اعتبر مسؤول عسكري إسرائيلي أن دخول لبنان في "اتفاقيات أبراهام"، وليس مجرد "منع إعادة بناء حزب الله"، هو أمر واقعي للغاية يستلزم سرعة تغيير توجيه الجهد الدبلوماسي، وذلك على خلفية استمرار "المناورات البرية" في لبنان والفرصة الناتجة عن ذلك".

وقال النائب السابق لرئيس الساحة الفلسطينية في شعبة التخطيط في جيش الاحتلال وعقيد الاحتياط في جيش الاحتلال عميت ياجور إن "دخول لبنان في اتفاقيات أبراهام، هو أمر واقعي للغاية، ويجب بسرعة تغيير توجه الجهد الدبلوماسي في لبنان الذي هو بمثابة الورقة الحاسمة في هذه الحرب وساحة اللعب الصغيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل والواقع الإقليمي الجديد من جهة وإيران ومحور المقاومة والنظام القديم من جهة أخرى".



وفي مقال نشرته صحيفة "معاريف" أضاف ياجور "سأقول هذا بحذر - لا أعتقد أن صانعي القرار، خاصة في الولايات المتحدة، يدركون مدى أهمية ذلك للواقع الإقليمي الجديد بعد الحرب وإمكانية خلق شيء مختلف تماما في لبنان.. جديد تمامًا وليس مجرد تحسين للوضع الحالي".


وأوضح "في هذه الأيام، يتشكل الجهد الدبلوماسي في الشمال، وهو في مراحل متقدمة، بينما يستمر الجهد العسكري، وهو على وشك الانتهاء بشكله الحالي".

ونقل عن صحيفة "الأخبار" اللبنانية كشفها "بعض التفاصيل خلف الكواليس عن الجهود الأمريكية في لبنان، وتبين أن سفيرة الولايات المتحدة في لبنان، ليزا جونسون، بدأت عقد لقاءات مع السياسيين والقادة الطائفيين اللبنانيين، وقالت لهم: إسرائيل لا يمكنها الحصول على كل شيء في الحرب... حان الوقت لكي تقوموا بدوركم وتطلقوا انتفاضة داخلية، على الشعب اللبناني إظهار رغبته في التخلص من حزب الله". 

وتساءلت السفيرة بحسب ما نقل المقال: "لماذا تبدون خائفين؟ حزب الله مهزوم، قيادته مشلولة، نحن معكم والعالم الحر بأسره يقف إلى جانبكم.. نحن لا نريد فقط الحد من تأثير حزب الله، بل سنهاجم خطوط دعمه وسنعمل بلا توقف لإسقاط النظام في إيران".

وذكرت أن الولايات المتحدة تعمل على ترشيح قائد الجيش، الجنرال جوزيف عون، ليكون رئيسًا للبنان، وقالت مضيفة "سيعين قائدًا قويًا للجيش اللبناني، وسنساعده، الجيش سيكبح جماح كل مناصري حزب الله، وستحصلون على الدعم الكامل من الدول العربية والغرب، لكن حان الوقت للتحرك الآن".

وفقًا للتقارير، قدمت "إسرائيل" الشروط التالية: "يجب أن يعمل الجيش اللبناني على تفكيك البنى التحتية المتبقية لحزب الله في المنطقة الممتدة حتى نهر الليطاني، وستبقى قوات الجيش الإسرائيلي في لبنان حتى يتم الانتهاء من هذه الخطوة".

واعتبر ياجور أنه "لهذا السبب، من الخطأ الاكتفاء بهدف منع إعادة بناء حزب الله كغاية للجهود الدبلوماسية في لبنان، فهذا هدف صغير ومؤقت، وقد تم الوصول إليه سابقا بعد حرب لبنان الثانية، ولكنه تآكل بمرور الزمن".

وأضاف "الهدف يجب أن يكون تأسيس واقع جديد للبنان ضمن إطار إقليمي جديد ومستقر، وليس فقط إبقاء حزب الله تحت السيطرة، ولا يمكن اعتبار لبنان وسوريا دولتين منفصلتين بشكل مطلق، نظرا للروابط العميقة بينهما والتي تسهّل النفوذ الإيراني في كليهما، لذا، تحقيق استقرار في لبنان يستلزم أيضا تحجيم النفوذ الإيراني في سوريا".

وأشار إلى "قوات اليونيفيل أثبتت مع الوقت عدم فعاليتها في منع إعادة تسليح حزب الله، بل وجوده قد يمثل نوعا من الغطاء الذي يتيح للأمور أن تبقى على ما هي عليه.. والقوات الأممية تتألف من جنسيات مختلفة لا تتحدث العربية ولا تملك فهما عميقا للوضع المحلي، مما يجعلها أقل فعالية في تنفيذ مهمتها".

وبين أنه "إذا كان الهدف هو إنقاذ لبنان من قبضة إيران بشكل دائم، فإنه يجب التفكير في دمجه ضمن اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل.. وهذا سيوفر للبنان دعما اقتصاديا وسياسيا من دول المنطقة، ويعزله عن محور المقاومة ويفتح أمامه فرصا اقتصادية واستثمارية يحتاجها بشدة".

وقال "يتوجب على إسرائيل أن تعلن نيتها في إقامة علاقة طبيعية مع لبنان، وتؤكد أنها لن تقبل بأي اتفاق أقل من ذلك، وعلى لبنان من جهته، أن يسعى لدمج جيشه ضمن إطار عسكري يساهم في حفظ استقراره وبدعم من دول اتفاقيات أبراهام".

وطالب ياجور أن "تشترط إسرائيل أن تكون لها القدرة على فرض منع إعادة تسليح حزب الله بنفسها، وأن يُفرض حظر فعال على الأسلحة في لبنان برا وجوا وبحرا، على أن تتضمن المبادئ الأساسية: قيام إسرائيل بتنفيذ فرض الإجراءات بنفسها باستخدام القوة النارية، إلى جانب العمل على الحدود السورية اللبنانية لوقف تهريب الأسلحة من إيران، ودفع حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، وتعزيز دور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل بدور فاعل أكثر، بمشاركة أمريكية كبيرة في آلية تنفيذ الاتفاق".

وأضاف أنه من جانب حزب الله، يحاول الحزب "بث رسالة استمراره وقدرته العالية على العمل، مع تعيين نائب الأمين العام نعيم قاسم، الذي لم يشارك سابقا في الجانب العسكري، ليحل محل الأمين العام حسن نصر الله، واستمرار تعيين ضباط من الحرس الثوري الإيراني في صفوفه، إلى جانب استمرار عمليات إطلاق النار تجاه إسرائيل وإعلانه أنه لن يقبل الدخول في مفاوضات تحت ضغط النيران".

ورغم ذلك، اعتبر ياجور أن الأمور بدأت تتحرك، وربما يصل قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إلى إسرائيل لبحث ليس فقط موضوع إيران، بل أيضًا آلية فرض الإجراءات العسكرية في لبنان، مع ذلك، هناك مخاوف من أن الفرصة الإستراتيجية الكبيرة التي تتيحها الأوضاع الحالية، والتي تمثل إمكانية لتغيير النظام الإقليمي الجديد في الشرق الأوسط ما بعد الحرب، قد لا يتم استغلالها بالشكل الأمثل".


وزعم أن "لبنان يمثل حاليا معركة دبلوماسية شرسة بين الولايات المتحدة وإيران، وبين المحور المعتدل ومحور المقاومة، وهو مرآة مصغرة للحرب بأكملها، ومن المتوقع أن المنتصر في هذه المعركة في لبنان سيحقق النصر أيضا في المعركة الإقليمية، مما سيشكل واقعا جديدا ومختلفا في الشرق الأوسط بعد الحرب".

وذكر أنه "يجب على الولايات المتحدة والدول العربية المعتدلة توجيه تمويل لإعادة بناء لبنان، مع وجود مراقبة فعالة من دول اتفاقيات أبراهام لضمان عدم استغلال هذه الموارد في تقوية حزب الله، بل لإعادة بناء المؤسسات المدنية والاقتصادية للبنان".

وزعم أنه "في هذه الظروف، قد يكون للبنان دور جديد كدولة محورية في النظام الإقليمي الجديد الذي يمكن أن يغير وجه الشرق الأوسط، مستفيداً من دعم الغرب ودول المنطقة المعتدلة في مواجهة النفوذ الإيراني".

وقال إن "هذا التوجه الجديد يتيح للبنان الانضمام إلى إطار سلام إقليمي يعمل على تحقيق استقرار حقيقي وشامل، ويمنح الشعب اللبناني بديلا عن الوضع القائم الذي يتسم بالضغوط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الناتجة عن سيطرة حزب الله والنفوذ الإيراني، وذلك من خلال انضمام لبنان إلى الاتفاقيات، سيتمكن من تجاوز الأزمات المتتالية التي تعصف به، والحصول على دعم من الدول العربية والإقليمية التي تطمح لرؤية شرق أوسط خالٍ من التوترات التي تثيرها سياسات إيران التوسعية".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية إسرائيلي لبنان حزب الله لبنان إسرائيل حزب الله التطبيع اتفاقيات ابراهام صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اتفاقیات أبراهام الولایات المتحدة الإقلیمی الجدید إعادة بناء منع إعادة فی لبنان حزب الله فی هذه

إقرأ أيضاً:

هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟

توقع تقرير  لبنك قطر الوطني تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية ترامب الثانية مع تولي بيسنت منصب وزير الخزانة.

وقال التقرير تحت عنوان " هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟  بعد أن بلغ ذروته عند 5.6% سنوياً قبل أكثر من 30 شهراً في يونيو 2022، عاد التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة. وكان هذا إنجازاً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومبرراً لبداية دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تم إقرار تخفيضات أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة في عام 2020.

وعلى الرغم من النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم، فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين. في الأسابيع الأخيرة، أدت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع و"الاكتساح الجمهوري"، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية وهيمنة حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مخاوف بشأن توقعات التضخم. والأهم من ذلك، أن المقياس الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية من المؤشر، لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة. وهناك مخاوف من أن "الجزء الأخير" من عملية السيطرة على التضخم قد لا يكون سهلاً كما كان متوقعاً في السابق، وأن "النسخة الثانية من سياسة أمريكا أولاً" قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بسبب التوسع المالي وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.

وأوضح تقرير QNB أن احتمالية ارتفاع التضخم أدت بالفعل إلى تغيير كبير في التوقعات المرتبطة بحجم ووتيرة التيسير النقدي الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. ففي غضون أسابيع قليلة، خفض مستثمرو أدوات الدخل الثابت توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية سيستقر في نهاية العام المقبل عند 4% بدلاً من 3%

 

ويرى التقرير أنه بغض النظر عن جميع المخاوف والصدمات المحتملة التي قد تؤثر على الأسعار الأمريكية، فإننا نعتقد أن التوقعات المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة إيجابية، بمعنى أن التضخم سيعود تدريجياً إلى النسبة المستهدفة (2%) ما لم تحدث أي تطورات جيوسياسية كبيرة أو تصدعات في السياسة الأمريكية. 

ويوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرهم وهي:

أولاً، شهد الاقتصاد الأميركي بالفعل تعديلات كبيرة في الأرباع الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف حالة نقص العرض وارتفاع الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، قياساً بحالة سوق العمل والركود الصناعي، إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد محموماً. بعبارة أخرى، هناك عدد مناسب من العمالة لفرص العمل المتاحة، في حين أن النشاط الصناعي يسير دون اتجاهه الطويل الأجل. وتأقلمت سوق العمل بالكامل وهي الآن عند مستوى طبيعي، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في أكتوبر 2024، بعد أن كان قد بلغ أقصى درجات الضيق في أوائل عام 2023 عندما تراجع بكثير من مستوى التوازن إلى 3.4%. وتدعم هذه الظروف التخفيف التدريجي لضغوط الأسعار.

ثانياً، سيصبح انخفاض التضخم في أسعار الإسكان مساهماً رئيسياً في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع القادمة. يمثل الإسكان ما يقرب من 15% من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويشمل الإيجار أو، إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للمالك، ما قد يكلفه استئجار وحدة مماثلة في سوق الإسكان الحالية. بلغ التضخم في الإسكان ذروته عند 8.2% في أبريل 2023، حيث تأخر كثيراً عن ذروة التضخم الإجمالي، مما يعكس "ثبات" الأسعار، نظراً لأن العقود تستند إلى الإيجار السنوي. لذلك، تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ حيث عادة ما يظهر تأثير تغير الأوضاع الاقتصادية الكلية عليها بشكل متأخر. انخفض تضخم الإسكان بوتيرة ثابتة منذ منتصف عام 2023 وهو حالياً أقل من 5%. تُظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثاً، والتي تتوقع الاتجاهات في الإحصائيات التقليدية، أن تضخم الإيجار أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا يشير إلى أن مكون الإسكان في الأسعار سيستمر في التباطؤ في عام 2025، مما يساعد في خفض التضخم الإجمالي.

ثالثاً، غالباً ما يتم المبالغة في المخاوف بشأن الطبيعة التضخمية للنسخة الثانية من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية "أميركا أولاً". ستبدأ إدارة ترامب الجديدة في ظل بيئة وطنية ودولية مختلفة تماماً عن ظروف الولاية السابقة في عام 2016، حيث سيكون نطاق التحفيز المالي الكبير مقيداً أكثر. لقد اتسع العجز المالي الأميركي بالفعل بشكل كبير من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 6% في عام 2024، مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من أقل من 100% إلى ما يقرب من 125%. وأعرب وزير الخزانة القادم، سكوت بيسنت، الذي يعتبر "أحد الصقور" في القطاع المالي، بالفعل عن نيته "تطبيع" العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية. بعبارة أخرى، سيتم تشديد الأوضاع المالية أكثر بدلاً من تخفيفها، وهو ما من شأنه أن يساهم في إبطاء ضغوط الأسعار، على الرغم من أي تأثيرات ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالكامل بعد. 

مقالات مشابهة

  • إسرائيل تعلن مسؤوليتها عن انفجارات بيجر في لبنان.. «حرب نفسية أم ماذا؟»
  • ‏حماس: إسرائيل وضعت شروطا جديدة مما أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
  • غارة جوية إسرائيلية على شرق لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار  
  • رسميا.. الولايات المتحدة تعتمد النسر الأصلع طائرا وطنيا
  • شهيدان وجرحى بغارة إسرائيلية على البقاع في لبنان
  • ‏إعلام فلسطيني: 10 قتلى في غارات إسرائيلية استهدفت جنوب قطاع غزة
  • دعوات أممية لصون أدلة الجرائم المرتكبة في عهد نظام الأسد
  • ‏مصادر طبية في غزة: مقتل 58 فلسطينيا وإصابة 86 آخرين في غارات إسرائيلية خلال الساعات الـ 24 الماضية
  • حصاد 2024| لبنان يزداد أوجاعه مع اتساع الحرب بين إسرائيل وحزب الله.. الاحتلال يضرب بقوة الضاحية الجنوبية لبيروت.. وتفجيرات أجهزة بيجر واغتيال حسن نصر الله أبرز الأحداث المؤلمة
  • هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟