الإمارات عضواً في لجنة معايير الأمان ضمن "الدولية للطاقة الذرية"
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اليوم الخميس عن تعيينها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية عضواً في الدورة الثامنة للجنة معايير الأمان التابعة لها، والتي تتألف من 26 ممثلاً من الجهات الرقابية النووية والإشعاعية من جميع أنحاء العالم.
وتمثل سارة السعدي، مدير إدارة الأمان النووي في الهيئة الدولة في هذه اللجنة، وتم اختيار ممثلي الجهات من قبل رافائيلو مريانو غروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتعد اللجنة، لجنة دائمة تتألف من كبار المسؤولين الحكوميين الذين يضطلعون بمسؤوليات وطنية لوضع المعايير الرقابية للطاقة النووية، ونقل المواد المشعة، فضلاً عن الجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ، وتقدم المشورة للمدير العام بشأن البرنامج الشامل المتعلق بالجوانب الرقابية للأمان.
وقالت سارة السعدي إن تعيين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عضواً في اللجنة يعد إنجازاً كبيراً لدولة الإمارات، ويعكس ثقة المجتمع الدولي في الدولة، للاستفادة من إطارها الرقابي النووي الفعال، الذي ساهم في أن تصبح نموذجاً يحتذى بها عالمياً للعديد من الدول التي تطمح إلى الشروع في بناء برنامج للطاقة النووية، ومن خلال المشاركة في هذه اللجنة الدولية، تستطيع الهيئة تبادل خبراتها وممارساتها الرقابية، والتي يمكن أن يكون لها تأثير على تطوير معايير الأمان النووي على المستويين الوطني والدولي.
وأضافت أن اللجنة تضطلع بالعديد من المسؤوليات مثل تقديم المشورة بشأن استراتيجية وضع معايير الأمان الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحل المسائل العالقة والتي تقدمها لجان أخرى مشاركة في عملية الإعداد والمراجعة في الوكالة لمعايير الأمان إلى جانب المصادقة على نصوص أساسيات، ومتطلبات الأمان التي تقدم إلى مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للموافقة عليها، وتحديد مدى ملاءمة أدلة الأمان التي ستصدر، وتقديم المشورة بشأن قضايا معايير الأمان والقضايا الرقابية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الدولیة للطاقة الذریة معاییر الأمان
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تحدد موعد جلسات علنية للنظر في دعوى السودان ضد الإمارات
متابعات ـ تاق برس أعلنت محكمة العدل الدولية رسميا ،يوم الخميس 10 أبريل موعدا لجلسات استماع علنية في قصر السلام بلاهاي ـ مقر المحكمة، للنظر في الدعوى التي رفعها السودان ضد الإمارات.
وكان السودان قدّم طلبًا فى الخامس من مارس الجارى لإقامة دعوى ضد الإمارات بشأن انتهاكات مزعومة من جانبها لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها “اتفاقية الإبادة الجماعية”،فيما يتعلق بجماعة المساليت في السودان، ولا سيما في غرب دارفور.
وقالت المحكمة فى بيان لها اليوم، ان جلسات الاستماع ستخصص لطلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة الوارد في طلب السودان.
الإماراتالسودانالعدل الدولية