برلماني: نحتاج إلى إستراتيجية ثابتة لإجراءات الحماية الاجتماعية لمواجهة ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحزم الاجتماعية التي تعلن عنها الحكومة للمواطنين أمر جيد ، خاصة وأنه بعد كل مرحلة من زيادة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم يتم إجراء حزمة من إجراءات الحماية المجتمعية.
وأشار بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نتمنى أن تكون الحزم الاجتماعية فكرة مستقرة ، ويتم تحويلها إلى سياسات وليس رد فعل على غلاء الأسعار.
وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: في ظل ارتفاع معدلات التضخم فإنني أرى أنه بدلا من علاج ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم بإجراء حزم إجتماعية ، فإننا نحتاج إلى استراتيجية ثابتة خلال 5 سنوات قادمة ، بحيث يكون هناك نوع من الاستقرار فيما يتعلق بالحزم الاجتماعية.
وأكد أننا نحتاج إلى حزم سياسة مستقرة من خلال إجراءات مستقرة كل 6 شهور ، في ظل زيادة معدلات التضخم وغلاء الأسعار ووجود بيانات للمستحقين لدى وزارة التضامن ، على أن يتم وضع تصور معين للحد الأدنى للأجور على سبيل المثال إلى 7500 جنيه خلال عام ونصف وتزيد بشكل تدريجي ، في ظل زيادة ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.
وكان قد قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ان هناك مستهدفات خلال التعاون مع صندوق النقد، مشيرا إلى انه على سبيل المثال الدولة تتحمل 120 مليار جنيه سنويا على الرغم من زيادة اسعار المواد البترولية.
وأضاف مدبولي أنه يتم التحرك لتقليل هذه التكلفة، مشيرا إلى أن عدم الوضوح في الأوضاع خلال الفترة الراهنة جعل التوقعات معقدة.
وأوضح أنه من الممكن أن يتم دراسة إجراءات للحماية المجتمعية خلال الفترة المقبلة وعند وجود تصور لها سيتم الإعلان عنها.
وبخصوص مقابر الإمام، أكد رئيس الوزراء أن الآثار المصرية والتراث المصري يتم الحفاظ عليه وما حدث بالمقابر جاء بسبب مشكلة وتم إقاف الموضوع وانخاذ قرار بعدم المساس بالمباني ذات القيمة بالمنطقة وأي اجراء حدث بهزسوء فهم وتجاوز يتم العمل عليه ولن يتكرر خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحزم الاجتماعية الحكومة زيادة الاسعار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع تنفيذ الخطة الديناميكية لمواجهة ارتفاع الأحمال خلال فصل الصيف
اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل في جميع القطاعات التابعة، ومختلف المشاريع والبرامج المتعلقة ببناء مزيج الطاقة، وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب الطاقات الجديدة، والمخطط الزمني لكل مشروع، والتوقيتات المحددة للربط على الشبكة الموحدة في ضوء استراتيجية الطاقة والخطة الديناميكية لمواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء خلال فصل الصيف.
وأشارت وزارة الكهرباء - في بيان اليوم الخميس-، أن الوزير راجع الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، لا سيما مشروعات توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي وإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة في إطارها، وكذلك إضافة القدرات الجديدة إلى الشبكة، والجداول الزمنية المحددة لذلك خلال الأسابيع المقبلة، ومستجدات العمل لتحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في استخدام الخلايا الشمسية، والتعاون مع شركاء العمل من القطاع الخاص في تركيب عدادات داخل أكشاك الكهرباء ولوحات التوزيع لخفض الفقد، والتصدي لظاهرة التعدي على التيار الكهربائي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إطار الخطة الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء، والتوسع في استخدام تقنية بطاريات تخزين الطاقة لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة، وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية، والإسراع في الدراسات الفنية والضوابط الخاصة بمشروعات الخطة المستقبلية، بما في ذلك تعظيم الاعتماد على الصناعة المحلية للمهمات، ودعم خطة الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة، ومشروعات دعم الشبكة وتطويرها لمواكبة إضافة القدرات التوليدية الجديدة، ومراعاة التوزيع الجغرافي لنقاط الربط عليها، في إطار العمل على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، وتلبية متطلبات مشروعات التنمية الزراعية والصناعية الممتدة بطول البلاد وعرضها، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
واستعرض عصمت مجريات تنفيذ خطة تغيير نمط التشغيل، وتأثير ذلك على الشبكة، وتحسين وتطوير أداء الشركات، والالتزام بالتشغيل الاقتصادي، وتطبيق معايير الجودة والكفاءة في استخدام الوقود الأحفوري، وبرامج الصيانة، ومعدلات خروج وحدات التوليد من الخدمة، وتحسين بيئة العمل، وتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية، وبرامج قياس الوقت والاستجابة لإصلاح الأعطال في كافة القطاعات، وما تحقق من وفر في الوقود والطاقة المنتجة والمستهلكة خلال الشهور الماضية.
وناقش الاجتماع نتائج الأعمال على صعيد التصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي في جميع الشركات، ومتابعة العمل لتحسين جودة التغذية الكهربائية، والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة من حيث الكم والكيف، وتمت مناقشة المؤشرات الخاصة بتحسين معدلات الأداء في الشركات التابعة.
وأكد عصمت أن هناك متابعة مستمرة من قبل القيادة السياسية لمستجدات تنفيذ جميع المشروعات المتعلقة بقطاع الكهرباء، ومجريات تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لكافة المشروعات كركيزة أساسية لخطة إعادة البناء والتنمية، وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن هناك تنسيقاً وتعاوناً مع جميع الجهات المعنية في إطار خطة إضافة قدرات جديدة وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، وتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وكذلك تحديث البنية التحتية للشبكة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، وضمان الاستدامة والاستمرارية.
وأشار إلى أهمية مثل هذه الاجتماعات لتذليل العقبات، والإسراع في التنفيذ، والوقوف على مستوى الأداء، ومراجعة تقدم الأعمال. مضيفاً أن القطاع الخاص شريك نجاح، وهناك نماذج يُحتذى بها في جميع المجالات المتعلقة بالكهرباء، والفترة المقبلة ستشهد تعاوناً في مجالات خفض الفقد، ومواجهة السرقات، وكفاءة الطاقة، والتوسع في الاعتماد على الخلايا الشمسية والتكنولوجيا الحديثة، وتقديم الخدمات.
اقرأ أيضاًوزير الكهرباء يبحث مع وفد فرنسي تعزيز التعاون بمشروعات الطاقة المتجددة
وزير الكهرباء يبحث مع محافظ الإسماعيليلة موضوعات العمل المشتركة
وزير الكهرباء: «إيجبس 2025» يعزز مكانة مصر في صناعة الطاقة
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً