
  • معدل التضخم السنوي يتباطأ لـ 23.2% في يناير 2025.. والمواطنون: لماذا لم تنخفض أسعار السلع والخدمات؟
  • برلماني: موازنة 2025-2026 تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم الاستقرار المالي
  • تخصيص الموارد لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير المالية| فيديو
  • «الحماية الاجتماعية»: قريبًا .. تصنيف للأمراض المستديمة وحاسبة إلكترونية لمعاشات التقاعد
  • زيادة تكافل وكرامة وتوفير موارد الحزمة الاجتماعية الجديدة تتصدران الموازنة الجديدة
  • لتعزيز الحماية الاجتماعية| هكذا تضع الدولة المواطن في مقدمة أولوياتها.. تفاصيل