واعتبر المجلس أن هذا التصرف المخزي تماهٍ مع الإساءات المتكررة لدولة السويد وغيرها من الدول التي تكررت فيها الإساءة لرسولنا الكريم والمصحف الشريف. وطالب المجلس في بيان صادر عنه اليوم الجميع باتخاذ مواقف موحدة تتجاوز لغة الإدانة والشجب والإستنكار، وتضع حدا لكافة المواقف المتخاذلة، واتخاذ مواقف حازمة وقوية تتمثل في قطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع تلك الدول المسيئة والكيان الصهيوني.
كما طالب المجلس البرلمانات العربية والإسلامية الحرة سرعة العمل على إصدار تشريعات موحدة تحرم وتجرم الإساءة للأديان والعقيدة الإسلامية والمصحف الشريف ورسولنا الكريم والتطبيع مع كيان العدو الصهيوني المحتل. وحمل المجلس أنظمة التطبيع والعمالة والموالاة للصهيونية مسؤولية تنامي هذا التمادي على مقدسات
الأمة خدمة للكيان الصهيوني المحتل مما يشجع على تكرار الإساءة للمسلمين وانتهاك مقدساتهم. ودعا البيان إلى مراجعة تلك المواقف المتخاذلة من قبل تلك الانظمة واحترام إرادة العرب والمسلمين والعمل على وقف تلك الجرائم والانتهاكات وعدم تكرارها. واشاد مجلس النواب بمواقف الشعب اليمني المعبرة عن تضامنه مع قضايا الأمة المصيرية وكذا الانتهاكات المتكررة التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية. وحيا الحشود التضامنية والخروج المشرف الذي شهدته وتشهده العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية. مثمنا الموقف القوي والثابت والمبدئي الذي تجسده صنعاء قيادة وبرلماناً وحكومة وشعبا في سبيل دعم قضايا الأمة المصيرية والتصدي للإساءة المتكررة للمقدسات الإسلامية. وفي الجلسة، صادق مجلس النواب على اتفاقية مونتريال 1999م، الخاصة بتوحيد بعض قواعد
النقل الجوي الدولي، الخاصة بتعويضات النقل الجوي. جاء ذلك في ضوء تقرير لجنة النقل والاتصالات، وذلك بعد سماع ايضاح الجانب الحكومي ممثلاً وزير النقل اللواء عبدالوهاب الدرة، وحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله ابو حليقة، ورئيس هيئة تنظيم شؤون النقل، د. محمد عبدالرحمن عبد القادر، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة. وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح يلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها.
رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، ونقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ١٠٤ التي تنظم اجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة ٥٤ من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.