الإمارات عضواً في لجنة معايير الأمان ضمن "الدولية للطاقة الذرية"
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اليوم الخميس عن تعيينها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية عضواً في الدورة الثامنة للجنة معايير الأمان التابعة لها، والتي تتألف من 26 ممثلاً من الجهات الرقابية النووية والإشعاعية من جميع أنحاء العالم.
وتمثل سارة السعدي، مدير إدارة الأمان النووي في الهيئة الدولة في هذه اللجنة، وتم اختيار ممثلي الجهات من قبل رافائيلو مريانو غروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتعد اللجنة، لجنة دائمة تتألف من كبار المسؤولين الحكوميين الذين يضطلعون بمسؤوليات وطنية لوضع المعايير الرقابية للطاقة النووية، ونقل المواد المشعة، فضلاً عن الجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ، وتقدم المشورة للمدير العام بشأن البرنامج الشامل المتعلق بالجوانب الرقابية للأمان.
وقالت سارة السعدي إن تعيين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عضواً في اللجنة يعد إنجازاً كبيراً لدولة الإمارات، ويعكس ثقة المجتمع الدولي في الدولة، للاستفادة من إطارها الرقابي النووي الفعال، الذي ساهم في أن تصبح نموذجاً يحتذى بها عالمياً للعديد من الدول التي تطمح إلى الشروع في بناء برنامج للطاقة النووية، ومن خلال المشاركة في هذه اللجنة الدولية، تستطيع الهيئة تبادل خبراتها وممارساتها الرقابية، والتي يمكن أن يكون لها تأثير على تطوير معايير الأمان النووي على المستويين الوطني والدولي.
وأضافت أن اللجنة تضطلع بالعديد من المسؤوليات مثل تقديم المشورة بشأن استراتيجية وضع معايير الأمان الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحل المسائل العالقة والتي تقدمها لجان أخرى مشاركة في عملية الإعداد والمراجعة في الوكالة لمعايير الأمان إلى جانب المصادقة على نصوص أساسيات، ومتطلبات الأمان التي تقدم إلى مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للموافقة عليها، وتحديد مدى ملاءمة أدلة الأمان التي ستصدر، وتقديم المشورة بشأن قضايا معايير الأمان والقضايا الرقابية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الدولیة للطاقة الذریة معاییر الأمان
إقرأ أيضاً:
خطاب اللجنة الأولمبية الدولية بشأن طلب الاطلاع على قانون الرياضة
طالب الإعلامي أمير هشام، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بنشر التعديلات الخاصة بقانون الرياضة عبر موقع الوزارة الرسمي، من أجل الشفافية الكاملة.
وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "مندهش من موقف وزير الرياضة وترك الأمور بهذا الشكل السلبي، في ظل وجود حالة ارتباك واضحة، ولا أحد يعلم موقف التعديلات حتى الآن".
وأضاف: "اللجنة الأولمبية الدولية طلبت مسودة القانون لكي يتم دراستها جيدًا ومعرفة مدى اتساقها مع الميثاق الأوليمبي، وهو أمر جيد حتى لا يحدث أي أزمة للرياضة المصرية، ورد الوزير بأنه يشكرهم على التعاون بين الطرفين دون إرسال التعديلات".
وواصل: "الوزير اعترف بأحقية اللجنة الأولمبية الدولية في مراجعة التعديلات، رغم عدم إرسال المسودة الخاصة بالقانون".
وأكمل: "اللجنة الأولمبية الدولية أرسلت خطابا جديدًا يوم الخميس الماضي، من أجل ارسال التعديلات على قانون الرياضة خلال الأيام المقبلة مع امكانية عقد اجتماع بالفيديو".
حقيقة أزمة طرد بيسيرو من فندق إقامته آخر تطورات أزمة زيزو مع الزمالكوزاد: "في وقت سابق تمت مخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية، لإبلاغهم بأنه سيتم إجراء تعديلات على قانون الرياضة، ومنها خطاب رسمي من اللجنة الأولمبية يوم 18 ديسمبر 2022 بتوقيع وزير الرياضة وهشام خطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية في هذا التوقيت، حتى يكون التعديل متسق مع الميثاق الأوليمبي".
وأضاف: "سبق وتمت مخاطبة الأولمبية الدولية بشأن تعديلات قانون الرياضة، ولكن الآن لماذا لا يريد وزير الرياضة إرسال المسودة الخاصة بالتعديلات المقررة، ولم يتم تقديم تفسير واضح حول السبب في عدم إرسالها حتى الآن".
وأردف: "أتمنى أن يتم الاعلان عن كافة التعديلات الخاصة بالقانون وخروجها للنور من أجل مناقشتها، ولا أحد يعرف لماذا تخرج تعديلات القانون بعد انتخابات الاتحادات الرياضية رغم أنها المعنية بتلك التعديلات".
واستطرد: "البعض يقول أن تلك التعديلات خرجت الآن، حتى لا يتم الاطاحة بـ ياسر أدريس بسبب بند الـ8 سنوات، والآن يتم الاعلان عن وجود تعديلات بعد نجاحه وترأسه للجنة الأولمبية المصرية".
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بمحاسبة المقصرين في نتائج الأولمبياد، والمقصر كان الاتحادات الرياضية وتم انتخاب معظمهم مجددًا رغم توجهيات الرئيس.
وأتم: "في الفترة الأخيرة كان هناك عدة قوانين ذهبت لمجلس النواب، وتم طرحها على الرأي العام ومناقشتها في برامج التوك شو، لذلك لا بد من وجود شفافية كاملة في هذا الأمر، والكرة الآن في ملعب الوزير، وأنا متأكد أنه سيقوم بعرض تلك التعديلات على الجميع ومناقشتها مع الأندية والهيئات وارسالها للجنة الأولمبية الدولية، ومتأكد أنه سينحاز لدور الجمعيات العمومية".