الرقابة المالية تطور إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 212 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، حيث شملت الإجراءات منع أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، أو إيداعات بتلك الحسابات من غير صاحب الحساب.
صدر القرار عقب إجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذوي الصلة ضمن سلسلة جلسات الحوار المجتمعي التي دشنتها الرقابة المالية، في الفترة الماضية استمعت الهيئة من خلاله لآراء ممثلي الشركات بالسوق، حيث استهدف الحوار الوصول إلى التطبيق السليم لإجراءات تعزيز الحسابات وزيادة حماية المتعاملين في مجال الأوراق المالية.
جاء ذلك في ضوء متابعة الهيئة العامة للرقابة المالية لالتزام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمعنية بأحكام التشريعات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمالاً لجهود الهيئة لتطوير القرارات التشريعية والتنظيمية المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية بهدف تطوير وتنمية تلك الأسواق وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وضمان عدم وجود مخالفات مالية خاصة بحسابات العملاء بشركات السمسرة.
منع القرار إجراء أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة شركات السمسرة في الأوراق المالية، أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، أو الشركات والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ، العاملة في مجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، أو إيداعات بتلك الحسابات من غير صاحب الحساب.
حدد القرار الأشخاص المُصرح لهم بإجراء تحويلات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء، أو إيداعات بتلك الحسابات، إذ أجاز التحويلات والإيداعات التي تتم بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية، حيث تحول أحكام التشريعات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دون إجراء أي أشخاص غير معلومين لتلك الجهات تحويلات مالية، أو إيداعات على حسابات العملاء، من غير صاحب الحساب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية الاوراق المالية مخالفات تطبيق الشركات التشريعات مجلس إدارة الرقابة الحوار المجتمعى شركات السمسرة تحويلات مالية الشرکات العاملة تحویلات مالیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوجه بالإسراع باستكمال إجراءات أرشفة السجلات العقارية ومتابعة عمل اللجان المشكلة لتدقيق الحسابات المالية
شبكة انباء العراق ..
ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية لمتابعة عمل الدوائر العدلية، ترأس معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني اجتماعًا ضم الكوادر الإدارية المتقدمة في دائرة التسجيل العقاري، تخلل الاجتماع مناقشة عددًا من القضايا المهمة التي تهدف إلى تطوير عمل الدائرة، وإيجاد الحلول للمعوقات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وخلال الاجتماع وجه معاليه بالإسراع في استكمال إجراءات أرشفة السجلات العقارية باستخدام أحدث الوسائل التقنية، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية بهدف الحفاظ على الأملاك العامة والخاصة من التلاعب والتزوير. كما وجه د. شواني بضرورة استكمال نصب كاميرات مراقبة في جميع المديريات وربطها بالدائرة العامة، تعزيزًا لمبدأ الشفافية والحد من الممارسات اللاقانونية ، اضافة الى التأكيد على دائرة الضريبة برغبةالوزارة في فتح مكاتب لها في دوائر التسجيل العقاري مما يسهم في تقليل الروتين والسرعة في انجاز المعاملات العقارية .
وأكد معاليه على أهمية متابعة عمل اللجان المشكلة لتدقيق الحسابات المالية ، لما لذلك من دور في الحفاظ على المال العام، اضافة الى ضرورة تقديم تقارير دورية حول وضع الأبنية التابعة للدائرة وتطوير البنى التحتية في المديريات كافة، بما ينسجم مع خطة الوزارة الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات، مكافحة الفساد، وتطوير البنى التحتية للدوائر العدلية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023